قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان سابقا، إن تولي المرأة للشأن العام يعد من القضايا الخلافية التي تباينت بشأنها الآراء قديما وحديثا، معتبرا أن رئاسة المرأة للحكومة في النظام الدستوري المغربي لا تدخل، في تقديره، ضمن الحالات التي يشملها الحديث النبوي « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ».
وأوضح الرميد، في تدوينة له، أن النقاش حول هذه المسألة تجدد عقب تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، في ضوء مقتضيات الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأشار الرميد إلى أن المنصوري تتولى قيادة حزبها، قبل أن يتوقف عند الاستدلال بالحديث النبوي « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »، معتبرا أن هذا الحديث « لا يؤسس لحكم شرعي، وإنما هو إخبار خاص بحال الفرس الذين ولوا عليهم ابنة كسرى، بعد وفاته، في ظروف صعبة ومرتبكة ».
وقال إن بعض الفقهاء استنتجوا من الحديث حكما عاما، بينما ذهب آخرون إلى عدم تعميمه على جميع حالات تولي المرأة للشأن العام.
واستدل الرميد في هذا السياق بما ورد في القرآن الكريم بشأن ملكة سبأ، ولا سيما قولها: « يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون »، معتبرا أن ذلك يدل على « اتزان شخصها ورجاحة عقلها » ولجوئها إلى مشاورة كبار قومها.
كما استحضر قولها: « رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين »، معتبرا أن القصة القرآنية تظهر أن ملكة سبأ « جنبت قومها الحرب بحكمتها وحسن تدبيرها »، وهو ما استند إليه للقول بعدم صحة الأخذ بعموم الحديث النبوي، واعتباره مرتبطا بقوم فارس ومن كان في ظروف مماثلة.
وأضاف أن فقهاء آخرين ذهبوا إلى أن من حق المرأة تولي مختلف الولايات باستثناء « الولاية العظمى »، أي رئاسة الدولة، مستشهدا بالحديث النبوي: « المرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها ».
وفي سياق حديثه عن طبيعة الدولة الحديثة، قال الرميد إن الدول لم تعد « محكومة بأشخاص » بقدر ما أصبحت شؤونها تدبر بواسطة مؤسسات تتقاسم السلطة، ما يجعل ولاية أي شخص، رجلا كان أو امرأة، « محدودة ونسبية ».
وأضاف أن الأمر يكتسي خصوصية أكبر في النظام الملكي المغربي، حيث يختص الملك، بحسب تعبيره، بسلطات دينية واستراتيجية، ليخلص إلى أنه « يترجح أن رئاسة الحكومة لا علاقة لها بالإخبار النبوي الشريف ».
واعتبر الرميد أن الاختيار الدستوري المغربي تأسس على الكفاءة في تولي الشأن العام بمختلف مستوياته، بصرف النظر عن جنس المسؤول، باستثناء ما يتعلق بانتقال العرش، الذي ينظمه الفصل 43 من الدستور.
وخلص إلى أن الاختيار المغربي، في رأيه، يقوم على « الوسطية » التي تتيح للمرأة والرجل المساواة في تولي الشأن العام، باستثناء رئاسة الدولة، باعتبارها، وفق تعبيره، « ولاية عظمى ترتبط بإمارة المؤمنين ».
مشاهدة بعد تعيين المنصوري الرميد يعتبر رئاسة الحكومة غير مشمولة بحديث
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد تعيين المنصوري الرميد يعتبر رئاسة الحكومة غير مشمولة بحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم 24 ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد تعيين المنصوري.. الرميد يعتبر رئاسة الحكومة غير مشمولة بحديث « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ».
في الموقع ايضا :