وكشف التقرير السنوي 2026 لمرصد آجال الأداء، الذي يغطي حصيلة سنة 2025، عن انتقال عدد المؤسسات والمقاولات العمومية التي أدت غرامات بسبب فواتير جرى تسديدها خارج الآجال القانونية من 59 مؤسسة خلال 2024 إلى 65 مؤسسة في السنة الموالية، أي بزيادة نسبتها 10,2 في المائة. وفي المقابل تراجعت القيمة الإجمالية للغرامات بصورة قوية، من 720,3 مليون درهم إلى 423,2 مليون درهم، بانخفاض بلغ 41,2 في المائة.
واكتست هذه المفارقة أهمية في قراءة المؤشرات، باعتبار أن الغرامات لا تشمل مجموع الفواتير التي تعالجها المؤسسة المعنية، وإنما الفواتير التي تجاوزت فعليا الأجل القانوني؛ وبالتالي يمكن لمؤسسة ذات متوسط أداء إجمالي مضبوط أن تتحمل غرامات بسبب عدد محدود من الفواتير المتأخرة، دون أن يعني ذلك وجود تعثر شامل في منظومة أدائها.
وأخفى تحسن المؤشر الإجمالي تطورا أكثر حساسية في دائرة التأخيرات الطويلة؛ إذ ارتفع عدد المؤسسات التي تجاوز متوسط أدائها 90 يوما من 8 إلى 12 مؤسسة، فيما تضاعف عدد الهيئات الموجودة في الشريحة الأكثر حرجا، أي فوق 120 يوما، من ثلاث إلى ست مؤسسات. ودفع ذلك المرصد إلى اعتبار المؤسسات الـ16 المتجاوزة لعتبة 60 يوما، وخصوصا الـ12 الموجودة فوق 90 يوما، أولوية في عمليات التتبع المقبلة.
وكشفت القراءة القطاعية عن تمركز جزء مهم من هذه الاختلالات؛ فمن أصل 16 مؤسسة ومقاولة عمومية سجلت تجاوزات في دجنبر الماضي استحوذ قطاع “الاجتماعي والصحة والتعليم والتكوين” وحده على سبع حالات، أي 44 في المائة من الإجمالي. كما تركزت أربع من الحالات الست ذات التأخيرات الحرجة التي تتجاوز شهرين داخل القطاع نفسه، بينما ضم قطاع “السكن والتعمير والتنمية الترابية” ثلاثا من أصل ست مؤسسات سجلت تأخيرات تراوحت بين شهر وشهرين.
تحسن عام يخفي جيوبا مزمنة للتأخر
امتدت آثار تأخر الأداء إلى العلاقة المباشرة بين المؤسسات العمومية ومورديها، إذ واصلت منصة “آجال” (AJAL)، المخصصة لتلقي وتتبع شكايات الموردين، استقطاب مستخدمين جدد. وسجلت المنصة التحاق 143 موردا جديدا خلال 2025، ليرتفع إجمالي مستخدميها إلى 899، مقابل 756 في نهاية 2024، بنمو سنوي بلغ 20 في المائة.
وبرزت حساسية هذا المؤشر بالنظر إلى طبيعة المقاولات الأكثر تعرضا لتداعيات التأخر، إذ أفاد التقرير بأن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمليات المنجزة بواسطة سندات الطلب، مازالت الأكثر عرضة لتأخر معالجة المستحقات. كما مثلت هذه الفئة من المقاولات 95 في المائة من أصحاب الشكايات المسجلة خلال 2025.
وبقدر ما أظهرت الأرقام تقلصا واضحا في الحجم المالي للتأخيرات الخاضعة للغرامات فإن ارتفاع عدد المؤسسات المؤدية للعقوبات، واتساع دائرة التأخيرات التي تتجاوز 90 و120 يوما، يضعان التركيز مستقبلا على الحالات الأكثر تعثرا، بدل الاكتفاء بتحسن المتوسط العام. وعزا التقرير بعض حالات التأخر إلى خصوصيات تشغيلية ومالية ومؤسساتية، خصوصا لدى الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، التي تمر عمليات تمويلها والتحقق من نفقاتها وتنفيذها عبر مسارات أكثر تعقيدا، داعيا إلى تقوية آليات القيادة والاستباق المالي وإدارة الخزينة.
التأخر في الأداء يورّط 65 مؤسسة عمومية في غرامات بـ423 مليون درهم Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة التأخر في الأداء يور ط 65 مؤسسة عمومية في غرامات بـ423 مليون درهم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التأخر في الأداء يور ط 65 مؤسسة عمومية في غرامات بـ423 مليون درهم قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، التأخر في الأداء يورّط 65 مؤسسة عمومية في غرامات بـ423 مليون درهم.
في الموقع ايضا :