ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، الموافق لـ5 جمادى الأولى 1448 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز فرص إدماج الشباب، وتسريع تنزيل برامج التنمية الترابية.
ووفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، في مستهل أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، عرضا أمام الملك محمد السادس استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، في ظل ظرفية دولية تتسم بتصاعد التوترات الجيوستراتيجية واتساع النزعات الحمائية واحتدام المنافسة العالمية على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
نمو اقتصادي مرتقب وتراجع عجز الميزانية
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن المغرب يواصل تعزيز قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية، مستفيدا من دينامية اقتصاده الوطني، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو في حدود 4.7 في المائة مع نهاية سنة 2026، مقابل احتواء التضخم عند مستوى 0.7 في المائة، وتوقع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتشكل هذه المؤشرات الإطار الاقتصادي الذي أعدت على أساسه التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يرتكز على خمس أولويات رئيسية تجمع بين تقوية الحماية الاجتماعية، وتحفيز التشغيل، وتعزيز السيادة الوطنية، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على التوازنات المالية.
إصلاح الأسواق والأسعار ورفع الدعم الاجتماعي
ويضع مشروع قانون المالية استعادة القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياته، من خلال الشروع، ابتداء من سنة 2027، في إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من الضغوط المعيشية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
كما يتضمن المشروع مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، وتسهيل الولوج إلى السكن اللائق عبر مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.
برنامج وطني لإدماج الشباب بين 2027 و2031
وتولي التوجهات الجديدة أهمية خاصة لقضايا الشباب، من خلال إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة الممتدة بين 2027 و2031، يستهدف تحسين فرص إدماجهم في التعليم والتكوين والشغل اللائق، عبر آليات للمواكبة المهنية وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق.
وأكد البلاغ أن انشغالات الشباب أصبحت من أكثر قضايا المرحلة استعجالا، ما يستدعي تجاوز تعدد البرامج القطاعية المتفرقة التي أظهرت محدوديتها، والانتقال إلى سياسة وطنية متكاملة تواكب مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى التشغيل والسكن، بما يعزز فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
25 مليار درهم لتسريع التنمية الترابية
وفي ما يتعلق بالتنمية المجالية، نصت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ25 مليار درهم، تفعيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز فعالية السياسات العمومية على المستوى الترابي.
ويشمل هذا التوجه إعادة هندسة اختصاصات الجهات وفق معايير الوضوح والنجاعة، وتقوية آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، بما يسمح بتسريع تنفيذ المشاريع وتحسين تدبير البرامج التنموية.
تعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي والرقمي
ويخصص المشروع محورا أساسيا لتعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية، من خلال مواصلة الإجراءات الرامية إلى تحقيق الأمن المائي، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر.
كما تشمل التوجهات التنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، واتخاذ تدابير لتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيادة الرقمية الوطنية، في سياق دولي تتزايد فيه أهمية التحكم في الموارد والتكنولوجيات الاستراتيجية.
دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة
وفي الجانب الاقتصادي، يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2027 على بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية، عبر تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، مع توفير الموارد الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية.
كما يمنح المشروع أهمية لتعزيز الاستثمار الخاص، من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والتركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.
وتعكس التوجهات العامة التي صادق عليها المجلس الوزاري أولويات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، في انتظار ترجمتها إلى مقتضيات وتدابير مالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يجمع بين دعم القدرة الشرائية والتشغيل والتنمية الترابية وتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة.
المقالة الملك يترأس مجلسا وزاريا يصادق على توجهات مالية 2027 نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة الملك يترأس مجلسا وزاريا يصادق على توجهات مالية 2027
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الملك يترأس مجلسا وزاريا يصادق على توجهات مالية 2027 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الملك يترأس مجلسا وزاريا يصادق على توجهات مالية 2027.
في الموقع ايضا :