صعّد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت انتقاداته لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية، مؤكدًا أن الفلسطينيين يتعرضون لمحاولة “تطهير عرقي”، في وقت تتجه فيه بريطانيا إلى تشديد إجراءاتها ضد المستوطنات “الإسرائيلية” المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء موقف أولمرت بالتزامن مع القرار البريطاني بحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وفرض إجراءات تستهدف الشركات والجهات التي تموّل أو تسهّل توسع الاستيطان، في خطوة قالت لندن إنها تأتي ردًا على تصاعد عنف المستوطنين وتوسّع المشروع الاستيطاني.
وأعلن أولمرت دعمه للتحرك البريطاني، معتبرًا أن العقوبات أصبحت “لا مفر منها” في ظل ما وصفه باستمرار جهود التطهير العرقي التي تنفذها مجموعات من المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال أولمرت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام “إسرائيلية”، إن ما يجري يمثل محاولة متواصلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة مناطقهم، متهمًا مجموعات من المستوطنين بارتكاب أعمال قتل وحرق وتخريب والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، بهدف إخلاء الأرض تمهيدًا لتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة عليها.
وفي موقف أكثر حدة، اتهم رئيس حكومة الاحتلال الأسبق مستويات رسمية في الحكومة والجيش والشرطة بتوفير الدعم أو الحماية للمستوطنين المعتدين، معتبرًا أن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على الفلسطينيين.
وقال أولمرت إن قرار بريطانيا استهداف المستوطنات “أصبح لا مفر منه” نتيجة ما وصفه بـ”جهد متواصل للتطهير العرقي” في الضفة، مضيفًا أن العقوبات تستهدف منفذي الاعتداءات وداعميهم، وليس المجتمع الإسرائيلي بأكمله.
ويكتسب موقف أولمرت أهمية سياسية خاصة، كونه صادرًا عن رئيس حكومة احتلال سابق وشخصية سياسية بارزة داخل المؤسسة الإسرائيلية، وليس عن جهة فلسطينية أو منظمة حقوقية دولية.
وكان أولمرت قد قال في فبراير/شباط الماضي إن سياسة “إسرائيل” في الضفة الغربية تقترب من محاولة للتطهير العرقي، منتقدًا ما وصفه بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين بدعم من الحكومة.
وفي مقال نشره في صحيفة “هآرتس” خلال الشهر نفسه، تحدث أولمرت بصورة أكثر مباشرة عن “محاولة عنيفة وإجرامية للتطهير العرقي”، مشيرًا إلى حرق المنازل والمركبات وحقول الزيتون، والاعتداء على السكان وممتلكاتهم، في سياق دفع الفلسطينيين إلى ترك منازلهم وأراضيهم.
كما عاد أولمرت في يونيو/حزيران إلى تأكيد موقفه، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تنفذ حملة منظمة وممولة من الدولة للتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية في أجزاء من الضفة الغربية.
وتزامن ذلك مع تحول لافت في الموقف البريطاني؛ إذ أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن لندن ستمنع استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما ستوسع العقوبات لتشمل جهات تموّل أو تسهّل بناء المستوطنات وتوسيعها.
ووصف ميليباند أعمال المستوطنين في الضفة بأنها “تطهير عرقي”، متهمًا حكومة الاحتلال بالتغاضي عن هذه الاعتداءات، كما أعلنت لندن أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني.
ولم تقتصر الخطوة على بريطانيا، إذ أعلنت فرنسا وكندا إجراءات مماثلة، بينما أصدرت مجموعة من الدول الأوروبية والدولية موقفًا مشتركًا دعا “إسرائيل” إلى وقف التوسع الاستيطاني، محذرة من تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وتبرز في هذا السياق خطة البناء الاستيطاني في منطقة إي١ شرق القدس، التي تقول بريطانيا إن تنفيذها سيهدد بصورة خطيرة إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة، عبر قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وتأتي تصريحات أولمرت والتحرك البريطاني في ظل تصاعد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهجير التجمعات الفلسطينية.
وبالنسبة للفلسطينيين، لا تمثل هذه الاعتداءات حوادث منفصلة، وإنما تأتي ضمن واقع متواصل من الاستيطان والتهجير ومصادرة الأرض، يهدد الوجود الفلسطيني ويعيد رسم خريطة الضفة الغربية لمصلحة المشروع الاستيطاني.
ويمنح خروج شخصية سياسية إسرائيلية بحجم أولمرت لوصف هذه الممارسات بأنها “تطهير عرقي” بعدًا إضافيًا للنقاش الدولي المتصاعد حول الضفة، خصوصًا في ظل انتقال عدد من الدول الغربية من الاكتفاء بإدانة الاستيطان إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية ضده.
وبينما تواصل حكومة نتنياهو الدفع باتجاه توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، باتت الضفة الغربية أمام معادلة أكثر خطورة: توسع استيطاني، وتصاعد في عنف المستوطنين، وتهجير للفلسطينيين، مقابل تحرك دولي متزايد لمحاولة وقف تثبيت هذه الوقائع.
وتكشف تصريحات أولمرت، إلى جانب الموقف البريطاني الأخير، أن مصطلح “التطهير العرقي” لم يعد يرد فقط في الخطاب الفلسطيني أو الحقوقي الدولي، بل أصبح حاضرًا أيضًا على لسان مسؤولين وشخصيات سياسية إسرائيلية سابقة، وفي خطاب حكومات غربية تتخذ إجراءات مباشرة ضد المستوطنات.
connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2n
n
المصدر: shehabnews.com
مشاهدة أولمرت ldquo إسرائيل rdquo تنفذ تطهير ا عرقي ا في الضفة ويؤيد العقوبات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أولمرت إسرائيل تنفذ تطهير ا عرقي ا في الضفة ويؤيد العقوبات البريطانية على المستوطنات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بتوقيت بيروت_ beiruttime ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أولمرت: “إسرائيل” تنفذ تطهيرًا عرقيًا في الضفة.. ويؤيد العقوبات البريطانية على المستوطنات.
في الموقع ايضا :
- لست خائناً لكنك خائب".. هجوم ناري للوزير الأسبق الرويشان على طارق صالح بعد انسحابه المفاجئ مع وقواته من المخا
- اذاعة الاحتلال: بعد 3 أشهر من القتال.. عناصر حزب الله رفضوا الاستسلام وقاتلوا حتى النهاية في علي طاهر
- بالفيديو.. تصريحات فاضحة لرئيس التوجيه المعنوي السابق حصروف كشف تفاصيل الانسحابات المفاجئة وتسليم الساحل الغربي وباب المندب للحوثيين