وبينما يقترب الأجل القانوني لإيداع واحد من المشاريع القانونية المؤطرة للميزانية العامة في البرلمان فإن الحكومة التي ستنفذه لم تتشكل بعد، ومازالت المشاورات السياسية والحزبية جاريةً لتشكليها.
وهذا الأجل لا يعني نهاية المسطرة، إذ يلي الإيداعَ عرض وزير الاقتصاد والمالية المشروع في جلسة مشتركة، ثم مناقشته والتصويت عليه في أجل أقصاه 58 يوما، موزعة بين 30 يوما بمجلس النواب و22 يوما بمجلس المستشارين، و6 أيام لقراءة ثانية أمام مجلس النواب.
توجهات محددة
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة أخنوش عرضت أمام لجنتي المالية بمجلسيْ البرلمان الملامح الأولى للمشروع، والبرمجة الميزانياتية الثلاثية للفترة 2027-2029، وفق ما يفرضه القانون التنظيمي للمالية.
وهذه الأولويات الأربع تحددت في “توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة”، مع “التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
فلسفة المشروع المالي المرتقب لا تحيد أيضاً عن مسار “الاستثمار المنتج” ودعم القطاعات التصديرية وتحسين مناخ الأعمال، بعد رفع توقعات النمو إلى 5.3 بالمائة في 2026.
غير أن إعداد ميزانية سنة كاملة يُعد قرارا إستراتيجيا بامتياز، وهو ما يضع الحكومة المنتهية ولايتها بين “ضغط أجل 20 أكتوبر” وهاجس “التدخل” في اختيارات الحكومة المقبلة.
تجارب سابقة
2016-2017: كانت حكومة بنكيران أودعت مشروع قانون مالية 2017 لدى مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016، قبل يوم من الانتخابات؛ لكن المصادقة النهائية على القانون لم تتم إلا في يونيو 2017 في ظل حكومة العثماني، أي بعد أكثر من خمسة أشهر من بداية السنة المالية.
أولويات الحكومة المرتقبة
يطرح تغير الأولويات نفسه بقوة هذه المرة، فحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 97 مقعدا من أصل 395، قدم برنامجا من خمسة مواثيق و20 التزاما، بكلفة إضافية معلنة تبلغ 350 مليار درهم بين 2027 و2031.
وتشمل التعهدات التي أوردها “البام” “الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم”، وإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور التي تقل عن 15 ألف درهم شهرياً”، مستحضرا وعد “رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى ألف درهم”.
ومازالت الانتظارات الاجتماعية مُلحة بدورها، إذ وجهت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “رسالة مفتوحة” إلى فاطمة الزهراء المنصوري، تطالب فيها بإدراج مطالب الشغيلة الصحية ضمن مشروع قانون مالية 2027.
"20 أكتوبر" يضغط على الحكومة المقبلة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة 20 أكتوبر يضغط على الحكومة المقبلة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 20 أكتوبر يضغط على الحكومة المقبلة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "20 أكتوبر" يضغط على الحكومة المقبلة.
في الموقع ايضا :