بمجرد صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلق بالمجالس البلدية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حتى ارتفع سقف التوقعات بإحتمالية أن تكون سنة 2027 سنة تزامن الاستحقاقين التشريعي والبلدي.
وإذ لم يحدد المرسوم اي موعد للانتخابات البلدية، فإن ذلك لا ينفي امكانية التزامن خلال السنة القادمة، وذلك بالنظر للحديث المتواتر لهيئة الانتخابات عن استعدادها اللوجستي والمادي والبشري والتنظيمي لاي محطة انتخابية. ففي تصريح إعلامي سابق قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على هامش زيارته لجناح الهيئة بمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم في أفريل الماضي، ان الهيئة قادرة على تنظيم الانتخابات البلدية في ظرف ثلاثة أشهر من إصدار قانون أساسي جديد للبلديات واصدار أمر دعوة الناخبين. وأضاف أن للحكومة دورا في تنظيم الانتخابات البلدية، باعتبارها مدعوة إلى إصدار جملة من النصوص القانونية، في مقدمتها القانون الأساسي للمجالس البلدية، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون بلغ مراحله الأخيرة قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي. التشريعية آخر 2027.. ماذا عن البلدية ؟ نظم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة الماضي ، جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 2025، وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية 2027. كما شكّل هذا اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى مجمل التزامات الهيئـــة وبرنامج عملها في الفترة القادمة حيث تم التأكيد على أن الاستعداد للمواعيد والاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة الانتخابات التشريعية لسنة 2027..، واذ تبدو علامات الاستعداد للتشريعية واضحة فان هيئة لم تخف توليها لاي مهمة انتخابية حتى لو كانت متزامنة خلال السنة الواحدة. هل التزامن ممكن؟ وفي سؤال "الصباح نيوز" حول امكانية اجراء الانتخابات البلدية والتشريعية في فترات متقاربة، بين محمد ضيفي الخبير في الشأن المحلي، ان الروزنامة الانتخابية في تونس تفرض ترتيباً زمنياً شبه محسوم، وفق قراءة تستند إلى حسابات المواعيد وطبيعة كل استحقاق. واضاف المتحدث "أن النيابة الحالية للغرفة الأولى من البرلمان تنتهي في مارس 2027، وبما أن إعداد الانتخابات التشريعية وتنظيمها يتطلب عادة بين خمسة وستة أشهر، فإن موعدها المرجح يقع في الثلث الأخير من سنة 2027." وأضاف: " لا يمكن عملياً إجراء انتخابين في وقت واحد، إذ يستوجب كل استحقاق فاصلاً زمنياً يسمح للهيئة المشرفة بالتحضير والتنظيم وإعلان النتائج والنظر في الطعون. وانطلاقاً من ذلك، يُستنتج أن الانتخابات البلدية ينبغي أن تُجرى قبل التشريعية، وأن التحضير لها قد يبدأ قريباً، وربما يكون موعدها في بداية 2027 كأقصى تقدير. ويعزز هذا الترتيب اختلاف نظام الاقتراع: فالانتخابات البلدية تجري في دورة واحدة، ولا تستغرق وقتاً طويلاً، بما يتيح لهيئة الانتخابات التفرغ للتشريعية التي تُجرى على دورتين وتتطلب جهداً تنظيمياً أكبر.." وختم محمد الضيفي بالقول "أنه بصدور المرسوم المتعلق بالانتخابات البلدية، فتح الباب على مصراعيه للانتخابات البلدية فور صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للانتخابات البلدية، لاسيما أن هيئة الانتخابات عبرت في اكثر من مرة عن جاهزيتها لاجراء هذه الانتخابات مشيرة في ذات الوقت إلى ان الاعتمادات مرصودة". استكمال الإطار التشريعي للبلدية.. يذكر في هذا السياق، أن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات والمُتحدّث الرّسمي باسمها، محمد التليلي منصري أفاد في تصريح لـ"الصباح"الصباح نيوز" أنه بصدور مرسوم عدد 4 لسنة 2026، المتعلق بالمجالس البلدية، استكمل الإطار التشريعي المتعلق بالانتخابات البلدية. وأوضح النصري أنه وبعد صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القــانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، الذي أقرّ نظام الاقتراع على الأفراد، أو ما يعرف بـ"القائمة المفتوحة"، عوضا عن الاقتراع على القائمات، تم التأكيد على ضرورة استكمال الإطار التشريعي لتتمكن هيئة الانتخابات من تنظيم انتخابات بلدية. كما أضاف أنه بصدور المرسوم عدد 4 لسنة 2026، فقد ألغيت بذلك مجلة الجماعات المحلية واستكمل بذلك الإطار التشريعي، قائلا إنه لإعداد رزنامة الانتخابات البلدية يُنتظر صدور أمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدعوة الناخبين للانتخابات البلدية. واكد أن صدور أمر دعوة الناخبين شرط شكلي وجوبي لاي مسار انتخابي، مُضيفا أن تنظيم الانتخابات والمصادقة على الرزنامة لا يتم إلا بعد صدور أمر دعوة الناخبين. وختم بالقول إن الهيئة جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية على مختلف المستويات البشرية واللوجستية والتشريعية. خليل الحناشيمشاهدة هل تكون 2027 سنة تزامن الاستحقاقين الانتخابيين التشريعي والبلدي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل تكون 2027 سنة تزامن الاستحقاقين الانتخابيين التشريعي والبلدي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل تكون 2027 سنة تزامن الاستحقاقين الانتخابيين التشريعي والبلدي؟.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :