يندرج هذا اللقاء في إطار مشروع “تمكين المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وتعزيز الترافع من أجل حماية المجالات الساحلية والتنوع البيولوجي ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية بجهة الرباط سلا القنيطرة.. ساحل المهدية نموذجا”، الذي تنفذه الجمعية بدعم من صندوق المنح الخضراء، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في حماية الساحل، وتقوية قدراتها في مجال الترافع البيئي والمناخي، ودعم الحوار والتنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين.
حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، قال إن حماية المجالات الساحلية لم تعد قضية بيئية معزولة، مؤكدا أنها مسؤولية مشتركة تستدعي تعبئة مختلف المؤسسات والهيئات العلمية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
وأضاف ودغيري أن حماية المجالات الساحلية مسؤولية جماعية ورهان على مستقبل الأجيال القادمة والانتقال من تشخيص التحديات إلى العمل الميداني وتحويل التوصيات إلى مبادرات ملموسة، داعيا جميع الفاعلين إلى “توحيد الجهود والانخراط الفعلي في حماية الساحل وصون التنوع البيولوجي، لأن حماية سواحلنا مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتتجسد في العمل على أرض الواقع”.
وفي هذا الصدد، شدد ودغيري على أن تعدد المشاركين يعكس أهمية المقاربة التشاركية في معالجة قضايا الساحل وضرورة تقوية جسور التواصل بين الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والمدنيين، بما يساهم في تبادل الخبرات وتنسيق المبادرات وتعزيز الالتقائية بين الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية.
وشملت المحاور المطروحة الاقتصاد الأزرق ودوره في حماية المجالات الساحلية وتعزيز سبل عيش المجتمعات المحلية، ودور الوكالة الوطنية للمياه والغابات في حماية النظم الساحلية والتنوع البيولوجي، والضغوط المناخية والبشرية على المناطق الرطبة، ومكونات التنوع البيولوجي النباتي والحيواني في النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، فضلًا عن الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية الساحل بالمغرب ودور الفاعلين المحليين.
أما الجلسة الثانية، فخصصت للمداخلات المعرفية والتأطيرية حول دور الإعلام والتربية والبحث العلمي في حماية المجالات الساحلية ضمن تنمية مستدامة دامجة، تناولت دور الإعلام في نشر الوعي البيئي ومواكبة المبادرات الساحلية، وأهمية التربية والبحث العلمي في فهم النظم الإيكولوجية وصون التنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم دراسة أكاديمية حول وضعية الساحل بمنطقة الغرب بين المهدية ومولاي بوسلهام.
وفي هذا السياق، برزت أهمية الدراسات الميدانية العلمية والرصد المجتمعي باعتبارهما آليتين متكاملتين لتوثيق التحولات التي تعرفها المجالات الساحلية، ورصد مظاهر التدهور والضغوط البشرية والمناخية، وتوفير معطيات تساعد على توجيه المبادرات وتحديد التدخلات ذات الأولوية. كما أن إشراك الساكنة المحلية والمهنيين والفاعلين الجمعويين في الرصد والتوثيق يعزز الربط بين المعرفة الأكاديمية والواقع الميداني، ويدعم الترافع البيئي المبني على المعطيات.
وتسعى الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر والعدالة المناخية من خلال هذا الملتقى إلى تعزيز الحوار بين مختلف المتدخلين، وتقوية قدرات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في مجال الترافع، ودعم الانتقال من تبادل المعارف وتشخيص الإشكالات إلى بلورة مبادرات ميدانية وتوصيات قابلة للتتبع ضمن توجه يروم ترسيخ المشاركة المجتمعية في حماية الساحل وتعزيز التدبير المندمج للمجالات الساحلية.
ضغوط مناخية تهدد السواحل المغربية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة ضغوط مناخية تهدد السواحل المغربية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ضغوط مناخية تهدد السواحل المغربية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ضغوط مناخية تهدد السواحل المغربية.
في الموقع ايضا :