ووقّع القرار، الحامل رقم 218.26، كلٌّ من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، ويأتي تطبيقاً للمرسوم رقم 2.21.624 الصادر في 21 ذي الحجة 1443 (21 يوليوز 2022) الذي طبّق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني. ويحيل النص الجديد على المواد 8 و9 و13 من المرسوم.
تحدد المادة الأولى من القرار، الصادر في الجريدة الرسمية، عناصر المعلومات المسبقة المتعلقة بالركاب في فئتين؛ تتعلق الأولى بتحديد هوية الراكب، وتشمل: الاسم العائلي والشخصي وتاريخ ومكان الازدياد والجنس، إلى جانب عنوان الإقامة وبيانات الاتصال، من هاتف وبريد إلكتروني، و”عند الاقتضاء جهة الاتصال في حالة الطوارئ”.
وتدخل في الفئة نفسها المعلومات المسبقة المجمّعة عن الركاب، أي: رقم جواز السفر والاسم المضمن فيه والجنسية ووثائق السفر الأخرى المستعملة؛ وتضاف إليها نقطة انطلاق الرحلة، وعند الاقتضاء نقطة المواصلة، والتسلسل الزمني للتعديلات التي طرأت على هذه البيانات.
أما الفئة الثانية فتتعلق بملف الحجز، وتشمل ملف حجز الراكب، وتاريخ إجراء الحجز وإصدار التذكرة، والتاريخ المحدد للرحلة، ومسار ملف الراكب؛ كما تضم معلومات وكيل الأسفار، أي التسمية والمقر الاجتماعي أو الاسم والعنوان حسب الحالة، وبيانات الاتصال و”رمز المطار IATA”.
وتنتهي الفئة بالتسلسل الزمني للتعديلات التي طرأت على ملف الراكب، وبكل معلومة أخرى مفيدة لإجراء عمليات التحقق المعتادة.
وتشمل المادة كذلك نقطة عبور الحدود لدخول التراب الوطني المغربي أو مغادرته، ورمز النقل، أي رقم الرحلة، ورمز الناقل الجوي أو مستغل الطائرة؛ ثم تاريخ الرحلة وساعة انطلاقها ووصولها، ونقطة الانطلاق ونقطة الوصول، ووضعية التسجيل والإركاب.
الرحلات التجارية والطاقم والطيران العام
بخصوص الرحلات التجارية الوطنية والدولية تحدد المادة الثالثة المعلومات والعناصر التقنية، وتتمثل في رمز النقل، ومطار الانطلاق والوصول، وساعة الانطلاق والوصول؛ وتشمل أيضاً عدد الركاب وعدد الركاب العابرين، وعدد الأمتعة المسجلة، ومحطة المغادرة ومحطة الوصول، ووضعية الرحلة، كأن تكون مؤجلة أو ملغاة.
وتتضمن المادة معلومات جواز السفر، وهي الرقم والدولة المصدرة ومكان الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية، وتختم بسند الملاحة الجوية، من رقمه وتاريخ إصداره.
وتضيف المادة العنوان وبيانات الاتصال، من هاتف وبريد إلكتروني، وصفة الشخص على متن الرحلة، سواء كان مالك الطائرة أو الربان أو أحد أفراد الطاقم أو صاحب صفة أخرى؛ وتشمل كذلك مكان الإقامة في المغرب، وكل معلومة أخرى مفيدة لعمليات التحقق المعتادة.
وفي حالة القيام برحلة جوية دولية يتعين على مستغل طائرة الطيران العام موافاة “المركز الوطني لمعالجة المعلومات” بنقطة عبور الحدود لدخول التراب الوطني أو مغادرته. وقد أُحدث هذا المركز بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 2.21.624 سالف الذكر، فضلا عن مرسوم تطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، ولا سيما المواد 8 و9 و13 منه؛ كما استند إلى الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ (8 يونيو 1957)، ولا سيما ملحقه رقم 9 المتعلق بالتسهيلات.
قرار يضبط معلومات المسافرين جواً Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة قرار يضبط معلومات المسافرين جوا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قرار يضبط معلومات المسافرين جوا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قرار يضبط معلومات المسافرين جواً.
في الموقع ايضا :