وقد برز الفصل 47 من دستور المملكة لسنة 2011 بمثابة أداة رئيسية لضبط العمل الحكومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تجلى، الفصل نفسه، مؤخرا، في إنهاء مهام الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير، مما وضع مسطرة الإعفاء مجددا في دائرة الضوء والاهتمام.
وقد جاء تدبير ملف ماديحة خيير مؤطَّرا ضمن إحدى هذه القنوات الدستورية، ليجسد كيفية تحول النص إلى قرار تنفيذي يضمن استمرارية العمل الحكومي.
كما تواصل اللجوء إلى مفاعيل الفصل 47 في محطات التعديل الحكومي اللاحقة وصولا إلى عتبة 2026؛ حيث لم تعد الإقالة محصورة في شبهات التقصير، بل اتسعت لتشمل متطلبات النجاعة السياسية والاقتصادية. وأتاح النص الدستوري لرئيس الجهاز التنفيذي إمكانية مراجعة الحقائب الوزارية، والتخلي عن وزراء تكنوقراط أو حزبيين لم تواكب وتيرة أدائهم متطلبات المرحلة، وإدخال كتاب دولة ووزراء منتدبين جدد لتنفيذ الأوراش الاجتماعية والتنموية الكبرى.
وفي عام 2015، تم أيضا أول تطبيق مباشر للفقرة الثانية من الفصل، وذلك بإعفاء وزير الشباب والرياضة آنذاك، محمد أوزين، بناء على تقرير يثبت تقصيرا إداريا بعد الواقعة الشهيرة لـ”الكراطة” في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
وشهد عام 2017 تفعيلا غير مسبوق للمبادرة الملكية، حيث أُعفي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين على خلفية تقارير تفيد بتعثر مشاريع تنموية، وهو ما عُرف حينها في الأوساط الإعلامية والسياسية بـ “الزلزال السياسي”.
تفعيل متواصل
مع تولي حكومة عزيز أخنوش مهامها في أكتوبر من سنة 2021، سُجلت، آنذاك أيضا، أسرع حالة إعفاء وزاري إثر استقالة وزيرة الصحة نبيلة الرميلي “لأسباب شخصية”.
من خلال استعراض هذه الحالات، يتّبين أن الفصل 47 قد أرسى توازنا دقيقا في توزيع السلط داخل السلطة التنفيذية. كما يُظهر الرصد التراكمي لقرارات الإعفاء من 2013 حتى 2026 أن الفصل 47 أرسى نمطا متوازنا لتوزيع السلط داخل السلطة التنفيذية، حيث تتداخل الصلاحيات الدستورية بين مؤسَستَي الملك ورئيس الحكومة دون إلغاء إحداهما للأخرى
أما حين يتم الإعفاء من المهام الوزارية بطلبٍ من رئيس الحكومة، فيُستخدم لمعالجة إخفاقات قطاعية أو لضمان الانسجام الحكومي كما في حالة إعفاء وزير الشباب والرياضة في 2015.
إجمالا، أثبتت الممارسة أن الفصل 47 ليس فقط مجرد إجراء روتيني، وإنما أصبح أداة فعالة لضبط الأداء الحكومي وضمان النزاهة والفعالية المنشودتَيْن.
قبل واقعة الوزيرة المنتدبة خيير.. تعددت الأسباب والإعفاء الدستوري واحد Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة قبل واقعة الوزيرة المنتدبة خيير تعددت الأسباب والإعفاء الدستوري واحد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قبل واقعة الوزيرة المنتدبة خيير تعددت الأسباب والإعفاء الدستوري واحد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قبل واقعة الوزيرة المنتدبة خيير.. تعددت الأسباب والإعفاء الدستوري واحد.
في الموقع ايضا :