وقدم المجلس، خلال فعالية خصصت للحق في التنمية باعتباره حقا لا ينفصل عن باقي حقوق الإنسان، رؤيته والآليات التي يعتمدها في تتبع الإعمال الفعلي للحقوق، مستعرضا دوره الاستشاري وآليات الرصد والتتبع التي يضطلع بها، إلى جانب التوصيات الهيكلية التي أصدرها ضمن تقاريره وآرائه بهدف تعزيز إعمال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
وفي مسعى إلى توفير أدوات عملية لقياس مدى إعمال الحقوق، يراهن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تطوير مؤشرات قابلة للقياس، إذ وقع في يوليوز 2026 اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، المكلفة بالإحصاءات الرسمية في المغرب، تروم إرساء نظام وطني لمؤشرات قياس حقوق الإنسان.
إعداد العهد الدولي بشأن الحق في التنمية
وفي الشق المرتبط بالمسار الدولي، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيد مواكبته وتتبع المسار الجاري بشأن إعداد العهد الدولي المتعلق بالحق في التنمية، داعيا إلى تسريع اعتماد هذا الصك الدولي والتنصيص بصورة صريحة على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذه وتتبع إعماله.
المغرب يراهن على مؤشرات وطنية لقياس حقوق الإنسان ورصد الفوارق Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة المغرب يراهن على مؤشرات وطنية لقياس حقوق الإنسان ورصد الفوارق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المغرب يراهن على مؤشرات وطنية لقياس حقوق الإنسان ورصد الفوارق قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المغرب يراهن على مؤشرات وطنية لقياس حقوق الإنسان ورصد الفوارق.
في الموقع ايضا :