حسمت المديرية العامة للضرائب الجدل بشأن أداء أثمان العقارات بواسطة الشيك العادي، مؤكدة أن استخدام هذه الوسيلة لا يكفي لتفادي واجب التسجيل الإضافي البالغ 2 في المائة، حتى في الحالات التي يتوفر فيها المشتري على ما يثبت صرف الشيك وتوصل البائع فعليا بقيمته في حسابه البنكي.
وجاء موقف الإدارة الضريبية جوابا عن استفسار تقدم به موثق حول إمكانية اعتماد نسخة من شيك عادي، مدعومة بكشف للحساب البنكي يثبت استخلاص البائع للمبلغ قبل تحرير عقد البيع، باعتبار الوثيقتين دليلا على تنفيذ الأداء وتسلم ثمن المعاملة.
وصول الأموال إلى البائع لا يكفي
ووفق التوضيح الصادر عن المديرية، فإن المقتضيات الجديدة لا تكتفي بإثبات انتقال الأموال بين طرفي الصفقة، وإنما تشترط أن تتم عملية الأداء بواسطة وسيلة معترف بها قانوناً، مع تضمين العقد البيانات والمراجع المرتبطة بها بما يسمح بتتبع العملية وربطها بالعقار موضوع البيع.
ويهم الواجب الإضافي، المحدد في 2 في المائة بموجب قانون المالية لسنة 2026، بعض عمليات نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية بعوض يتجاوز 300 ألف درهم، عندما لا يتضمن العقد مراجع الأداء المطلوبة أو تتم تسوية الثمن بواسطة وسيلة لا تستجيب للشروط القانونية.
وحددت المقتضيات وسائل الأداء المقبولة في الشيك المسطر غير القابل للتظهير، والكمبيالة والتحويل البنكي، إلى جانب وسائل الأداء الإلكترونية والمغناطيسية، فضلاً عن المقاصة المستوفية للشروط القانونية والإيداع البنكي وفق القواعد الجاري بها العمل.
التسبيقات بدورها معنية
ولا تقتصر هذه الضوابط على المبلغ الذي تتم تسويته عند تحرير عقد البيع النهائي، بل تمتد إلى التسبيقات المؤداة في المراحل السابقة من المعاملة، وهو ما يجعل اختيار طريقة الأداء منذ بداية الصفقة مسألة حاسمة بالنسبة إلى المشتري والبائع.
ويعني ذلك أن أداء تسبيق بواسطة وسيلة لا تستوفي الشروط المطلوبة قد تكون له آثار ضريبية على المعاملة، حتى إذا أمكن لاحقا تقديم وثائق بنكية تثبت أن الأموال انتقلت فعلياً إلى حساب المستفيد.
قواعد جديدة تفرض مزيدا من الدقة
ويضع هذا التوضيح الموثقين والمتعاملين في السوق العقارية أمام ضرورة تشديد الانتباه إلى طرق تسوية الأثمان، وعدم الاكتفاء بإثبات توصل البائع بالأموال، مع الحرص على تسجيل بيانات ومراجع الأداء داخل العقود وفق المتطلبات القانونية.
وبذلك، يصبح تتبع مسار الأموال وربطه بشكل واضح بالصفقة العقارية أحد العناصر الحاسمة في تحديد الوضعية الضريبية للمعاملة، فيما قد يؤدي استعمال الشيك العادي، رغم صرفه، إلى تحمل واجب إضافي بنسبة 2 في المائة متى انطبقت باقي الشروط المنصوص عليها قانوناً.
المقالة بيع العقارات.. الشيك العادي قد يكلف المتعاملين رسوما إضافية نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة بيع العقارات الشيك العادي قد يكلف المتعاملين رسوما إضافية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بيع العقارات الشيك العادي قد يكلف المتعاملين رسوما إضافية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بيع العقارات.. الشيك العادي قد يكلف المتعاملين رسوما إضافية.
في الموقع ايضا :