وكشفت المعطيات الصادرة عن المجلس استمرار إدراج المغرب في الملحق الثاني، المخصص للدول المتعاونة التي لم تستكمل التزاماتها الضريبية، على خلفية أوجه قصور في تنفيذ نظام التصريح الضريبي حسب كل بلد، المعروف اختصارا بـ”CbCR”، والمنصوص عليه في الإجراء الثالث عشر من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح “BEPS”.
وأوضح المجلس، في وثيقة صادرة عنه اطلعت عليها هسبريس، أن إدراج المملكة في الملحق الثاني لا يعني تصنيفها ضمن الدول غير المتعاونة ضريبيا، وإنما يعكس استمرار خضوعها للتتبع إلى حين استكمال الإصلاحات المطلوبة، في وقت حددت المؤسسات الأوروبية فبراير 2027 موعدا للمراجعة المقبلة لقائمة الولايات القضائية المعنية بالتعاون الضريبي.
واستهدف هذا النظام، الذي طورته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، تمكين الإدارات الضريبية من تحديد مخاطر تحويل الأرباح نحو ولايات قضائية ذات معدلات ضريبية منخفضة، ورصد الاختلالات المحتملة في توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة بين الشركات التابعة للمجموعات الدولية.
واكتست هذه الالتزامات أهمية بالنسبة إلى المغرب، بالنظر إلى حضور مجموعات متعددة الجنسيات تنشط في قطاعات صناعية ومالية وتجارية وخدماتية مختلفة، وما يرتبط بأنشطتها من معاملات بين الشركات التابعة لها داخل المملكة وخارجها، تستدعي توفر الإدارة الضريبية على معطيات دقيقة بشأن توزيع الأرباح والضرائب بين مختلف البلدان.
التزامات معلقة ورقابة أوروبية مستمرة
كشف التحديث الأوروبي عن خروج جميع الدول الإفريقية من القائمة السوداء للولايات القضائية غير المتعاونة، التي اقتصرت على ثماني ولايات قضائية، بعد حذف بنما وفيتنام منها، ويتعلق الأمر بساموا الأمريكية وأنغويلا وغوام وبالاو وروسيا وجزر تركس وكايكوس وجزر العذراء الأمريكية وفانواتو.
وفي المقابل صنف الاتحاد الأوروبي سبع دول إفريقية ضمن البلدان المتعاونة دون التزامات معلقة، وهي بوتسوانا والرأس الأخضر وموريشيوس وناميبيا والسيشل وجنوب إفريقيا وتونس، بعدما استوفت المتطلبات المعتمدة في إطار آلية التقييم الأوروبية، دون أن تظهر أسماؤها في الملحقين الأول والثاني.
وتخضع هذه المعايير لمراجعات دورية يجريها مجلس الاتحاد الأوروبي مرتين سنويا، بالتنسيق مع مجموعة مدونة قواعد السلوك المعنية بضرائب الشركات، التي تواصل الحوار مع الولايات القضائية المدرجة في قوائم التتبع بشأن الإجراءات المطلوبة والآجال المحددة لتنفيذ الإصلاحات.
وبالنسبة إلى المغرب يرتبط الانتقال إلى وضعية التعاون دون التزامات معلقة باستكمال معالجة أوجه القصور المحددة في نظام التصريح الضريبي حسب كل بلد، ومدى استجابة الإطار القانوني الوطني لمتطلبات الإجراء الثالث عشر من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
وينتظر أن تشكل نتائج مراجعة النظراء المرتقبة خلال خريف 2026 مرجعا أساسيا لتقييم مدى تقدم المغرب في تنفيذ التزاماته، قبل التحديث الأوروبي المقبل في فبراير 2027، الذي سيحدد إمكانية حذف المملكة من الملحق الثاني أو استمرار إخضاعها للتتبع في مجال التعاون الضريبي.
الاتحاد الأوروبي يضع المغرب أمام اختبار جديد في مجال التعاون الضريبي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الاتحاد الأوروبي يضع المغرب أمام اختبار جديد في مجال التعاون الضريبي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الاتحاد الأوروبي يضع المغرب أمام اختبار جديد في مجال التعاون الضريبي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الاتحاد الأوروبي يضع المغرب أمام اختبار جديد في مجال التعاون الضريبي.
في الموقع ايضا :