وتستغل مجموعة من الشركات العاملة في المجال مساحات مهمة من مقالع الحجارة الموجودة بالإقليم، من خلال رخص قانونية؛ غير أن السكان يشتكون من الأضرار الناجمة عن طريقة الاستغلال التي لا تلتزم بشروط وبنود دفاتر التحملات الخاصة بها.
وأوضح اللغميش، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تمركز أغلب المقالع في جماعة تاغرامت، إلى جانب وجود مقلعين بجماعة أنجرة، خلق “ضغطا كبيرا على منطقة جغرافية محدودة”، مبرزا أن قرب أغلب هذه المقالع من المساكن والمداشر يضاعف من حجم المعاناة، خصوصا مع استخدام المتفجرات في الاستخراج الذي يسبب الرعب للساكنة المحلية.
وزاد اللغميش موضحا أن عمليات استخراج وتكسير الحجارة يخلف “كميات كبيرة من الغبار التي تستقر على الأشجار المثمرة، وتختلط بالمراعي، مما يلحق ضررا مباشرا بالماشية والإنتاج الفلاحي”، بالإضافة إلى التأثيرات الصحية على السكان المحليين جراء الغبار الذي يلوث الهواء وفضاء عيشهم اليومي.
وأشار المصرح عينه إلى أن عدم التزام الشركات التابعة لمؤسسات كبرى أو شخصيات معروفة بالجهة، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات، برش المياه أثناء تكسير الحجارة للحد من الغبار هو المسؤول عن جزء مهم من معاناة الساكنة، على الرغم من أن التراخيص الممنوحة تنص بشكل صريح على ذلك في دفتر التحملات، بالإضافة إلى عدم إعادة تهيئة المواقع بعد الانتهاء من الاستغلال والانتقال إلى مواقع جديدة، إذ لا يتم الالتزام بتشجيرها وتسويتها.
وأرجع اللغميش تكاثر المقالع في الإقليم إلى الطلب المتزايد على مواد البناء بسبب المشاريع الكبرى بالجهة، كميناء طنجة المتوسط والطريق السيار والقاعدة العسكرية، والتي شيدت جلها من حجارة المنطقة.
ونبه شكري، في تصريح لهسبريس، إلى ضرورة التأكيد على أن الموقف من المقالع “لا ينطلق من موقف معارض لها في حد ذاتها، لأن هذه الأنشطة تساهم في توفير مواد البناء ومواكبة الأوراش الاقتصادية والبنيات التحتية”؛ لكن يجب أن نعتبر أن الاستثمار المستدام “لا يمكن أن يتم على حساب حق المواطنين في الصحة والسلامة والعيش في بيئة سليمة”.
وأشار رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة إلى أن الفصل الحادي والثلاثين من الدستور المغربي ينص على تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية للوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة، معتبرا أن معالجة ملف المقالع بإقليم الفحص ـ أنجرة تقتضي “الانتقال من منطق الشكايات المتفرقة إلى تشخيص بيئي ومجالي شامل؛ من خلال تفعيل اللجنة الإقليمية للمقالع المنصوص عليها في المادة الأربعة والأربعين من القانون رقم 27.13، وإعداد جرد محين وشفاف لجميع المقالع ووضعيتها القانونية ودراسات تأثيرها البيئي ودفاتر تحملاتها”.
وخلص سعيد شكري إلى أنه في حال إثبات وجود مخالفات أو أضرار، فإن المطلوب هو “تفعيل آليات المراقبة والمساءلة التي أقرها القانون؛ بما في ذلك التدابير التصحيحية ووقف الاستغلال أو الإغلاق عند الاقتضاء، مع ضمان إعادة تأهيل المقالع وفقاً للمقتضيات القانونية”، وفق تعبيره.
من الغبار إلى نضوب الآبار .. مقالع الحجارة تشعل المخاوف بالفحص-أنجرة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة من الغبار إلى نضوب الآبار مقالع الحجارة تشعل المخاوف بالفحص أنجرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ من الغبار إلى نضوب الآبار مقالع الحجارة تشعل المخاوف بالفحص أنجرة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، من الغبار إلى نضوب الآبار .. مقالع الحجارة تشعل المخاوف بالفحص-أنجرة.
في الموقع ايضا :