استحضر الجمهور المغربي قضية الفنان سعد لمجرد، وأبدى مخاوفه من أن يسير ملف الدولي المغربي أشرف حكيمي في المسار القضائي نفسه، عقب آخر التطورات التي عرفتها القضية أمام القضاء الفرنسي.
وتزامنت هذه المخاوف مع تأكيد إحالة حكيمي على المحاكمة، بعد رفض محكمة النقض الفرنسية الطعن الذي تقدم به دفاعه، في خطوة أعادت القضية إلى الواجهة وفتحت الباب أمام مرحلة قضائية جديدة، في انتظار تحديد موعد المحاكمة.
وبينما يرى متابعون أن هناك أوجه تشابه بين الملفين، يؤكد المسار القضائي أن قضية حكيمي لا تزال في مرحلة ما قبل المحاكمة، ولم يصدر في حقه أي حكم بالإدانة، ما يجعل الحديث عن تكرار سيناريو سعد لمجرد مجرد مخاوف وتساؤلات متداولة، وليس نتيجة قضائية محسومة.
ماذا يعني قرار محكمة النقض؟
القرار الأخير لا يعني أن المحكمة العليا الفرنسية اعتبرت حكيمي مذنباً، وهذه نقطة أساسية في فهم الملف.
فمحكمة النقض لم تدخل في مناقشة جوهر الاتهامات الموجهة إلى اللاعب، وإنما رفضت الطعن المقدم ضد قرار إحالته على المحاكمة. وأكد دفاع حكيمي أن الوقائع نفسها لم تكن موضوع فحص أمام محكمة النقض، وأنها ستكون محل نقاش أمام المحكمة التي ستنظر في القضية.
وبالتالي، فإن حكيمي لا يزال، من الناحية القانونية، مستفيداً من قرينة البراءة، في انتظار ما ستخلص إليه المحكمة خلال المحاكمة.
كيف بدأت القضية؟
تعود القضية إلى 25 فبراير 2023، عندما تقدمت شابة، عُرفت في وسائل الإعلام باسم مستعار، بشكوى ضد أشرف حكيمي، متهمة إياه باغتصابها داخل منزله بمدينة بولوني-بيلانكور، قرب باريس.
وكانت المشتكية قد تعرفت على اللاعب عبر موقع إنستغرام، قبل أن تنتقل العلاقة إلى تبادل الرسائل واللقاء الذي أدى إلى فتح الملف القضائي.
ومنذ بداية التحقيق، نفى حكيمي بشكل قاطع ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، وتمسك ببراءته طوال مراحل القضية.
من التحقيق إلى قرار الإحالة
في 24 فبراير 2026، قررت قاضية التحقيق أن عناصر الملف كانت كافية لإحالة حكيمي على المحاكمة الجنائية.
واستند قرار الإحالة، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، إلى جملة من العناصر التي جرى جمعها خلال التحقيق، من بينها رواية المشتكية التي اعتبرتها قاضية التحقيق متسقة ومفصلة منذ بداية القضية، إضافة إلى رسائل متبادلة بينها وبين إحدى صديقاتها في الفترة التي كانت فيها بمنزل حكيمي.
لكن قرار الإحالة لم يكن نهاية المسار القضائي.
دفاع اللاعب طعن في القرار أمام محكمة الاستئناف في فرساي، غير أن هذه الأخيرة أيدت في 19 يونيو 2026 قرار إحالته على المحاكمة، ليتجه الدفاع بعد ذلك إلى محكمة النقض.
ماذا تقول رواية الدفاع؟
دفاع حكيمي لا يزال يتمسك بأن اللاعب بريء، ويؤكد أن عناصر أساسية في رواية الاتهام يجب أن تخضع للنقاش أمام المحكمة.
وبحسب محامية اللاعب، فاني كولان، تعتزم هيئة الدفاع خلال المحاكمة إثارة ما تعتبره عوائق أمام الوصول إلى الحقيقة، من بينها رسائل قالت إنها تشير إلى احتمال وجود مشروع للاستيلاء على أموال حكيمي، وعدم الكشف عن هوية شاهد تعتبره الدفاع مهماً، إضافة إلى ما تصفه برفض إجراء فحوص طبية والسماح باستغلال هاتف المشتكية.
