ويأتي تقديم البرنامج بعد أيام قليلة من تعيين أعضاء الحكومة الجديدة من طرف الملك محمد السادس، الجمعة الماضي، في وقت تتطلع فيه الأوساط الاقتصادية والاجتماعية إلى معرفة التدابير التي ستعتمدها السلطة التنفيذية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايتها، والآجال المحددة لتنزيل الأوراش التي تعهدت بمواصلة تنفيذها.
ويرسم هذا الإطار المالي الحدود الأولية للتحرك الحكومي خلال المرحلة المقبلة، إذ تشير التوقعات التي قدمها فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إلى تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4,7 في المائة مع نهاية السنة الجارية، واحتواء التضخم في حدود 0,7 في المائة، فيما تستهدف التوجهات المالية تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتشمل الالتزامات المرتقبة أيضا الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، فضلا عن تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن، بما يجعل أثر هذه الإجراءات على الأوضاع المعيشية للأسر أحد أبرز المؤشرات التي سترافق تقييم الأداء الحكومي.
الشباب والتشغيل
ويرتقب أن يركز هذا البرنامج على مواكبة الشباب خلال مختلف مراحل التعليم والتكوين والاندماج المهني، عوض الاكتفاء ببرامج قطاعية متفرقة، بعدما أظهرت التجارب السابقة محدودية بعض التدخلات في تحقيق النتائج المنتظرة على مستوى التشغيل وإحداث فرص اقتصادية مستدامة.
وفي هذا الإطار، يرتقب تسريع تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، باعتمادات مالية تقدر بنحو 25 مليار درهم، وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤولية تحويل التصورات والبرامج المعدة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مع تحديد الأولويات الترابية وآليات التنسيق بين المتدخلين.
السيادة المائية والطاقية والغذائية
وتزداد أهمية هذه الأوراش بالنظر إلى التطورات التي تعرفها المبادلات التجارية للمملكة، إذ تشير المعطيات الواردة في إحصائيات مكتب الصرف إلى بلوغ العجز التجاري 282,6 مليار درهم عند متم غشت 2026، بارتفاع نسبته 25,4 في المائة، مع تسجيل زيادة لافتة في واردات الطاقة والكبريت.
الاستثمار الخاص ودعم المقاولات
يتمثل الملف الخامس في تحفيز الاستثمار الخاص ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها من المكونات الأساسية للنسيج الاقتصادي الوطني، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لتيسير إنجاز المشاريع.
وتتقاطع هذه الأولويات مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، في 9 أكتوبر الجاري، خصوصا ما يتعلق بالتنمية الترابية المندمجة وتوضيح الاختصاصات وتعزيز التعاقد بين الدولة والجهات، إلى جانب مواصلة أوراش الحماية الاجتماعية والأمن المائي والطاقي والغذائي.
وستكون الأشهر الأولى من ولاية حكومة المنصوري حاسمة في تحديد وتيرة إطلاق هذه الأوراش، خصوصا أن عددا منها امتداد لبرامج قائمة، فيما يتوقف تقييم التقدم المحرز على وضوح الجدولة الزمنية وتعبئة التمويلات وقدرة القطاعات الحكومية على التنسيق لإنجاز المشاريع المعلنة.
خمسة ملفات اقتصادية ترسم أولويات الأشهر الأولى لـ"حكومة المنصوري" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة خمسة ملفات اقتصادية ترسم أولويات الأشهر الأولى لـحكومة المنصوري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خمسة ملفات اقتصادية ترسم أولويات الأشهر الأولى لـ حكومة المنصوري قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خمسة ملفات اقتصادية ترسم أولويات الأشهر الأولى لـ"حكومة المنصوري".
في الموقع ايضا :
- يتفوق نموذج الطقس المدعم بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ WindBorne على التوقعات التقليدية، حيث تشتري القوات الجوية الأمريكية بيانات البالونات الخاصة بها
- اليمن .. رئيس مجلس النواب اليمني يوجّه رسالة عاجلة إلى نظيره المصري بشأن أنباء تفويض السيسي للتحرك دفاعاً عن السعودية
- التصعيد الحوثي يضع السعودية أمام خيارات دفاعية جديدة.. هل تتدخل الصين لحماية منظومتها الدفاعية وإمدادات نفطها؟!