بعد أكثر من نصف قرن على طرد آلاف المغاربة من الجزائر، يستعد ملف أحداث دجنبر 1975 للانتقال إلى مسار قضائي جديد، بعدما أعلن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر عزمه اللجوء إلى آليات القضاء الدولي، سعيا إلى تحريك متابعات في حق مسؤولين جزائريين يعتبرهم مسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت عمليات الطرد.
وجاء القرار عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للتجمع، خصص لمناقشة آخر تطورات القضية والخيارات القانونية المتاحة لنقلها إلى مرحلة جديدة، تعتمد ما وصفه التنظيم بـ”التقاضي الاستراتيجي”، إلى جانب استمرار الترافع الحقوقي أمام الهيئات والمؤسسات الدولية.
البحث عن اختصاص قضائي دولي
وأوضح التجمع، في بلاغ له، أن التحرك المرتقب سيستند إلى ما تتيحه اختصاصات بعض المحاكم من إمكانيات لمباشرة إجراءات قضائية ضد مسؤولين بالدولة الجزائرية، على خلفية ما يعتبره انتهاكات جسيمة تعرض لها المغاربة الذين أُجبروا على مغادرة الجزائر سنة 1975.
ويهدف هذا المسار، وفق المصدر ذاته، إلى إبقاء قضية المطرودين حاضرة في الأجندة الحقوقية والقضائية الدولية، بالتوازي مع المطالبة بالاعتراف بما تعرض له الضحايا وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، فضلا عن استرداد الممتلكات التي يقول التجمع إنها صودرت خلال عملية الطرد.
ولا يشكل اللجوء المرتقب إلى القضاء أول تحرك دولي في الملف، إذ سبق للتجمع، بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن توجه بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، ضمن مسار يستهدف تدويل القضية واستنفاد الآليات الحقوقية المتاحة.
طرد جماعي وتفريق للأسر
وتعود جذور الملف إلى دجنبر 1975، حين أقدمت السلطات الجزائرية في عهد الرئيس الهواري بومدين على طرد أعداد كبيرة من المغاربة المقيمين فوق أراضيها، في سياق سياسي متوتر أعقب تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء، فيما ارتبطت العملية بتسمية “المسيرة الكحلاء”.
وتكشف شهادات وتغطيات صحفية تعود إلى تلك الفترة أن قرارات الطرد لم تقتصر على أفراد في وضعيات محددة، بل مست رجالا ونساء وأطفالا أقام بعضهم بالجزائر لسنوات، كما أدت إلى تفريق أسر مختلطة كان أحد الزوجين فيها مغربيا والآخر جزائريا.
وكانت صحيفة “Le Monde” الفرنسية قد تحدثت في دجنبر 1975 عن وصول المطرودين إلى وجدة في ظروف متعجلة وبأمتعة محدودة، قبل أن تنقل في يناير 1976 شهادات بشأن انفصال أزواج عن زوجاتهم وفقدان ممتلكات شملت منازل ومحلات تجارية ومركبات.
وأوردت الصحيفة آنذاك رقما بلغ نحو 26 ألف مطرود بحلول 30 دجنبر 1975، قبل ظهور تقديرات لاحقة تحدثت عن قرابة 30 ألف شخص، فيما تتحدث تقديرات أخرى عن عشرات الآلاف من الأسر التي طالتها تداعيات العملية.
تقرير جديد يعيد الملف إلى الواجهة
ويراهن التجمع الدولي، الذي تأسس في فبراير 2021، على الجمع بين التوثيق والتحرك الحقوقي والقضائي، من خلال المطالبة بجبر الضرر واسترجاع الممتلكات ومعالجة الآثار الاجتماعية والإنسانية التي خلفها تفكك الأسر.
وفي محطة جديدة ضمن هذا المسار، أعلن التجمع عن تقديم إصدار في 8 دجنبر المقبل، يتضمن تقريرا ووثائق مرتبطة بعملية الطرد، في خطوة يسعى من خلالها إلى تعزيز الملف التوثيقي الذي سيواكب تحركاته لإعادة قضية مغاربة الجزائر إلى واجهة النقاش الحقوقي والقانوني الدولي.
المقالة طرد مغاربة الجزائر يعود إلى القضاء.. تحرك دولي لملاحقة مسؤولين جزائريين نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة طرد مغاربة الجزائر يعود إلى القضاء تحرك دولي لملاحقة مسؤولين جزائريين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ طرد مغاربة الجزائر يعود إلى القضاء تحرك دولي لملاحقة مسؤولين جزائريين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، طرد مغاربة الجزائر يعود إلى القضاء.. تحرك دولي لملاحقة مسؤولين جزائريين.
في الموقع ايضا :