بعد أسبوع من جلسات محاكمة اتسمت أجواؤها بشكل متزايد بالتوتر والاحتداد، اختُتمت اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، المحاكمة التي تحظى باهتمام واسع للوزيرة السابقة ذات الأصول المغربية، رشيدة داتي، التي كانت لا تزال وزيرة للثقافة حتى شتاء العام الماضي، بمواجهة أخيرة بين النيابة الوطنية المالية والدفاع الشرس عن الوزيرة السابقة والمرشحة السابقة لرئاسة بلدية باريس في ربيع العام الماضي.
وفي مرافعتها، حسبما نقلته صحيفة “لو بريزيان” (Le Parisien) طلبت النيابة الوطنية المالية الحكم على رشيدة داتي بالسجن أربع سنوات، بينها سنتان نافذتان مع الخضوع لسوار إلكتروني. كما طالبت بمنع الوزيرة السابقة من الترشح للانتخابات ومن تولي الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ المؤقت لهذا الحكم.
وفي حال استجاب القضاء لهذه المطالب عندما يصدر قراره بعد بضعة أشهر، فإن ذلك سيؤدي فورا إلى فقدان رشيدة داتي ولايتها كرئيسة لبلدية الدائرة السابعة في باريس، كما سيحول دون عودتها إلى سلك القضاء، بعدما أعيد إدماجها فيه مؤخرا، وهي تنتظر حاليا تعيينها في منصب.
وبخصوص الرئيس التنفيذي السابق لشركة “رونو” للسيارات (Renault)، كارلوس غصن، الذي يحاكم غيابيا بسبب فراره إلى لبنان، فقد طلبت النيابة الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، مع الإبقاء على مذكرة توقيفه.
ويُتابع كل من رشيدة داتي وكارلوس غصن بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ.
وفي مستهل مرافعتها صباح اليوم الاثنين، اتهمت النيابة الوطنية المالية المتهمين، على وجه الخصوص، بأنهما “ألحقا ضررا واضحا بالديمقراطية” وبـ”الميثاق الجمهوري”.
“طعنة في الميثاق الجمهوري”
كانت رشيدة داتي، التي شغلت آنذاك عضوية البرلمان الأوروبي، محل اشتباه في إبرام اتفاق فساد مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة “رونو”، وفي قيامها بشكل غير قانوني بأعمال ضغط داخل البرلمان الأوروبي لصالح شركة صناعة السيارات بين أكتوبر 2009 وفبراير 2013، مقابل دفع مبلغ قدره 900 ألف يورو.
وتنفي رشيدة داتي هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة أنها لم تقم سوى بعملها كمحامية لصالح تحالف “رونو-نيسان”، وهو نشاط ترى أنه متوافق قانونيا مع ولايتها الانتخابية.
وفي اليوم السادس والأخير من جلسات المحاكمة أمام محكمة باريس، استهل ممثلا النيابة مرافعتهما بالتعبير عن “حزن عميق” إزاء هذا الملف، الذي يمثل، في نظرهما، “انعكاسا لفشل مؤسساتنا الديمقراطية في حماية نفسها” من تصرفات أحد المنتخبين.
وبالنظر إلى المكانة التي كان يشغلها المتهمان في المجالين السياسي والاقتصادي، ترى النيابة الوطنية المالية في أفعالهما “طعنة في الميثاق الجمهوري الذي يجمعنا جميعا”.
وقالت المدعية العامة كارولين جينان: “إن السلوكيات التي يتعين عليكم الحكم بشأنها ألحقت ضررا واضحا بالديمقراطية، وبالثقة التي يمكن للمواطنين أن يضعوها في المنتخبين”.
دفاع رشيدة داتي يطالب بتبرئتها
ترى النيابة العامة أن اتفاق أتعاب المحاماة المؤرخ في 28 أكتوبر 2009، والموقع بين رشيدة داتي وكارلوس غصن، والذي نص على أتعاب سنوية ثابتة قدرها 300 ألف يورو، دون احتساب الضرائب، لفائدة الوزيرة السابقة، لم يكن سوى “تغليف تعاقدي” يخفي الغاية الحقيقية منه، وهي “مهمة فساد، ومهمة لاستغلال النفوذ داخل البرلمان الأوروبي”.
ومن جانب دفاع الوزيرة السابقة، وبعد مرافعة النيابة الوطنية المالية، سيتولى محاموها، أوليفييه باردو، وبنيامين ماثيو، وأوليفييه باراتيلي، وأنطوان بوكير، مطالبة المحكمة بعد ظهر اليوم بتبرئة موكلتهم.
ويؤكد الدفاع أن رشيدة داتي عملت فعلا كمحامية لصالح “رونو-نيسان”، وأنها ساهمت في تحقيق التحالف تقدما في ملفات استراتيجية داخل بلدان حساسة، مثل المغرب والجزائر وإيران. وقد استدعى الدفاع عددا من الشهود للإدلاء بشهاداتهم في هذا الصدد.
وتعزو رشيدة داتي قلة الوثائق التي عُثر عليها والتي تثبت هذا العمل إلى ثقافة السرية والعمل وفق نظام الفصل بين المعلومات التي كان يتبناها كارلوس غصن، رجل صناعة السيارات النافذ الذي كان يتمتع بسلطة واسعة إلى غاية توقيفه في اليابان عام 2018، والذي كان حريصا على الحد من الوثائق المكتوبة أو تدميرها.
النيابة العامة الفرنسية تطالب بالسجن 4 سنوات لرشيدة داتي بينها سنتان نافذتان تحت سوار إلكتروني صوت المغرب.
مشاهدة النيابة العامة الفرنسية تطالب بالسجن 4 سنوات لرشيدة داتي بينها سنتان نافذتان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ النيابة العامة الفرنسية تطالب بالسجن 4 سنوات لرشيدة داتي بينها سنتان نافذتان تحت سوار إلكتروني قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، النيابة العامة الفرنسية تطالب بالسجن 4 سنوات لرشيدة داتي بينها سنتان نافذتان تحت سوار إلكتروني.
في الموقع ايضا :