وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن دائرة التدقيق امتدت إلى 13 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها؛ فقد شرع مفتشو المالية في تجميع محاضر لجان طلب العروض وتقارير فحص وتقييم الملفات وقرارات الإقصاء، إلى جانب وثائق المتنافسين، بهدف إعادة تركيب مسار اتخاذ القرار والتثبت من الأسس التي اعتمدها آمرون بالصرف ولجان مختصة عند استبعاد بعض الشركات من المنافسة.
وأكدت مصادر هسبريس أن المفتشين أخضعوا الأنظمة الأساسية والتراخيص الإدارية والشهادات المرجعية ووثائق التصنيف والتأهيل وغيرها من المستندات المدرجة ضمن ملفات شركات مقصية لافتحاص دقيق، باعتبار أن إثبات ممارسة نشاط مماثل لموضوع الصفقة لا ينحصر بالضرورة في وثيقة جبائية واحدة، خصوصا عندما تتوفر الشركة على مستندات أخرى تثبت أهليتها القانونية والمهنية لتنفيذ الأشغال والخدمات المطلوبة.
وامتدت عمليات الافتحاص، حسب المصادر جيدة الاطلاع، إلى صفقات أدى فيها إقصاء شركات إلى تقليص دائرة المنافسة. وقد عمل المفتشون على تتبع المسار الكامل لبعض الملفات، منذ إيداع العروض وفحص الوثائق الإدارية والتقنية وصولا إلى اعتماد النتائج النهائية، مع مقارنة المبررات المدونة في محاضر اللجان بالمستندات الفعلية التي قدمتها المقاولات المستبعدة.
وينتظر أن تحصر خلاصات مهام التدقيق، وفق مصادر هسبريس، اختلالات جسيمة في معالجة ملفات شركات متنافسة، بما سيتيح التمييز بين قرارات إقصاء استندت إلى أسباب قانونية وتقنية ثابتة، وحالات أخرى جرى فيها تحميل “الشهادة الضريبية” وظيفة تجاوزت نطاقها؛ ما ورط لجان طلبات عروض وآمرين بالصرف في شبهات تلاعبات بمسار صفقات، وجد بعضها طريقه إلى التعثر خلال التنفيذ.
التدقيق في إقصاء شركات من صفقات عمومية بـ"الشهادة الضريبية" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة التدقيق في إقصاء شركات من صفقات عمومية بـالشهادة الضريبية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التدقيق في إقصاء شركات من صفقات عمومية بـ الشهادة الضريبية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، التدقيق في إقصاء شركات من صفقات عمومية بـ"الشهادة الضريبية".
في الموقع ايضا :