رفضت اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة الاتهامات التي وجهتها إليها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على خلفية نتائج دراسة ملفات الناشرين المشاركين في عملية انتداب ممثليهم، مؤكدة أن قراراتها لم تبن على الانتماء المهني للمقاولات أو خطوطها التحريرية، وإنما على مدى استيفاء كل ملف للشروط القانونية والتنظيمية المحددة مسبقا.
وجاء رد اللجنة بعد الجدل الذي أثاره بلاغ الفيدرالية وما تضمنه من عبارات تتحدث عن “الاستئصال” و”المجزرة التعددية” و”الهيمنة” و”التصفية”، إذ اعتبرت اللجنة أن من حق التنظيمات المهنية الدفاع عن أعضائها وانتقاد القرارات، لكنها رفضت تحويل الخلاف حول تفسير الشروط القانونية إلى اتهام لأعضائها بوجود نية مسبقة لإقصاء طرف من المشهد المهني.
الشروط القانونية لا الانتماء المهني
وأوضحت اللجنة أن انتداب ممثلي ناشري الصحف لا يخضع لاختيارات شخصية أو لسلطة تقديرية تسمح بقبول هذا الناشر ورفض آخر، بل تؤطره مقتضيات القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب القرارات التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
وأضافت أنها حددت، من خلال القرار التنظيمي رقم 02/2026، الوثائق والشروط والمساطر المطلوبة للمشاركة، ولذلك لا يمكنها إعفاء ناشر أو منظمة مهنية من شرط مفروض على باقي المشاركين، مؤكدة أن فحص الملفات تم وفق معيار واحد يقوم على الوثائق المودعة داخل الآجال القانونية.
وفي رد مباشر على احتجاج الفيدرالية بقبولها كمنظمة مهنية قبل رفض ملفات عدد من أعضائها، شددت اللجنة على أن الأمر لا يحمل أي تناقض، لأن القانون يميز بين أهلية المنظمة المهنية للمشاركة وبين الوضعية القانونية الفردية لكل مقاولة صحفية ترغب في دخول عملية الانتداب.
فالاعتراف باستيفاء الفيدرالية للشروط المتعلقة بتأسيسها ونظامها الأساسي وأجهزتها وانخراط الناشرين فيها، بحسب اللجنة، لا يعني أن كل ناشر ينتمي إليها أصبح مستوفيا تلقائيا للشروط، وإلا فقد فحص الملفات الفردية معناه وتحول إلى مجرد إجراء شكلي.
كثرة الملفات لا تمنح التمثيلية تلقائيا
ولم تقبل اللجنة أيضا الاستناد إلى كون الفيدرالية تقدمت بأكبر عدد من الملفات للمطالبة بتمثيلية أوسع، موضحة أن العبرة ليست بعدد الطلبات التي تصل إليها، وإنما بعدد الملفات التي تثبت، بعد فحصها، استيفاءها لجميع الشروط المطلوبة.
واعتبرت أن التغاضي عن وثائق أو شروط بسبب العدد الكبير للملفات المقدمة من منظمة معينة سيؤدي، في حد ذاته، إلى الإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص مع باقي الهيئات والناشرين الذين التزموا بالمسطرة نفسها.
وبخصوص مطالبة عدد من المقاولات باستكمال ملفاتها، قدمت اللجنة هذه الخطوة باعتبارها دليلا على إتاحة فرصة لتدارك النواقص وليس سعيا إلى الإقصاء، موضحة أنها أشعرت المعنيين ومكنتهم من تقديم ما تسمح المسطرة والآجال باستكماله.
لكنها شددت، في المقابل، على أن هذه المرونة لا يمكن أن تتحول إلى تمديد للآجال خارج القواعد المقررة لفائدة جهة بعينها، لأن ذلك سيضع باقي المشاركين في وضع غير متكافئ.
وصل الإيداع ليس شهادة بقبول الملف
وردت اللجنة كذلك على الجدل المرتبط بالوثائق الإضافية التي تقدم بها بعض الناشرين، مؤكدة أن تسليم وصل بإيداع الوثائق لا يعني المصادقة على مضمونها أو الإقرار بأن الملف أصبح مستوفيا للشروط.
