أعاد البلاغ التوضيحي الصادر عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة – وادي الذهب (SRM-DO) بخصوص الإشكالات التي عرفتها شبكة التطهير السائل بحي الوحدة بمدينة الداخلة، طرح سؤال المسؤولية من جديد، خصوصاً في ظل تداول عدد من مقاطع الفيديو والمنشورات التي اتجهت إلى تحميل المجلس الجماعي للداخلة مسؤولية مباشرة عن مشاكل الصرف الصحي بالحي.
وبالعودة إلى مضمون البلاغ الصادر عن الشركة، يتضح أن الموضوع يتعلق بشكل مباشر بشبكة التطهير السائل وقنوات الصرف الصحي، وهي منظومة أصبحت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الجهة المكلفة بتدبيرها وتشغيلها والتدخل بشأن الأعطاب والاختلالات التي تطرأ عليها، في إطار عقد التدبير.
من يتحمل مسؤولية شبكة الصرف الصحي؟
البلاغ الصادر عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات كان واضحاً في تحديد طبيعة المشكل الذي عرفه حي الوحدة، حيث تحدث عن تسجيل حالات انسداد في بعض قنوات شبكة التطهير السائل، نتيجة تراكم الأتربة ومخلفات وأجسام صلبة غير قابلة للتصريف عبر الشبكة، مؤكداً أن فرق الشركة تدخلت ميدانياً لتسريح القنوات وإزالة أسباب الانسداد.
ولم يتوقف الأمر عند حدود التدخل الاستعجالي، إذ أعلنت الشركة، في السياق نفسه، عن مشروع لتجديد وتأهيل شبكة التطهير السائل بحي الوحدة، معتبرة أن هذا المشروع يندرج في إطار معالجة الإشكالات المسجلة وتعزيز نجاعة منظومة التطهير السائل بالحي.
وهنا تبرز نقطة أساسية في النقاش الدائر: عندما يكون المشكل مرتبطاً بانسداد قنوات الصرف الصحي، أو بتأهيل الشبكة، أو بصيانتها، أو بتسريحها والتدخل لإصلاح أعطابها، فإن الحديث عن المسؤولية يجب أن ينطلق أولاً من الجهة التي تتولى تدبير هذا المرفق وتشغيله ميدانياً.
القانون يميز بين صاحب المرفق والجهة المدبرة
وتنص مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات على أن مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل يدخل ضمن الخدمات التي يمكن أن تتولى الشركات الجهوية متعددة الخدمات تدبيرها.
كما يحدد القانون مفهوم “صاحب المرفق” باعتباره الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أو غيرها من أشخاص القانون العام التي أوكلت لها تدبير المرفق، بينما ينص على أن عقد التدبير يعهد بموجبه صاحب المرفق إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بتدبير المرفق في حدود المجال الترابي المعني. (مجلس المستشارين)
وبالتالي، فإن تحميل المجلس الجماعي للداخلة، بشكل مباشر وحصري، مسؤولية الأعطاب والانسدادات التي تصيب شبكة التطهير السائل، دون الإشارة إلى الجهة التي تتولى حالياً تدبير هذا المرفق، يبدو تبسيطاً للمسألة وإغفالاً لطبيعة منظومة التدبير الجديدة.
فالشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة – وادي الذهب انطلقت رسمياً في تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بالجهة في أكتوبر 2025، خلفاً للمنظومة السابقة، بموجب عقد تدبير طويل الأمد. (ميديا 24)
بلاغ الشركة يضع حداً للخلط
الأهم في بلاغ SRM-DO الأخير أنه لا يتحدث عن موضوع نظري أو عن اختصاصات مجردة، وإنما يكشف عن تدخل فعلي لفرق الشركة على شبكة الصرف الصحي بحي الوحدة، إلى جانب الإعلان عن مشروع لتجديد وتأهيل الشبكة.
وهذا المعطى من شأنه أن يعيد ترتيب النقاش حول المسؤوليات، خصوصاً أن الشركة نفسها تشير إلى أنها اتخذت إجراءات ميدانية لمعالجة الانسدادات، كما تعلن عن مشروع يهم البنية التحتية لشبكة التطهير السائل بالحي.
