وبينما ينص الدستور المغربي على مبدأ المناصفة والسعي نحو تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، يبرز السؤال حول مدى انعكاس هذا المبدأ على هندسة الحكومة الجديدة، وهل تتجه الأحزاب المشكلة للأغلبية إلى ترجمة المناصفة في عدد الحقائب الوزارية، أم ستظل تمثيلية النساء مرتبطة بعدد من القطاعات والمواقع المحددة؟
ويرى خبراء وأكاديميون أن توزيع الحقائب الوزارية يكتسي أهمية خاصة في رسم ملامح السلطة التنفيذية، ليس فقط من حيث عدد الوزيرات، وإنما أيضا من حيث طبيعة القطاعات التي ستُسند إليهن وموقعهن داخل بنية الحكومة الجديدة.
وأضاف زمراوي لهسبريس أن وجود امرأة على رأس السلطة التنفيذية يُحدث إرباكا إيجابيا للأنماط الإدراكية التقليدية، فهو يكسر “السقف الزجاجي” ويعيد تشكيل صورة “القائد النموذجي” في المخيال العام، مما يفكك الانحيازات غير الواعية التي ربطت الكفاءة السياسية بالذكورة لعقود.
أما إذا حُصرت مشاركتهن في الحقائب ذات البعد غير الاستراتيجي، فإننا نكون أمام ظاهرة “التمثيلية الشكلية”، التي تبقي على مركزية القرار التقليدية وتكرس الأدوار الجندرية الكلاسيكية تحت غطاء التوازن العددي”، وفق تعبيره.
الكفاءات والعائلات
اعتبر عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، الوصول إلى مناصفة حقيقية مبتغى صعبا في ظل استمرار سيادة وهيمنة العقلية الذكورية على قيادة الأحزاب السياسية.
وأكد المتحدث أن الفارق الوحيد بين تزكية النساء في اللوائح الجهوية ممن تربطهن صلات بالمقربين من القيادات الحزبية، وبين اقتراحهن للاستوزار، يتمثل في أن الحالة الأخيرة تظل فيها المؤسسة الملكية، ضمانة لأي انحراف، مع إمكانية التحفظ على أسماء بعينها خلال مسار التعيين.
المنصوري أمام اختبار
وأضاف درداري أن الدستور المغربي جاء، على المستوى الدستوري، خاليا من التنصيص المباشر على أن الحكومة يجب أن تتكون من 50 في المائة من النساء و50 في المائة من الرجال، غير أنه يكرس مبدأ المساواة والسعي إلى تحقيق المناصفة، كما نص على ذلك الفصل 19، من خلال إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وشدد درداري على أن الرهان لا ينبغي أن ينحصر في عدد النساء داخل الحكومة، بل يتعين أيضا مراعاة الكفاءات والخبرات والقدرة على قيادة القطاعات الوزارية.
وأشار الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن الحكومة السابقة، بعد إعادة هيكلتها سنة 2024، كانت تضم عددا محدودا من الوزيرات مقارنة بالوزراء؛ وهو ما يجعل حكومة المنصوري أمام اختبار جديد في هذا المجال، لتكريس المناصفة الفعلية داخل السلطة التنفيذية، بدل إبقائها في حدود الرمز والتمثيلية العددية؟
هل تكرّس "الحكومة المنصورية" المناصفة في توزيع الحقائب الوزارية؟ Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة هل تكر س الحكومة المنصورية المناصفة في توزيع الحقائب الوزارية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل تكر س الحكومة المنصورية المناصفة في توزيع الحقائب الوزارية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل تكرّس "الحكومة المنصورية" المناصفة في توزيع الحقائب الوزارية؟.
في الموقع ايضا :
- عاحل / الطيران يدمير منصة إطلاق ومخزن للصواريخ الباليستية في صنعاء وصعدة عقب إطلاق صاروخ باليستي حوثي باتجاه لحج
- عاجل: العميد سريع: نحذر شركات الطيران العالمية من استمرار رحلاتها في أجواء السعودية لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا إلا أجواء مكة والمدينة
- قانون البنك المركزى يواجه غش الائتمان بعقوبات تصل لمليون جنيه