وسجل الراشدي، خلال مروره في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، انفتاح حزبه على مختلف الأطراف للتحالف مستقبلاً، “باستثناء من يثبت توجهه أو ممارساته المنافية للمصالح العليا للبلاد”، مبرزاً أن “الميزان” يواكب النقاشات والتراشقات الجارية بين الحلفاء في الأغلبية الحالية، لكنه “اختار خوض الاستحقاقات الانتخابية بمنهجية تقوم على تقديم أجوبة سياسية وبرامجية عن الإشكالات التي يواجهها المواطنون”.
وقال المتحدث ذاته إن الحزب “ليس ضد أحد”، وإنما يعتمد أسلوبه الخاص في العمل السياسي في إطار الاحترام التام لباقي الفاعلين السياسيين، مورداً أنه “لم ينسق” وراء التراشق الحاد والتنابز بين الحزبين الحليفين في الحكومة، وأن “المواطن المغربي لا تعنيه الصراعات الشخصية بقدر ما يبحث عن حزب قادر على تقديم برنامج انتخابي يستجيب لمشاكله اليومية”.
وذكر رئيس المجلس الوطني لـ “حزب الميزان” أن كل حزب أصبح معنياً بالتوجه إلى الناخبين وعرض برنامجه وأفكاره عليهم، فيما ظل حزبه، وفق قوله، “متمسكاً بميثاق الأغلبية ومنضبطاً لمبادئه وأهدافه حتى نهاية الولاية مع دخول الحملة الانتخابية”، موضحاً أن “طبيعة المرحلة تفرض على الأحزاب خوض المنافسة السياسية بشكل مستقل من أجل استمالة أصوات الناخبين”.
ملف المحاماة.. مسار التوتر
وفي جانب آخر من اللقاء الخاص عادت هسبريس بضيفها إلى مشاركته في اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، إلى جانب مصطفى بايتاس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهشام صابري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في إطار التحاور مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأضاف الراشدي أن تلك المرحلة شهدت، حسب قوله، مساهمة في تجويد النص والانفتاح على المطالب والمقترحات التي تقدمت بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعُقد لقاء أيضاً مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي في إطار اللجنة، قبل أن يتخذ المسار التشريعي لاحقاً اتجاهاً آخر عند وصوله إلى البرلمان في ظل المسطرة التشريعية المعمول بها.
كما قال المتحدث إن الحزب تقدم كذلك بمقترحات بشأن عدد من المقتضيات الأخرى، من بينها ما يتعلق بانتخابات الهيئات، مؤكداً أن المسار انطلق في البداية بـ “نَفَسٍ إيجابي” من مختلف الأطراف، قبل أن تطرأ تطورات خلال مراحل مناقشة النص داخل البرلمان.
وزاد الراشدي أنه لم يكن يتابع بشكل مباشر جميع تفاصيل النقاش الذي جرى داخل البرلمان، حيث شهد المسار تقديم تعديلات وسحب أخرى، قبل أن ينتهي إلى الصيغة التي أفضى إليها المسار التشريعي، مؤكداً أن الأمر يتعلق اليوم بـ”واقع قائم”، لكنه شدد في المقابل على أن “ذلك لا يعني نهاية المسار، لكون النص يظل قابلاً للمراجعة والتعديل والإصلاح”.
الراشدي: "الاستقلال" يرفض التراشقات .. وقانون المحاماة قابل للمراجعة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الراشدي الاستقلال يرفض التراشقات وقانون المحاماة قابل للمراجعة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الراشدي الاستقلال يرفض التراشقات وقانون المحاماة قابل للمراجعة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الراشدي: "الاستقلال" يرفض التراشقات .. وقانون المحاماة قابل للمراجعة.
في الموقع ايضا :