دخل اسم فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، دائرة النقاش بشأن رئاسة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة، بالتزامن مع بدء ترتيب المشهد السياسي الذي أفرزته انتخابات 23 شتنبر 2026، والتي تصدر “البام” نتائجها المؤقتة بحصوله على 97 مقعدا.
وأكدت مصادر “آش نيوز” أن هناك توجهات تضع المنصوري ضمن الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، في سيناريو يبقى مرتبطا بما ستفرزه المشاورات والتوافقات السياسية خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن رئاسة مجلس النواب لا تنتقل تلقائيا إلى الحزب المتصدر للانتخابات، وإنما تحسم عبر الانتخاب داخل المؤسسة التشريعية.
رئاسة المجلس.. التوازنات تحسم الاختيار
ويمنح تصدر الأصالة والمعاصرة للانتخابات ثقلا برلمانيا للحزب في المفاوضات السياسية المقبلة، غير أن الوصول إلى رئاسة مجلس النواب يظل مرتبطا بهندسة الأغلبية والمعارضة والتوافقات التي يمكن أن تنشأ بين مختلف الفرق النيابية بشأن المرشح الذي سيتولى قيادة الغرفة الأولى.
وبذلك، فإن المعطيات التي توصلت بها “آش نيوز” بشأن طرح اسم المنصوري لا تعني وجود قرار نهائي أو ترشيح رسمي إلى حدود الساعة، وإنما تشير إلى سيناريو متداول ضمن الخيارات السياسية المطروحة في مرحلة لا تزال فيها ترتيبات المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات قيد التشكل.
ويعزز حضور المنصوري في هذه الحسابات فوزها بمقعد في مجلس النواب عن دائرة المدينة–سيدي يوسف بن علي بمراكش، بعدما قادت لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 23 شتنبر، لتعود بذلك إلى المؤسسة التشريعية في الولاية الجديدة.
من الحكومة إلى الغرفة الأولى؟
ويأتي تداول سيناريو رئاسة مجلس النواب بعدما انصب جزء من النقاش السياسي الذي أعقب الانتخابات على موقع المنصوري في المرحلة المقبلة، خصوصا مع تصدر حزبها النتائج وفتح الباب أمام ترتيبات سياسية جديدة بشأن الحكومة والمؤسسات المنتخبة.
وكانت المنصوري قد تجنبت استباق هذه الترتيبات خلال أول خروج لها عقب الانتخابات، مؤكدة أن تحمل مسؤولية الحكومة المقبلة يرتبط بالمسار الدستوري والسياسي الذي ستعرفه المرحلة، كما شددت على أن حزبها لم يحسم بعد تحالفاته وأن النقاش بشأنها سيمر عبر مؤسساته.
وفي حال توجه الحزب نحو طرح اسمها لرئاسة مجلس النواب، فإن ذلك سيضع المنصوري أمام انتقال من التجربة الحكومية والتدبير المحلي والقيادة الحزبية إلى قيادة واحدة من أبرز المؤسسات الدستورية، بما تحمله الغرفة الأولى من أدوار في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
سابقة نسائية في رئاسة مجلس النواب
ويكتسب هذا السيناريو بعدا آخر يتعلق بحضور المرأة في المؤسسات السياسية، إذ إن انتخاب المنصوري، في حال ترشيحها وحصولها على الأغلبية المطلوبة داخل المجلس، سيجعلها أول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب في المغرب.
وسيحمل ذلك دلالة مؤسساتية ورمزية بالنظر إلى المسار الذي قطعه حضور النساء في المجالس المنتخبة والحكومة والجماعات الترابية، لينتقل النقاش هذه المرة إلى إمكانية وصول امرأة إلى رأس الغرفة الأولى للبرلمان.
كما أن المسار السياسي للمنصوري يجمع بين مستويات متعددة من المسؤولية، من رئاسة جماعة مراكش والعمل الحكومي إلى قيادة حزب سياسي والعودة إلى مجلس النواب، وهي تجارب تجعل اسمها حاضرا في النقاش بشأن توزيع المسؤوليات المؤسساتية بعد انتخابات 2026.
المقالة هل تكون المنصوري أول امرأة على رأس مجلس النواب؟ نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة هل تكون المنصوري أول امرأة على رأس مجلس النواب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل تكون المنصوري أول امرأة على رأس مجلس النواب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل تكون المنصوري أول امرأة على رأس مجلس النواب؟.
في الموقع ايضا :