طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في بلاغ لها توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة منه، وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف أي زيادات غير قانونية في تعريفة سيارات الأجرة، معتبرة أن مواصلة الدعم العمومي الموجه لمهنيي النقل تقتضي حماية المستهلك من تحمل زيادات إضافية في تكلفة خدمات النقل.
وأكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وديع مديح، أن الجامعة تتابع بقلق ما يتم تداوله وما أصبح يطبق ميدانيا في بعض المناطق من زيادات في تعريفة سيارات الأجرة، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على مطالب مهنية بمراجعة التعريفة، بل أصبح يتعلق، وفق المعطيات المتوفرة، بزيادات تم اعتمادها وشرع في تطبيقها على المستهلكين.
وأوضحت الجامعة أن هذه الوضعية تطرح إشكالا في ظل قرار الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة الصادر في 30 شتنبر 2026، والقاضي بمواصلة الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي النقل، مع ملاءمة قيمته مع تطورات أسعار المحروقات.
وشددت على أن الحكومة ربطت مواصلة هذا الدعم بالحفاظ على تعريفة خدمات النقل العمومي الحالية، دون أي زيادة على المواطنين قبل الإعلان عن الرفع من قيمة الدعم الموجه لمهنيي النقل برسم الشطر الجديد.
وطرحت الجامعة تساؤلا حول الجهة التي تحمي المستهلك، معتبرة أنه لا ينبغي أن يتحمل المواطن العبء مرتين، من خلال مساهمته في تمويل الدعم العمومي الموجه للقطاع، ثم مواجهته في الوقت نفسه بزيادات في تكلفة الخدمة التي يستعملها.
وأكدت أن دعم المهنيين لا يعني التخلي عن حماية المستهلك، مشددة على أن دفاع مهنيي سيارات الأجرة عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية يظل حقا مشروعا غير أن ممارسته يجب أن تتم في إطار القانون والمؤسسات، وليس عبر فرض تعريفة جديدة على المستهلك كأمر واقع.
وأبرزت الجامعة أن تحديد تعريفة سيارات الأجرة ومراجعتها يدخل ضمن اختصاص الجهات الإدارية المعنية، معتبرة أن أي زيادة تفرض ميدانياً لا يمكن أن تصبح ملزمة للمواطن لمجرد اعتمادها من طرف بعض المهنيين.
وطالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها في هذا الملف، وتوجيه السلطات الترابية من ولاة وعمال كل في نطاق اختصاصه إلى السهر على احترام التعريفة القانونية الجاري بها العمل، ومنع فرض أي زيادات غير معتمدة على مستعملي سيارات الأجرة.
كما دعت إلى تكثيف المراقبة الميدانية في المناطق التي تعرف تطبيق زيادات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، إلى جانب ضمان وجود آليات فعالة لاستقبال شكايات المستهلكين والتعامل معها.
وأكدت الجامعة أن مسؤولية الدولة لا تنتهي عند صرف الدعم العمومي، وإنما تمتد إلى ضمان تحقيق الغاية المعلنة منه، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل.
وشددت الجامعة على أنها لا تطالب بالإضرار بالمهنيين ولا تتجاهل ارتفاع تكاليف استغلال سيارات الأجرة، لكنها تتمسك بمبدأ مفاده أنه لا يجوز أن يستفيد القطاع من الدعم العمومي الموجه للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، ثم يتحمل المستهلك في الوقت نفسه زيادة جديدة مرتبطة بالارتفاع ذاته.
مشاهدة جمعيات المستهلك تدعو وزارة الداخلية لوقف أي زيادات غير قانونية في تعريفة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ جمعيات المستهلك تدعو وزارة الداخلية لوقف أي زيادات غير قانونية في تعريفة سيارات الأجرة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم 24 ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، جمعيات المستهلك تدعو وزارة الداخلية لوقف أي زيادات غير قانونية في تعريفة سيارات الأجرة.
في الموقع ايضا :