طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام والي جهة مراكش آسفي بالتدخل للنظر في الوضعية القانونية لرئيس جماعة الويدان، على خلفية حكم قضائي يتعلق بالبناء دون ترخيص، وذلك من خلال مراسلة رسمية وجهها إلى المسؤول الترابي بتاريخ 12 أكتوبر 2026، دعا فيها إلى ترتيب الآثار القانونية المناسبة وفق المقتضيات المنظمة لتدبير الشأن الجماعي.
وأوضح المرصد، في مراسلته، أن القضية تثير تساؤلات بشأن مدى احترام المسؤولين المنتخبين للقوانين الجاري بها العمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحكام قضائية صادرة في حق مسؤولين يتولون تدبير الشأن العام المحلي، معتبرا أن ممارسة المسؤولية الانتخابية تستوجب الالتزام بالقانون والخضوع لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حكم قضائي بشأن البناء دون ترخيص
واستند المرصد في مراسلته إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 9 أبريل 2024، تحت المرجع عدد 184/2108/2024، قال إنه قضى بإدانة رئيس جماعة الويدان من أجل البناء دون ترخيص، مطالبا السلطات المختصة بالاطلاع على مضمون الحكم والتحقق من آثاره القانونية على وضعية المعني بالأمر داخل المجلس الجماعي.
وبحسب ما ورد في المراسلة، فإن المنظمة الحقوقية تعتبر أن الحكم القضائي يستدعي دراسة مدى انطباق المقتضيات القانونية المتعلقة بمسؤولية أعضاء المجالس الجماعية، خصوصا أن الوقائع المشار إليها ترتبط بمخالفة لقواعد التعمير، وهو ما دفعها إلى توجيه طلبها إلى والي جهة مراكش آسفي للنظر في الإجراءات التي يسمح بها القانون.
المطالبة بتفعيل المادتين 64 و65
واستحضرت المنظمة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادتين 64 و65، اللتين تؤطران جوانب من مساطر مساءلة أعضاء المجالس الجماعية واتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها، معتبرة أن القضية تستوجب دراسة قانونية في ضوء الحكم القضائي المشار إليه.
وطالب المرصد والي الجهة بالاطلاع على نسخة الحكم التي قال إنه أرفقها بمراسلته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود الاختصاصات المخولة للسلطات الإدارية والقضائية، مؤكدا أن احترام القانون يجب أن يشمل جميع المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي دون استثناء.
ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الجماعات
وتندرج هذه المراسلة، وفق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، ضمن مبادراته الرامية إلى التنبيه إلى الاختلالات المحتملة في تدبير الشأن المحلي، والدعوة إلى احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس المنتخبة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن تدبير الشؤون الجماعية.
ويبقى اتخاذ أي إجراء بشأن الوضعية القانونية لرئيس جماعة الويدان مرتبطا بتقييم السلطات المختصة لمضمون الحكم القضائي وطبيعته وآثاره، ومدى توافر الشروط القانونية اللازمة لتحريك المساطر ذات الصلة، إذ لا يترتب العزل تلقائيا على مجرد تقديم المراسلة أو الاستناد إلى حكم دون استكمال الإجراءات المقررة قانونا.
المقالة منظمة حقوقية تطالب والي مراكش بعزل رئيس جماعة الويدان نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة منظمة حقوقية تطالب والي مراكش بعزل رئيس جماعة الويدان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ منظمة حقوقية تطالب والي مراكش بعزل رئيس جماعة الويدان قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، منظمة حقوقية تطالب والي مراكش بعزل رئيس جماعة الويدان.
في الموقع ايضا :