تزامنا مع الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، أثار الوعد الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة القاضي بإعفاء الأسر من أداء فاتورة الكهرباء في حدود 100 درهم كدعم مباشر، نقاشا بين المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي.
ودفع هذا الوعد بعض المتتبعين إلى التساؤل عما إذا كان هذا الإجراء قد يمهد مستقبلا لتحرير أسعار الكهرباء وارتفاع فواتيرها بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة، على غرار ما حدث مع قطاع المحروقات.
وتعليقا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إنه من الصعب الجزم بتوجه الحكومة المقبلة نحو تحرير قطاع الكهرباء.
أسباب استبعاد التحرير
ويعزى هذا التحفظ، بحسب الخبير الاقتصادي، إلى سببين رئيسيين يرتبطان بطبيعة الدعم الحكومي وهيكلة القطاع الطاقي الوطني.
ويتمثل السبب الأول في أن الحكومة لا تقدم دعما ماديا مباشرا لقطاع الكهرباء، بل تقتصر مساعداتها على تقديم إعانات مالية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، نظرا لوضعيته المالية الصعبة وعجزه.
أما السبب الثاني، فيتمثل في كون الكهرباء غير مدرجة في صندوق المقاصة، الذي يهدف أساسا إلى دعم أسعار عدد من المواد الأساسية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح يوسف كراوي أن بإمكان الحكومة إعفاء الطبقات المعوزة من أداء فاتورة الكهرباء في حدود مبلغ 100 درهم، بحيث يتم إعفاؤهم من أداء هذا المبلغ من قيمة الفاتورة عوض تسليمه لهم نقدا.
وشدد الخبير على أن تطبيق هذا المقترح يظل رهينا بمراقبة الكلفة المالية ووقعها المباشر على ميزانية الدولة، إلى جانب تحديد وضبط مصدر التمويل بدقة.
عبء الكهرباء على ميزانية الدولة
في المقابل، يرى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يقوم أساسا على تحرير أسعار المواد الاستهلاكية، مع إبقاء التقنين استثناء.
وانطلاقا من مقتضيات القانون، أوضح اليماني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن الحكومة تبحث دائما عن الفرص المناسبة لتحرير كافة المواد الطاقية، مستحضرا نموذج تحرير المحروقات ومحاولة الشروع في تحرير أسعار غاز البوتان عبر زيادة عشرة دراهم في مرحلة أولى.
وشدد المتحدث ذاته على أن قطاع الكهرباء أصبح يشكل عبئا ملحوظا على ميزانية الدولة، محذرا من إمكانية ظهور خطابات مستقبلية تدعي أن الكهرباء يستهلكها الأغنياء وليس الفقراء.
واعتبر أن مقترح حزب الأصالة والمعاصرة القاضي بالإعفاء من أداء 100 درهم يهم فئة محدودة فقط، بينما ستؤدي الطبقة المتوسطة باقي التكاليف وفق السعر الحقيقي للكهرباء.
وختم اليماني بالتأكيد على أن من أبرز الأوراش المطروحة أمام الحكومة المقبلة تحرير المواد الطاقية، كغاز البوتان والكهرباء، معتبرا أن القاعدة العامة في قانون حرية الأسعار والمنافسة هي التحرير، في حين يظل التقنين استثناء.
إعفاء الكهرباء في حدود 100 درهم.. هل يمهد لتحرير الأسعار؟ صوت المغرب.
مشاهدة إعفاء الكهرباء في حدود 100 درهم هل يمهد لتحرير الأسعار
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إعفاء الكهرباء في حدود 100 درهم هل يمهد لتحرير الأسعار قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إعفاء الكهرباء في حدود 100 درهم.. هل يمهد لتحرير الأسعار؟.
في الموقع ايضا :