وفرقت بين عملية تسلم الوثيقة، التي يثبتها الوصل، وبين عملية فحص قيمتها القانونية ومدى استجابتها لما تطلبه المسطرة، وهي مهمة قالت إنها تبقى من اختصاص اللجنة عند دراسة كل ملف قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
ونفس المنطق، وفق اللجنة، ينطبق على المقاولات المستفيدة من الدعم العمومي، إذ اعتبرت أن نظام الدعم ونظام انتداب ممثلي الناشرين تحكمهما قواعد وشروط وغايات مختلفة، وبالتالي لا يمكن اعتبار الاستفادة من المال العمومي دليلا آليا على استيفاء شروط عضوية المجلس.
الضمان الاجتماعي وعدد الصحافيين
وفي ما يتعلق بما أثير حول وثائق الضمان الاجتماعي وعدد الصحافيين داخل المقاولات، نفت اللجنة أن تكون قد أضافت معايير لم تكن موجودة في النصوص المنظمة، مؤكدة أن عملها اقتصر على التأكد من توفر العدد المطلوب قانونا من الصحافيين المستوفين للشروط وإثبات ذلك بالوثائق المدرجة في الملف.
وأوضحت أن عدم قبول ملف مقاولة لا يرتبط بمجرد وجود ملاحظة تخص صحافيا واحدا، وإنما بما إذا كانت المقاولة، بعد فحص وضعية العاملين بها، قد استطاعت إثبات توفر العدد القانوني المطلوب من الصحافيين المستوفين للشروط.
كما رفضت اللجنة أن يشكل التاريخ المهني للمؤسسات الصحفية مبررا لإعفائها من الشروط، مؤكدة تقديرها لما راكمته عدد من الصحف والمقاولات من حضور داخل المشهد الإعلامي، لكن ذلك لا يمكن أن يحل محل الوثائق والمتطلبات القانونية المفروضة على جميع المشاركين.
من يرفض القرار فباب القضاء مفتوح
وفي مواجهة اتهامات “الهيمنة” و”التصفية” و”الاستئصال”، أكدت اللجنة أنها لا تفحص الانتماءات المهنية ولا الخطوط التحريرية للمؤسسات، وإنما تدرس كل ملف بشكل منفصل، معتبرة أن حماية التعددية لا تتحقق بتجاوز القانون وإنما بتطبيق الشروط نفسها على الجميع.
وذكرت، في المقابل، بأن قراراتها ليست نهائية بمعنى تحصينها من الرقابة، إذ يظل من حق أي ناشر أو منظمة تعتبر أن قرارا صادرا عنها مس بمركزها القانوني أن تسلك طرق الطعن التي يوفرها القانون أمام القضاء المختص.
وشددت على أن القضاء هو الجهة المؤهلة للحسم في مشروعية القرارات وتقييم سلامة تطبيق الشروط، معتبرة أن الاعتراض القانوني على عملها يجد طريقه الطبيعي في آليات التقاضي، وليس في إسناد نوايا الإقصاء والهيمنة إلى أعضائها.
واختتمت اللجنة موقفها بالتأكيد على وقوفها “على مسافة واحدة من الجميع”، وتعهدت بمواصلة عملية انتداب ممثلي الناشرين وانتخابات ممثلي الصحافيين باستقلال وحياد، مع احترام القانون رقم 09.26 والقرارات التنظيمية والآجال المحددة، وترك أي خلاف حول تفسير الشروط أو تطبيقها للرقابة القضائية.
المقالة اللجنة المؤقتة للصحافة ترد على فيدرالية الناشرين: لا إقصاء والفيصل هو القانون نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة اللجنة المؤقتة للصحافة ترد على فيدرالية الناشرين لا إقصاء والفيصل هو القانون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اللجنة المؤقتة للصحافة ترد على فيدرالية الناشرين لا إقصاء والفيصل هو القانون قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اللجنة المؤقتة للصحافة ترد على فيدرالية الناشرين: لا إقصاء والفيصل هو القانون.
في الموقع ايضا :