نشر الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، سلسلة من التدوينات بعنوان “الفضائح”، مرفوقة بوثائق تتضمن اختلالات توثيقية، قال إنها محاضر لمكاتب بالدائرة الانتخابية المحلية تطوان، مطالبا وزارة الداخلية بالتدخل والبحث في الموضوع.
ويدعي شارية أن عددا من المحاضر تتضمن أخطاء حسابية ملموسة في تدوين النتائج التفصيلية، شملت عدم تطابق المجموع الكلي للأصوات المعبر عنها مع المجموع الفعلي لأصوات القوائم والمرشحين داخل الجداول، إلى جانب تناقضات بين الأرقام والحروف وترك حقول إحصائية فارغة.
وفي آخر تدوينة نشرها بعنوان “الفضيحة رقم 5″، وجه خطابه إلى ساكنة تطوان، متسائلا بتهكم عن الرقم المدون للحزب المغربي الحر، وما إذا كان يعبر عن 0 أم 100 أم 1000 صوت؟
وفي المصدر ذاته، انتقد غياب البيانات الإحصائية الأساسية في رأس المحضر، بما في ذلك عدد المصوتين والمجموع الكلي للأصوات المعبر عنها، دون أن يوضح التفاصيل المرتبطة بالوثائق التي ينشرها.
وفي هذا الصدد، تطرح أسئلة بشأن حقيقة الوثائق التي ينشرها إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر ووكيل لائحته بالدائرة المذكورة، التي تضم 5 مقاعد، ولم يتمكن من الفوز بأي مقعد منها.
وحاولت صحيفة “صوت المغرب” التواصل مع شارية للإفصاح عن مزيد من التفاصيل في هذا الموضوع الذي يهم نزاهة العملية الانتخابية الأخيرة، إلا أنه لم يتجاوب إلى حدود كتابة هذا المقال.
الفائزون في دائرة تطوان
ووفق نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، فقد تمكن كل من منصف الطوب، وإبراهيم بنصبيح، وأحمد بوخبزة، وراشيد الطالبي العلمي، ومحمد العربي أحنين، من الظفر بالمقاعد الخمس المخصصة للدائرة.
وينتمي الفائزون للأحزاب التالية، تواليا: حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة.
وبالعودة إلى القانون، نجد أن المشرع منح الحق للناخبين والمترشحين المعنيين في تقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية بشأن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، وفقا لمقتضيات المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضح القانون أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهم.
وفي هذا الإطار، جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية دأبت على إسقاط المقاعد البرلمانية التي تأكد لها، وفق القانون، أن الفائزين بها لا يستحقونها.
وإلى حدود الآن، ما يزال أجل الطعن في نتائج الانتخابات ساريا إلى غاية 24 أكتوبر 2026، وفق مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تحدد أجل الطعن في ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع.
الفشل وإعلان الاستقالة
وفي وقت سابق، أعلن إسحاق شارية استقالته من مهامه أمينا عاما للحزب المغربي الحر، بعد فشله وفشل الحزب في الحصول على أي من المقاعد في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، مؤكدا أن الحزب سيتقدم بطعون انتخابية في عدد من الدوائر التي عرفت “ممارسات مشبوهة”.
وعزا شارية، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، قراره إلى ما وصفه بـ”النتائج المخيبة وغير المبررة” التي حصدها الحزب في الاستحقاقات، معتبرا أنها “لا تعكس حضوره في المشهد السياسي ولا حجم التعاطف والتفاعل مع خطابه وبرامجه ومواقفه”، وفق رأيه.
وفي سياق متصل، أورد الحزب المغربي الحر أن مكتبه السياسي عقد “اجتماعا طارئا يوم السبت 03 أكتوبر 2026، خصص للتداول في قرار استقالة الأمين العام وما يترتب عنه من مسؤوليات تنظيمية وسياسية”.
وأضاف في بيان، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، أنه “بعد نقاش مستفيض ومسؤول، عبّر المكتب السياسي عن تفهمه لكافة الظروف المؤسفة المحيطة بقرار إسحاق شارية، واعتبر استقالته تعبيرا حضاريا ومسؤولا يضع هياكل الحزب أمام مسؤوليتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة”.
إثر ذلك، قرر المكتب “إحالة قرار استقالة الأمين العام على المجلس الوطني، مع دعوته إلى الانعقاد في أقرب الآجال، قصد التداول والبَتّ في القرار وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب”.
“فضائح انتخابية”.. شارية ينشر “محاضر” من تطوان ويطالب الداخلية بالتحقيق صوت المغرب.
مشاهدة ldquo فضائح انتخابية rdquo شارية ينشر ldquo محاضر rdquo من تطوان ويطالب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ فضائح انتخابية شارية ينشر محاضر من تطوان ويطالب الداخلية بالتحقيق قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “فضائح انتخابية”.. شارية ينشر “محاضر” من تطوان ويطالب الداخلية بالتحقيق.
في الموقع ايضا :