وتؤكد المحامية أن هذه العناصر لم تبحثها محكمة النقض، وأن مكان مناقشتها سيكون خلال المحاكمة، في مواجهة علنية وتناقضية بين الطرفين.
وماذا تقول المشتكية؟
في المقابل، رحبت محامية المشتكية، راشيل فلور باردو، بقرار محكمة النقض، معتبرة أن موكلتها مصممة على مواصلة المسار القضائي حتى نهايته، بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف على بداية القضية.
وتتمسك المشتكية بروايتها، بينما ستتاح لها وللدفاع فرصة عرض الأدلة والحجج أمام المحكمة المختصة.
هل يشبه ملف حكيمي قضية سعد لمجرد؟
التشابه بين القضيتين واضح من الناحية الإعلامية والقضائية.
فالأمر يتعلق بنجمين مغربيين معروفين، يواجه كل واحد منهما اتهاماً بالاغتصاب في فرنسا، مع تمسكهما بالبراءة، فيما تحولت القضيتان إلى ملفين يحظيان باهتمام كبير في المغرب وخارجه.
لكن التشابه يتوقف هنا إلى حد كبير، لأن المسار القضائي لكل قضية مختلف تماماً في مرحلته الحالية.
سعد لمجرد وصل إلى مرحلة صدور الأحكام بالفعل. فقد أدين سنة 2023 في المرحلة الابتدائية وحُكم عليه بست سنوات سجناً، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف في كريتاي النظر في الملف خلال شتنبر 2026، وتنتهي في 26 شتنبر بالحكم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً مع الأمر بإيداعه السجن.
أما أشرف حكيمي، فلم يخضع بعد للمحاكمة، ولم يصدر في حقه أي حكم بالإدانة.
نقطة الاختلاف الأهم
الفرق الجوهري بين الملفين هو أن قضية سعد لمجرد وصلت إلى مرحلة الحكم في الموضوع، بينما قضية حكيمي لا تزال في مرحلة الإحالة على المحاكمة.
وبعبارة أخرى، محكمة النقض في قضية حكيمي لم تقل إن اللاعب مذنب، كما أنها لم تبرئه؛ بل رفضت الطعن الذي كان يستهدف قرار إحالته على المحاكمة.
أما المحكمة التي ستنظر في قضية حكيمي فهي التي ستفحص الأدلة والوقائع وتستمع إلى الطرفين قبل إصدار حكمها.
هل يمكن أن يواجه حكيمي حكماً بالسجن؟
من حيث المبدأ، نعم، إذا انتهت المحاكمة إلى إدانته، لكن لا يمكن في المرحلة الحالية الجزم بالنتيجة أو بالعقوبة.
فالملف لم يصل بعد إلى مرحلة المرافعات النهائية والحكم، كما أن المحكمة لم تستمع بعد بشكل كامل إلى حجج الدفاع والطرف المدني في إطار المحاكمة.
لذلك فإن أي حديث عن تكرار سيناريو سعد لمجرد، أو توقع عقوبة معينة في حق حكيمي، يبقى سابقاً لأوانه.
وبينما انتهت قضية سعد لمجرد، في مرحلتها الاستئنافية الحالية، إلى حكم بالسجن عشر سنوات مع إعلان دفاعه الطعن أمام محكمة النقض، فإن قضية أشرف حكيمي لا تزال قبل المحاكمة.
لذلك، فإن السؤال الأدق ليس: هل سيأخذ حكيمي مسار سعد لمجرد؟ بل: هل ستقود محاكمته المقبلة إلى النتيجة نفسها أم إلى مسار قضائي مختلف؟
مشاهدة الجمهور المغربي يستحضر قضية سعد لمجرد وي بدي مخاوفه من تكرار السيناريو مع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الجمهور المغربي يستحضر قضية سعد لمجرد وي بدي مخاوفه من تكرار السيناريو مع أشرف حكيمي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم 24 ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الجمهور المغربي يستحضر قضية سعد لمجرد ويُبدي مخاوفه من تكرار السيناريو مع أشرف حكيمي.
في الموقع ايضا :