أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر في تصريح لـ"الصباح نيوز" على ضرورة أن تواكب النصوص القانونية التطورات الحديثة والتحولات الرقمية
وشدد كذلك على اهمية تطوير مجلة الشغل وانظمة الضمان الاجتماعي، وفق معايير موضوعية دولية لتحقيق العدالة الاجتماعية. واضاف خلال افتتاحه اليوم الخميس لاشغال ملتقى علمي حول مستقبل قانون الشغل في مواجهة التحولات الرقمية المنعقد بياسمين الحمامات ان الوزارة تعمل على إدخال إصلاحات تشريعية تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الشغل، وخاصة في ظل الثورة التكنولوجية وتطور الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. وأوضح أن الإشكال المطروح اليوم يتمثل في كيفية إرساء ثورة تشريعية في النصوص التونسية تجعلها قادرة على مواكبة التطورات وتأطير الظواهر المستحدثة في سوق الشغل، مشيراً إلى أن النقاش لا يتعلق بالضرورة بالتخلي عن التشريعات الموجودةوإنما بمدى إمكانية تطويع الأحكام الحالية باعتبارها رصيداً قانونياً يمكن البناء عليه لمواكبة التحولات الجديدة. وبيّن أن وزارة الشؤون الاجتماعية، في إطار تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة، تعمل على عدد من المحاور التي من شأنها أن تشكل رافعات جديدة للعلاقات المهنية من بينها العمل عن بُعد، حيث أكد أن مشروع القانون المتعلق بهذا المجال أصبح جاهزاً، وهو حالياً في المراحل الإجرائية والإدارية الأخيرة قبل استكمال مساره. كما تم الاشتغال على اقتصاد المنصات، من خلال دراسة الواقع التونسي وتشخيص خصوصياته، قبل إعداد نص قانوني ينظم هذا المجال، على أن يكون محل نقاش بين مختلف هياكل الدولة خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على مسألة المبادئ الأساسية لتقديم العمل، بما يضمن أن تكون علاقات الشغل والخدمات المقدمة متطابقة مع التشريع التونسي ومع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية. الوساطة لتسوية نزاعات الشغل وعلى مستوى العلاقات المهنية الجماعية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل الفردية والجماعية، بهدف الحد من اللجوء إلى المسارات القضائية الطويلة وتسريع تسوية النزاعات وحماية حقوق مختلف الأطراف. وأكد أن تطوير المنظومة التشريعية أصبح ضرورة تفرضها التحولات التي يشهدها المجتمع وسوق الشغل، خاصة مع بروز جيل جديد من التونسيين يعتمد بشكل متزايد على الهاتف والمنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة والعمل عن بُعد ليلى بن سعدمشاهدة وزير الشؤون الاجتماعية تطوير المنظومة التشريعية اصبح ضرورة تفرضها التحولات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزير الشؤون الاجتماعية تطوير المنظومة التشريعية اصبح ضرورة تفرضها التحولات الرقمية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزير الشؤون الاجتماعية: تطوير المنظومة التشريعية اصبح ضرورة تفرضها التحولات الرقمية .
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :