وشملت تدخلات “دركي المنافسة” ملفات تتعلق بعمليات تركيز اقتصادي أنجزتها شركات دون الحصول على ترخيص مسبق، إلى جانب شبهات ممارسات منافية للمنافسة في الأسواق الرقمية وصناعة مواد البناء، بالتزامن مع توسيع نطاق الأبحاث الميدانية وعمليات الزيارة والحجز الفجائية لدى مقاولات تنشط في قطاعات الافتحاص المالي والمحاسبي والأعلاف المركبة الموجهة لتربية الدواجن، بهدف جمع الأدلة والتحقق من مدى احترام القواعد القانونية المؤطرة للمنافسة.
وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير أن المجلس حسم في ستة ملفات تنازعية؛ بينها أربعة ملفات تتعلق بعمليات تركيز اقتصادي أنجزت دون ترخيص مسبق، وملفان يرتبطان بممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق منصات طلب الوجبات وتوصيلها، وسوق التموين بمادة “الكلنكر”، التي تشكل مدخلا أساسيا في صناعة الإسمنت. وتوزعت القرارات الصادرة بشأن هذه الملفات بين أربعة قرارات مرفقة بعقوبات مالية، وقرار يقضي بإضفاء الصفة الإلزامية على تعهدات قدمتها الأطراف المعنية، وقرار جمع بين العقوبة المالية والتعهدات التصحيحية.
واكتست الملفات المرتبطة بعمليات التركيز المنجزة دون ترخيص أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطها بمقتضيات المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما وقع تغييره وتتميمه، التي تؤطر إلزامية تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز المستوفية للشروط القانونية، قبل تنفيذها، بما يسمح بتقييم آثارها المحتملة على بنية السوق ووضعية المنافسين.
وفي سياق متصل، شكلت سوق المنصات الرقمية لطلب الوجبات وتوصيلها أحد أبرز مجالات التدخل الرقابي، بعدما عالج مجلس المنافسة ملفا يتعلق بالممارسات التجارية لشركة “GlovoAPP Morocco”، على خلفية انشغالات تنافسية مرتبطة بشروط التعاقد مع المطاعم والفاعلين الاقتصاديين، في سوق تتسم بتنامي دور المنصات الرقمية في الوساطة التجارية وتحديد شروط الولوج إلى الزبائن.
وشملت التدخلات، كذلك، السوق الوطنية للتموين بمادة “الكلنكر” التي تدخل في صناعة الإسمنت، حيث انصبت المعالجة على شروط ولوج مراكز الطحن المستقلة إلى هذه المادة الأساسية؛ في ظل ارتباط قدرتها التنافسية بإمكانية الحصول على التموين بكميات كافية وشروط تجارية عادلة.
وفي موازاة القرارات الزجرية، كثّف مجلس المنافسة تحرياته الميدانية بشأن شبهات ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من خلال عمليات زيارة وحجز فجائية استهدفت شركتين في سوق الافتحاص المالي والمحاسبي وخمس شركات في سوق الأعلاف المركبة الموجهة إلى الدواجن؛ وهي إجراءات تندرج ضمن مرحلة البحث وجمع الأدلة، ولا تعني في حد ذاتها ثبوت مخالفات في حق الشركات المستهدفة.
وبلغت القيمة الإجمالية للالتزامات المالية المصرح بها في عمليات التركيز المرخص لها 2056,7 مليارات درهم، مقابل 2812 مليار درهم سنة 2024، بانخفاض يقارب 26,9 في المائة؛ فيما تراجعت الالتزامات المرتبطة بعمليات شاركت فيها رؤوس أموال مغربية من 80 مليار درهم إلى 56,92 مليار درهم، بما يعكس تباينا بين ارتفاع عدد القرارات وتراجع القيمة المالية الإجمالية للعمليات المصرح بها.
اختلالات الأسعار وهيمنة بأسواق الإسمنت والأدوية
وفي سوق توزيع المواد الغذائية، رصد المجلس تفاوتات في هوامش الربح الإجمالية لبعض المنتجات، إلى جانب اختلالات محتملة في التوازن التفاوضي بين الموردين والموزعين، وتشتت المعطيات الاقتصادية المتعلقة بمسالك التوزيع، في ظل استمرار هيمنة التجارة التقليدية وتوسع التجارة الكبرى ضمن سوق تعرف تمركزا متزايدا.
ودعا المجلس إلى تقوية الإطار التنظيمي لمسالك توزيع المواد الغذائية، وتأطير العلاقات التجارية بين الموردين والموزعين بصورة أكثر صرامة، إلى جانب تحديث التجارة التقليدية وتعزيز قدراتها التنافسية، بما يسمح بتقليص الاختلالات وتحسين استفادة المستهلكين من المنافسة بين الفاعلين.
وتفاقمت هذه الوضعية بفعل التوزيع الجغرافي غير المتكافئ للقدرات الإنتاجية، والاعتماد على موارد طاقية مستوردة، خصوصا فحم البترول، فضلا عن الصعوبات التي تواجه مراكز الطحن المستقلة في الحصول على “الكلنكر”؛ ما يؤثر في قدرتها على منافسة المصانع المندمجة والتحكم في تكاليف الإنتاج.
وسجل المجلس، في سوق المطاحن، وجود فائض هيكلي في القدرات الإنتاجية يؤثر في مردودية الفاعلين، إلى جانب اختلالات ناتجة عن آليات الدعم العمومي، التي تساهم في استقرار الأسعار؛ لكنها قد تحد من النجاعة الاقتصادية، وتؤثر في التوازن التنافسي بين المقاولات.
وفي قطاع حديد الخرسانة، أشار المجلس إلى استمرار ضغوط مرتبطة بتكاليف المواد الأولية والطاقة وفائض القدرات الإنتاجية وصعوبات التزود بخردة الحديد، إلى جانب إكراهات تنظيم مسالك التوزيع ومراقبة جودة المنتجات، خصوصا بالنظر إلى ارتباط هذه الصناعة بأوراش البناء والبنيات التحتية.
وفي سوق الأدوية، نبّه مجلس المنافسة إلى تزايد الضغوط الاقتصادية التي تواجه الصيدليات والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، نتيجة تقلص هوامش الربح وارتفاع تكاليف الاستغلال، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع بفعل توسيع التغطية الصحية ومراجعة أسعار الأدوية.
كما أكد أهمية إجراء تقييم معمق لآثار الإصلاحات المرتقبة قبل تنزيلها، وتوضيح كيفيات تطبيق التخفيضات التفاوضية على أسعار الأدوية، وتعزيز قدرات هيئات ضبط القطاع، بما يضمن تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج دون تعريض شبكة توزيع الأدوية لاختلالات اقتصادية قد تؤثر في استمرارية خدماتها.
تغريم شركات بأكثر من 43 مليون درهم Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تغريم شركات بأكثر من 43 مليون درهم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تغريم شركات بأكثر من 43 مليون درهم قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تغريم شركات بأكثر من 43 مليون درهم.
في الموقع ايضا :
- بعد تحالفه مع حركة "إم 23" المسلحة المدعومة من رواندا.. كينشاسا تتهم الرئيس السابق كابيلا بالتخطيط لـ"هجوم شامل"
- اعلام العدو: بلاغ عن اصابة اسرائيلي جراء عملية دهس قرب المنطقة الصناعية في مستوطنة كدوميم شمال الضفة عاجل
- مراسل المنار في غزة: شهيدان وعدد من الاصابات اثر غارة جوية اسرائيلية استهدفت منطقة المشاهرة في حي التفاح شرق مدينة غزة عاجل