كما أن المعطيات المنشورة حول صفقات الشركة خلال سنة 2026 تؤكد انخراط SRM-DO في مشاريع مرتبطة بإعادة تأهيل منشآت التطهير وشبكات الصرف الصحي، بما فيها أشغال تأهيل منشآت التطهير وتسوية الربط بالشبكة. (Commande Publique – Maroc)
لا ينبغي أن يتحول النقاش إلى توجيه المسؤولية في غير محلها
من حق سكان حي الوحدة أن يطالبوا بحل نهائي لمشكل الصرف الصحي، ومن حقهم أيضاً مساءلة الجهة المكلفة بتدبير الشبكة عن جودة الخدمة وسرعة التدخل ونجاعة الحلول.
لكن في المقابل، فإن تناول هذا الملف إعلامياً يتطلب قدراً من الدقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتحديد المسؤوليات بين المؤسسات.
فليس من الدقة أن تتحول كل مشكلة مرتبطة بالماء أو الكهرباء أو الصرف الصحي إلى مسؤولية مباشرة للمجلس الجماعي، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الخدمات خاضعة لنموذج جديد من التدبير تتولاه الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وبالتالي، فإن مقاطع الفيديو أو المقالات التي تقدم مشكل الصرف الصحي بحي الوحدة باعتباره مسؤولية مباشرة وحصرية للمجلس الجماعي، من دون الإشارة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير مرفق التطهير السائل، تحتاج إلى مراجعة وتدقيق في تحديد الجهة المسؤولة عن التدخل والتدبير اليومي للشبكة.
المسؤولية السياسية شيء والتدبير التقني شيء آخر
ولا يعني ذلك إعفاء الجماعة من كل دور مؤسساتي، إذ إن القانون يضع الجماعات في موقع “صاحب المرفق”، بينما تتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات عملية التدبير وفق عقد محدد. لكن الفرق هنا مهم بين مسؤولية الإشراف باعتبار الجماعة صاحبة المرفق، وبين المسؤولية التشغيلية والتقنية اليومية التي أصبحت موكلة إلى الشركة المدبرة. (مجلس المستشارين)
ومن ثم، فإن النقاش المسؤول حول ما يقع في حي الوحدة يفترض توجيه الأسئلة إلى الجهة المعنية مباشرة: ما وضعية شبكة التطهير السائل؟ ما حجم الاختلالات؟ ما أسباب الانسدادات؟ ما آجال تنفيذ مشروع التأهيل الذي أعلنت عنه الشركة؟ وهل ستكون الأشغال المرتقبة كفيلة بإنهاء المشكلة بشكل نهائي؟
المطلوب حل المشكلة لا تبادل الاتهامات
في نهاية المطاف، يبقى سكان حي الوحدة هم الطرف المتضرر من أي اختلال في شبكة الصرف الصحي، وهم أولى بأن يحصلوا على خدمة سليمة ومستدامة، بعيداً عن سجالات تحميل المسؤولية بين المؤسسات.
وبما أن SRM-DO نفسها أعلنت تدخل فرقها لمعالجة الانسدادات، وكشفت عن مشروع لتجديد وتأهيل شبكة التطهير السائل بحي الوحدة، فإن هذه المعطيات تضع الشركة في صلب النقاش حول تدبير هذا الملف، وتفرض أن تكون مساءلتها حاضرة بالقدر نفسه، بل وبشكل مباشر، عند الحديث عن مستقبل شبكة الصرف الصحي بالحي.
فالهدف في النهاية ليس الدفاع عن مؤسسة ضد أخرى، وإنما وضع المسؤولية في إطارها الصحيح، ومساءلة الجهة المكلفة فعلياً بتدبير المرفق عن جودة الخدمة، وفي الوقت نفسه عدم اختزال كل مشاكل المدينة في مسؤولية المجلس الجماعي، خصوصاً في القطاعات التي انتقلت إلى منظومة التدبير الجهوي الجديدة.
ظهرت المقالة بلاغ SRM-DO يعيد تحديد المسؤوليات في أزمة الصرف الصحي بحي الوحدة بالداخلة أولاً على أحداث الداخلة.
مشاهدة بلاغ srm do يعيد تحديد المسؤوليات في أزمة الصرف الصحي بحي الوحدة بالداخلة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بلاغ srm do يعيد تحديد المسؤوليات في أزمة الصرف الصحي بحي الوحدة بالداخلة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على أحداث الداخلة ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بلاغ SRM-DO يعيد تحديد المسؤوليات في أزمة الصرف الصحي بحي الوحدة بالداخلة.
في الموقع ايضا :