في هذا الحوار يسلط الدكتور عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، ودكتور في المالية العامة، الضوء على التحولات التي طرأت على تدبير جبايات الجماعات الترابية، سواء على مستوى الوعاء أو التحصيل، ويوضح أن المديرية العامة للضرائب أصبحت مكلفة بوعاء وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية، بعدما كانت الخزينة العامة للمملكة تتولى تدبيرهما، وذلك بموجب التعديل الذي أقره القانون رقم 21.07.
كما يتوقف الدكتور مودن عند عدد من الملاحظات القانونية المرتبطة بالقرار الوزاري، ولا سيما ما يعتبرها هفوة قانونية ونقائص تتعلق بسلطة التفويض وحدودها، وما يثيره ذلك من أسئلة حول مدى انسجام القرار مع المقتضيات التشريعية المنظمة للجبايات المحلية والتحصيل الجبري.
بداية، هل يمكنك أن ترصد لنا، ولو بإيجاز، أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 14.25 في مجال تدبير الجبايات المحلية؟.
واستدعى هذا الوضع تدخلا تشريعيا تصحيحيا تمثل في القانون رقم 30.09، الذي تضمن مادة فريدة تنص على استمرارية العمل ببعض مقتضيات القانون رقم 30.89 المتعلق ببعض الإتاوات، في اعتراف ضمني بمحدودية استيعاب القانون 47.06 لكامل الموروث الجبائي المحلي السابق عليه.
وبعد ذلك جاء القانون رقم 14.25 الذي سحب الاختصاص السابق من الخزينة العامة للمملكة، وأعاد إلى المديرية العامة للضرائب تدبير وعاء رسمي السكن والخدمات الجماعية، ومنحها كذلك مهمة تحصيلها (إلى جانب تدبيرها الرسم المهني)، وأحدث ما تسمى القباضات الجماعية، التي أوكل إليها مباشرة جميع إجراءات التحصيل الودي والجبري المتعلقة برسومها، ونحَّى الخزينة العامة للمملكة عن هذا المجال. ولن نخوض هنا في مبررات وغايات هذا التوزيع، ومدى تناسقها مع واقع التنزيل وإكراهاته.
وهنا أرى أن إكراهات الواقع العملي وتعثر هذا الورش على مستوى الجماعات، مع عدم شروع الكثير منها في مباشرة اختصاصها كاملا وضعف المردودية المسجل خلال سنة كاملة، لعدة أسباب، أمور فرضت على وزارة الداخلية محاولة تدارك الأمر وتسريع التنزيل.
وإذا كان التفويض في السلطتين الأوليين مفهوما في سياق الإصلاح ويجد سنده القانوني، حتى وإن كان الأمر يتعلق باختصاص مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية، فإن الإشكال يتركز في الثالثة.
لماذا يعد التفويض في السلطة الثالثة إشكالية؟.
وهنا أشير إلى المادة 122 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تمنح سلطة الإعفاء أو التخفيض من الزيادة عن التأخير وصوائر التحصيل، ومنها الصوائر المنصوص عليها في المادتين 90 و91، للوزير المكلف بالمالية أو لمن يفوضه؛ فهذا اختصاص حصري لوزير الاقتصاد والمالية، وهو الوحيد الذي يمكنه أن يمنح تفويضا للغير، أما وزير الداخلية على هذا المستوى فليس له ما يفوضه، وبذلك يكون تفويضه منعدم الأساس، بل مشوب بعيب تجاوز الاختصاص.
الفقرة II من المادة 162 من قانون جبايات الجماعات الترابية تخص السلطة المكلفة بالمالية أو بالداخلية، أو من تفوضانه، بسلطة الإبراء أو التخفيف من “الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات” بناء على طلب الملزم ومراعاة لظروفه، ولا تتحدث قطعا عن صوائر التحصيل الجبري.
والمفارقة أن القرار فوض ما لا يملكه الوزير (صوائر المادتين 90 و91، وهي من اختصاص وزير المالية، ولم يشمل ما يملكه فعلا بمقتضى المادة 162.
ما انعكاسات ذلك، وكيف يمكن تصحيحه؟.
لا بد أن أؤكد أنه كان من الأفضل منذ البداية أن يصدر قرار مشترك بين وزيري الداخلية والمالية لتفادي كل هذه الإشكالات، أو أن يصدر قراران منفصلان كل في مجال اختصاصه.
كما قد نتحدث عن إمكانية الطعن في القرار، لكن من طرف من؟ ومن له مصلحة في ذلك؟ ومن المتضرر؟ هل يقدر القباض الجماعيون على الطعن؟ وهل يعفيهم هذا القرار من مساءلة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المراقبة القبلية الواجبة لصفة الآمر بالصرف المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الملكي 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، والمادة 80 من المرسوم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وهم من كانوا يفترض فيهم أن تكون لهم استقلالية عن وزارة الداخلية كما كان يروج لذلك أثناء إقرار القانون رقم 14.25 بخلق إدارة جبائية محلية، فوجدوا أنفسهم أمام تبعية مباشرة لوزارة الداخلية.
فالإصلاح مهما كانت غاياته ينبغي أن يتم تفعيله بقرارات تنظيمية تلتزم بحدود النصوص التشريعية وتتوافق معها، حتى تكون هذه القرارات مشروعة ولها سند قانوني.
مودن: جبايات الجماعات تواجه إشكالات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة مودن جبايات الجماعات تواجه إشكالات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مودن جبايات الجماعات تواجه إشكالات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مودن: جبايات الجماعات تواجه إشكالات.
في الموقع ايضا :