وبين رهانات التنسيق وتحديات الحفاظ على “الاستقلالية الحزبية” يبرز التساؤل بشأن مدى قدرة هذه المكونات على توحيد مواقفها بشأن القضايا الكبرى، وتعزيز أدوارها الرقابية والتشريعية داخل المؤسسة البرلمانية، عبر بحث سبل تفعيل الآليات البرلمانية المنصوص عليها قانونا.
وتضم المعارضة النيابية الجديدة كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار (66 عضوا)، وحزب العدالة والتنمية (54 عضوا)، وحزب الحركة الشعبية (28 عضوا)، ثم تحالف اليسار (8 أعضاء)، إلى جانب 3 نواب غير منتسبين، فيما اختار حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية ما أسمياه “المساندة النقدية” لحكومة المنصوري.
وأوضح العلام، في تصريح لهسبريس، أن “شرط نجاح المعارضة وتوحّدها يرتبط بشكل مباشر بمدى ضعف الأداء الحكومي وفشل السياسات”، موردا أن “هذا الضعف قد يدفع مكونات المعارضة إلى التنسيق في ما بينها، ليس بالضرورة من خلال اجتماعات ولقاءات مباشرة، بل عبر اتخاذ موقف موحد ضد القرارات والأداء غير الجيد”.
ولدى شرحه السيناريوهات المرتقبة أبرز المتحدث أن “المعارضة التي سيقدمها حزب التجمع الوطني للأحرار لن تكون تقليدية، بل ستكون محسوبة جدا، لكونه لم يعتد على التموقع في هذا الجانب من جهة، فضلا عن ارتباطه بالتدبير الحكومي في السنوات الخمس الماضية من جهة ثانية”، مردفا: “قد يتحفظ هذا الحزب على المشاركة في آليات برلمانية قد تنبش في قطاعات دبرها وسيرها خلال السنوات الأخيرة”.
تنسيق قائم
في سياق متصل أكد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن “التعدد المرجعي والإيديولوجي المميز لمكونات المعارضة البرلمانية لا ينفي حتمية التنسيق بينها، باعتباره ضرورة مؤسساتية تقتضيها متطلبات التوازن بين الأغلبية والمعارضة، وضمان الفعالية الرقابية للمؤسسة التشريعية”.
وتابع المتحدث ذاته: “التنسيق لا يستوجب وحدة التصورات، وإنما يستدعي وعيا مشتركا بالوظيفة الدستورية للمعارضة، كما كرسها الفصلان 10 و60 من الدستور، باعتبارها مكونا أساسيا في البناء البرلماني، وشريكا في ممارسة وظيفتي التشريع والرقابة”.
وجوابا عن سؤال بشأن إمكانية بروز “معارضات داخل المعارضة” اعتبر المصرح أن ذلك سيكون “تعبيرا طبيعيا عن التعددية السياسية واختلاف المرجعيات والمواقع والتقديرات، ولن يشكل في حد ذاته مؤشرا على ضعف المعارضة أو اختلال أدائها”.
واختتم لزرق بالتأكيد على أن “الإشكال الحقيقي يكمن في مدى قدرة هذه المكونات على الفصل بين منطق التنافس الحزبي ومنطق المسؤولية المؤسساتية، بما يسمح بتجاوز التباينات الظرفية عند ممارسة الاختصاصات الرقابية والتشريعية”، ومعتبرا أن “قوة المعارضة لا تقاس بمدى تجانسها الإيديولوجي أو انتظامها في تحالف موحد، وإنما بقدرتها على تدبير اختلافاتها وإنتاج فعل برلماني منسق، يحقق التوازن المؤسساتي ويحول دون اختزال الممارسة البرلمانية في هيمنة منطق الأغلبية العددية”.
اختلاف المرجعيات يطرح تحديات التنسيق بين مكونات المعارضة البرلمانية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة اختلاف المرجعيات يطرح تحديات التنسيق بين مكونات المعارضة البرلمانية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اختلاف المرجعيات يطرح تحديات التنسيق بين مكونات المعارضة البرلمانية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اختلاف المرجعيات يطرح تحديات التنسيق بين مكونات المعارضة البرلمانية.
في الموقع ايضا :
- السفارة الأمريكية لدى السعودية: نوصي باستخدام النقل البري والقطارات بدلاً من المطارات السعودية والاستفادة من مطارات الدول الخليجية المجاورة عاجل
- عاجل / مسئول إيراني بارز يكشف لـ(رويترز) الأسباب الحقيقة للتصعيد الحوثي ضد السعودية
- تسريبات فاضحة ومعلومات صادمة!!.. مصدر عسكري يكشف عن احتجاز سلطة عمان معدات للجيش اليمني منذ (4) !