لا يبدو النقاش المرتقب حول تعديل مدونة الأسرة منفصلا عن طبيعة الأغلبية الحكومية المقبلة وتركيبة المعارضة، إذ ينتظر أن ينتقل الخلاف بشأن عدد من القضايا من مستوى المبادئ والمرجعيات إلى تفاصيل الصياغة القانونية داخل البرلمان في سياق تتواصل فيه مشاورات تشكيل الحكومة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، مقابل تموقع حزب العدالة والتنمية في المعارضة.
ويرى الأستاذ الجامعي خالد البكاري أن السياق الحالي يختلف بشكل كبير عن المناخ الذي رافق مراجعة مدونة الأسرة سنة 2004، حين شهد الشارع المغربي استقطابا حادا بشأن عدد من المقترحات. ويعتبر أن المرحلة الحالية تتسم بتوافق مجتمعي وسياسي أوسع حول كون الكلمة الأخيرة في القضايا المرتبطة بالمرجعية الدينية تعود إلى مؤسسة إمارة المؤمنين.
وأضاف البكاري عند حلوله ضيفا على برنامج “من الرباط “أن إحالة مخرجات اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء رأيه الاستشاري ساهمت في تأطير الورش مؤسساتيا، بما يجعل النقاش أقل قابلية للتحول إلى مواجهة مجتمعية مماثلة لتلك التي طبعت مرحلة 2004.
الاستقلال.. توازن داخل الأغلبية
وفي ارتباط الورش بهندسة الحكومة، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله إسماعيل حمودي أن حضور حزب الاستقلال ضمن الأغلبية المرتقبة يمكن أن يؤثر في تدبير الملفات الاجتماعية ذات الحساسية بالنظر إلى مرجعيته المحافظة وتاريخه السياسي.
ويضيف أن وجود الاستقلال إلى جانب الأصالة والمعاصرة قد يتيح مساحة للتوفيق بين مواقف مختلفة داخل الأغلبية بشأن القضايا المرتبطة بالأسرة، خصوصا إذا اتجهت مكونات الحكومة إلى تدبير الخلاف عبر التفاوض والتوافق، بدل تحوله إلى مصدر للتوتر داخل التحالف الحكومي.
ويضع حمودي انتقال مخرجات مراجعة المدونة من المذكرة والتوجهات العامة إلى مشروع القانون في صلب النقاش معتبرا أن الخلاف السياسي الفعلي سيظهر عندما تتولى الحكومة صياغة النص وتعرضه على البرلمان.
ويميز المتحدث بين المبادئ الدينية العامة وكيفية تنظيمها من خلال قواعد قانونية، موضحا أن تحديد سن الزواج وضبط الاستثناءات يندرجان ضمن المجال التشريعي والسياسي بما يجعلهما قابلين للتدافع بين الأغلبية والمعارضة.
سقف الخلاف داخل البرلمان
ورغم تعدد نقاط الخلاف المحتملة، يستبعد خالد البكاري عودة الاستقطاب المجتمعي الحاد الذي رافق النقاش سنة 2004، معتبرا أن الإطار المؤسساتي الحالي إلى جانب موقع مؤسسة إمارة المؤمنين في هذا الورش يضع سقفا مختلفا للتدافع بشأن التعديلات.
وبذلك يرتقب أن يتركز جانب مهم من النقاش حول مدونة الأسرة داخل المؤسسات ولا سيما البرلمان حيث ستبرز الاختلافات بشأن صياغة المواد القانونية وحدود الاستثناءات وشروط التقييد.
وفي هذا السياق قد يشكل مشروع تعديل المدونة اختبارا لقدرة الأغلبية المقبلة على تدبير الاختلاف بين مكوناتها كما سيتيح للمعارضة مجالا للتعبير عن مواقفها خلال مناقشة النص في وقت ستتحدد فيه طبيعة التدافع السياسي بحسب مضامين المشروع وصيغته النهائية.
* شيماء الحياني.. صحافية متدربة
مدونة الأسرة.. ورش تشريعي يختبر توازنات الأغلبية والمعارضة صوت المغرب.
مشاهدة مدونة الأسرة ورش تشريعي يختبر توازنات الأغلبية والمعارضة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مدونة الأسرة ورش تشريعي يختبر توازنات الأغلبية والمعارضة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مدونة الأسرة.. ورش تشريعي يختبر توازنات الأغلبية والمعارضة.
في الموقع ايضا :