ورسمت رسالة التهنئة الملكية الموجهة بمناسبة انتخاب التويزي على رأس المؤسسة التشريعية الخطوط العريضة والرهانات المطلوبة خلال هذه الولاية التشريعية، إذ أكد الملك أهمية “تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي”، والحرص على “وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار”، وفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها.
يدفع أكاديميون بأن مؤسسة مجلس النواب تضع نفسها خلال هذه الولاية التشريعية أمام رهانات دستورية وسياسية ومجتمعية متعددة، تتجاوز الوظائف التقليدية للتشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.
وتتعلق أولى هذه الرهانات، بحسب اشهبار ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ”الارتقاء بجودة التشريع، من خلال الانتقال من منطق الكم إلى منطق الكيف، وتعزيز المبادرة التشريعية البرلمانية، وتجويد النصوص القانونية بما يضمن ملاءمتها للدستور وانسجامها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية”، مشددا على أن البرلمان مطالب بألا يظل مجرد فضاء للمصادقة على المشاريع الحكومية، بل أن يساهم بفعالية في صياغة الاختيارات التشريعية الكبرى.
ولعل ثالث رهان في هذه الولاية التشريعية، وفق المصدر ذاته، يتمثل في “تحقيق التوازن بين دعم العمل الحكومي واستقلالية المؤسسة البرلمانية، بما يتيح للأغلبية ممارسة دورها في المساندة والمراقبة، وللمعارضة الاضطلاع بوظائفها الدستورية في النقد والمساءلة وتقديم البدائل”، مؤكدا ضرورة “مواكبة الأوراش الإصلاحية والتنموية الكبرى، ولا سيما التشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن الأمن المائي والطاقي، والجهوية المتقدمة والتحول الرقمي”، وزاد: “هنا تبرز أهمية البرلمان في ضمان المواكبة التشريعية والرقابية لهذه الأوراش، والسهر على ترجمة أهدافها إلى نتائج ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين”.
واعتبر المتحدث نفسه أن التحدي الأكبر لهذه الولاية يتمثل في الانتقال من برلمان يمارس اختصاصاته إلى برلمان يصنع الأثر من خلال ممارستها.
التأثير في القرار العمومي
وأكد الباحث نفسه، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المطلوب هو تحويل التخليق إلى ممارسة مؤسسية تحكمها قواعد واضحة وآليات فعلية للمساءلة، تطبق بالمعايير نفسها على الجميع، وتضمن اقتران الحقوق النيابية بواجبات المسؤولية”، معتبرا أن استعادة الثقة في البرلمان خلال هذه الولاية التشريعية “تقتضي أن يلمس المواطن انسجاما بين القيم التي تدافع عنها المؤسسة والسلوك الذي ينتظم داخلها”.
وشدد صلاح الدين على أن هذا الأمر يقتضي “تقوية الخبرة المتاحة للنائبات والنواب، وتوفير المعطيات الضرورية، ومنح دراسة النصوص الزمن الذي تستحقه، مع جعل الاستماع إلى الجامعات والهيئات المهنية والمجتمع المدني جزءا منتظما من العمل داخل اللجان؛ فالتجويد يعني أن تكون للمناقشة قيمة مضافة، وللتعديل مبررات واضحة، وللتوصية متابعة تكشف مدى الأخذ بها وأسباب تعثر تنفيذها”.
وختم الباحث نفسه بأن “الرهان الحقيقي لهذه الولاية هو بناء مؤسسة تؤثر في مضمون القرار العمومي، وتتابع مصير التزامات الحكومة، وتجعل تحسين حياة المواطنين وحماية حقوقهم معيارا للحكم على حصيلتها”.
الولاية التشريعية الجديدة تضع مجلس النواب أمام تحديات الثقة والنجاعة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الولاية التشريعية الجديدة تضع مجلس النواب أمام تحديات الثقة والنجاعة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الولاية التشريعية الجديدة تضع مجلس النواب أمام تحديات الثقة والنجاعة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الولاية التشريعية الجديدة تضع مجلس النواب أمام تحديات الثقة والنجاعة.
في الموقع ايضا :