*بقلم محمد علي نائب شعب
“أعلن دعمي الكامل لـ«مسيرة الكرامة» التي يخوضها المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، وأعتبرها نتيجة طبيعية لتراكم سنوات من المماطلة والتسويف والتعامل مع ملف التشغيل بمنطق الوعود المؤجلة.
إن هؤلاء الشباب لم يخرجوا اليوم بحثًا عن امتياز أو منّة، ولم يقطعوا المسافات لأنهم يريدون قانونًا جديدًا، وإنما لأنهم يطالبون بتطبيق قانون موجود، صادق عليه البرلمان ونُشر بالرائد الرسمي وأصبح التزامًا على الدولة.
لقد تغيّر مضمون هذه الحركة الاحتجاجية. في البداية كان المطلب هو التشغيل، ثم أصبح المطلب إصدار قانون ينصف أصحاب البطالة الطويلة، وبعد صدور القانون أصبح المطلب أبسط وأكثر وضوحًا: طبّقوا القانون. وعندما يضطر صاحب الحق إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بتنفيذ قانون صادر عن مؤسسات الدولة، فإن المشكلة لم تعد في غياب النص، وإنما في غياب الإرادة التنفيذية الكافية لتحويله إلى واقع.
ومن موقع المسؤولية النيابية، وباعتباري ساهمت في صياغة المقترح الأولي لهذا القانون، أقول بوضوح: مسؤولية تنفيذ القانون هي مسؤولية السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة التي تملك القرار والإمكانيات والآليات. ولا يمكن أن يبقى المعطلون رهائن لترتيبات إدارية أو تقنية تتجدد كل مرة لتبرير التأخير. فالتنفيذ يحتاج إلى إجراءات، نعم، لكنه يحتاج قبل ذلك إلى قرار سياسي واضح وإرادة فعلية في إنهاء الانتظار.
لقد تلاعبت الحكومات المتعاقبة بملف التشغيل طويلًا، وتبدلت البرامج والشعارات وبقي المعطلون في المكان نفسه.
ولم تكن تحركات المعطلين الجهوية والوطنية للمطالبة بتطبيق القانون الا حلقات نضال للتصدي للمماطلة بمنأى عن محاولات التشويه والحقرة والضغط والدفع نحو مقاربات أمنية بدل مقاربة الحق والالتزام بتطبيق القانون. لكن تلك المحاولات اصطدمت بصلابة المعطلين اصحاب الحق وبمسانديهم ، وبإصرارهم على أن يكون تحركهم سلميًا متمسكًا بمطلب واضح لا يحتاج إلى تأويل أو تشويه: تطبيق القانون. وقد أثبتت المسيرة أن الضغط الأمني لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحل، وأن الاحتجاج الاجتماعي لا يُعالج بمحاصرة أصحابه، وإنما بالاستماع إليهم وتنفيذ حقوقهم.
واليوم جاءت «مسيرة الكرامة» لتقول إن هذا الأسلوب لم يعد مقبولًا، وإن المواطن الذي انتظر سنوات لا يمكن أن يُطلب منه انتظار سنوات أخرى باسم الإجراءات او نبيعه الوهم والوعود الزائفة . لذلك فإن المطلوب اليوم ليس خطابًا جديدًا ولا وعدًا جديدًا ولا ضحكا على الذقون ، وإنما روزنامة تنفيذ واضحة، وإجراءات معلنة، وانطلاق فعلي في تطبيق القانون. وعلى السلطة أن تدرك أن احترام هذا القانون ليس استجابة لضغط الشارع فقط، بل احترام لسلطة القانون وللمؤسسة التشريعية وللمواطن الذي تعلّق بحقه في الشغل والكرامة.
أما المعطلون، فليتمسكوا بحقهم، ويحافظوا على سلمية تحركهم وشجاعتهم وصلابتهم، وليعلموا أن صاحب الحق لا يتسوّل حقه ولا يحتاج إلى إذن من أحد للمطالبة به، ومن واجبنا زملائي نواب الشعب وانطلاقا من دورنا الرقابي ان نقف مع الحق ومع اصحابه وتحميل السلطة التنفيذية بما فيها السيد رئيس الجمهورية الذي امضى على القانون عدد 18 لسنة 2025 واذن بتنزيله بالرائد الرسمي مسؤولية عدم تنزيل القانوز وما ترتب عنه من مآس آخرها ما يعانيه ابنائنا خلال مسيرة الكرامة .
إن مسيرة الكرامة ليست مسيرة ضد الدولة؛ إنها مسيرة تطالب السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية بأن تفي بما التزمت به.
لقد انتهى زمن الوعود. الآن وقت التنفيذ: من القانون إلى القرار، ومن القرار إلى الانتداب، ومن الانتظار إلى العمل”.
ظهرت المقالة النائب علي يعلن عن دعمه لمسيرة الكرامة : “لا تطلبوا من المعطلين انتظارًا جديدًا” أولاً على أنباء تونس.
مشاهدة النائب علي يعلن عن دعمه لمسيرة الكرامة ldquo لا تطلبوا من المعطلين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ النائب علي يعلن عن دعمه لمسيرة الكرامة لا تطلبوا من المعطلين انتظار ا جديد ا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على أنباء تونس ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، النائب علي يعلن عن دعمه لمسيرة الكرامة : “لا تطلبوا من المعطلين انتظارًا جديدًا”.
في الموقع ايضا :