الرهان، كما حدده الملك محمد السادس، هو “العمل الميداني على المستوى الترابي”، ونقل الصلاحيات والموارد من المركز إلى الجهات والأقاليم، مع ما يستلزِمُه ذلك من “إنهاء التأخر في تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري”.
وفي تعليقه على الخطاب الملكي يشخص مودن واقعاً يطبعه تأخر واضح في تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري، ويعدد عوائق منها: نقل غير مكتمل للاختصاصات نحو الجهات، نقص في الموارد البشرية والمالية محلياً، و”غموض في توزيع الأدوار” بين المركز والفاعلين المحليين، ويخلص إلى أن “تسريع اللاتمركز شرط حاسم لنجاح الجهوية المتقدمة”.
من إعلان البرامج إلى تنفيذها
ويلفت اعميمي، مصرحا لجريدة هسبريس، إلى “الإشارة الواضحة إلى ميثاق اللاتمركز الإداري لسنة 2018، إذ اعتبر الخطاب أن استمرار التأخر في تفعيله لم يعد مقبولاً”، ويقرأ في ذلك “مطلباً يتجاوز حضور المصالح الإدارية للدولة في المجال الترابي، ويشمل تمكينها من اتخاذ القرار والمساهمة الفعلية في تنفيذ المشاريع”.
يلتقي مودن واعميمي عند معيار واحد للنجاح هو النتائج التي يلمَسُها المواطن. وبينما يرى مودن أن “التحدي لم يعد في تمويل المشاريع”، وأن صرف مبالغ ضخمة دون أثر في الميدان “يكشف خللاً منهجياً في نموذج التفعيل”، مقترحا “تقييم النجاعة بجودة الخدمات العمومية والفرص المتاحة”، يربط اعميمي “نجاح التنمية الترابية بقدرة المؤسسات على إنجاز المشاريع في وقتها وبالنتائج التي تحققها للسكان، لا بحجمها المعلن”، ويضيف: “اتخاذ القرار قرب المواطنين يجعل المشاريع أكثر ملاءمة لخصوصيات كل مجال، وأيسر تتبعاً وقياساً”.
“لا رجعة”.. الخيار محسوم
يضيف عبد الفتاح الثقة، الدكتور في القانون العام والعلوم السياسية والباحث في الحكامة الترابية، بعداً يتعلق بحسم الخيار؛ فهو يعتبر أن التوجيهات الملكية الصادرة في الخطب، سواء في افتتاح الدورة الخريفية أو في خطاب العرش، حسمت خيار الدولة، وأنه “لا رجعة” عن التنزيل الأكمل لورشي اللاتمركز والجهوية المتقدمة، ويرى أن “التحديد الصريح لنقل الاختصاصات يُسقط جميع الذرائع”.
يوضح الباحث ذاته أن الإشكال لم يعد في الترسانة القانونية، بعدما جرى تنزيل المشاريع المندمجة وتوفير الميزانيات وتفعيل تفويض الاختصاصات للولاة والعمال، وصدرت المقتضيات في الجريدة الرسمية؛ ويكمن التحدي، في نظره، في الانتقال إلى العمل الميداني الفعلي داخل المجال الترابي.
من يتحمل المسؤولية؟
عند إثارة الجريدةِ سؤالَ المسؤولية خلص عبد الفتاح الثقة إلى أن الكرة باتت في ملعب “الفاعل الترابي” بمفهومه الشامل، من المواطن والمنتخبين إلى السلطات الإقليمية والقطاعات الوزارية، ويرى أن على هؤلاء جميعاً العمل المشترك والتنسيق الجماعي لتنزيل التوجيهات الملكية.
الخطاب الملكي في البرلمان يضع "الجهوية واللاتمركز" أمام محك الميدان Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الخطاب الملكي في البرلمان يضع الجهوية واللاتمركز أمام محك الميدان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الخطاب الملكي في البرلمان يضع الجهوية واللاتمركز أمام محك الميدان قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الخطاب الملكي في البرلمان يضع "الجهوية واللاتمركز" أمام محك الميدان.
في الموقع ايضا :