وخلال الندوة التي احتضنها مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جرى التأكيد على ضرورة تسريع خطوات الإلغاء؛ عبر مراجعة التشريعات الوطنية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعادة النظر في وضعية المحكومين حاليا بعقوبة الإعدام.
ودعا الجامعي، في كلمة له، السلطات القضائية ورئاسة النيابة العامة والمؤسسة التشريعية إلى النظر في أوضاع المحكومين الذين قد تكون العقوبات الصادرة في حقهم طالتها قواعد التقادم، مطالبا بـ”رفع القيود عن المعنيين وإطلاق سراحهم متى ثبت قانونا سقوط العقوبة بالتقادم”. كما اعتبر أن “استمرار الاحتفاظ بهم، على الرغم من ذلك يطرح إشكالات قانونية وحقوقية تستوجب المعالجة”.
ونادى الجامعي الدولة بتجاوز ما وصفه بـ”التردد التشريعي والسياسي، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام”، محذرا من أن “استمرار الإبقاء على هذه الوضعية قد يضعف مصداقية المغرب الحقوقية”.
المغرب أمام اختبار
أفاد عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، بأنه “رغم ما يشهده السياق الدولي من تراجعات على مستوى حقوق الإنسان، فإنه يتضمن مؤشرات إيجابية تعزز التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام؛ من بينها الالتزامات المعلنة من قبل عدد من الدول، واستعداد المغرب لاستضافة المؤتمر العالمي العاشر المناهض لهذه العقوبة، إلى جانب دعم 75 خبيرا مستقلا تابعا للأمم المتحدة لجهود الإلغاء”.
وفي المقابل، طالب الحقوقي ذاته أهل الحل والعقد في المغرب بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب مواصلة التصويت لفائدة القرارات الأممية الداعية إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة.
وزاد قائلا: “شعار “شهادات من أجل الحياة”، الذي اختاره الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام لسنتي 2026 و2027، يحمل أبعادا إنسانية وحقوقية؛ بالنظر إلى ما تكشف عنه هذه الشهادات من آثار جسدية ونفسية واجتماعية مدمرة تطال المحكومين بالإعدام وأفراد أسرهم ومحيطهم، فضلا عن تكريس ثقافة الانتقام والوصم الاجتماعي”.
التشريع كمدخل لإلغاء عقوبة الإعدام
وأوضحت الصقلي، في كلمة لها باسم الشبكة، “أهمية الدور التشريعي للبرلمانيين في هذا الجانب، فهم من سيصوتون لصالح إلغاء عقوبة الإعدام، ومن ثم يبرز دور الشبكة التي تضم برلمانيين جددا وبرلمانيين سابقين”، مضيفة: “حرصنا على استمرارية عضوية البرلمانيين السابقين في الشبكة حتى تواصل أداء مهامها، وذلك بعد تأسيسها في 2013”.
أما حزب الاستقلال، فأوردت الصقلي، “فقد كان برلمانيوه نشطين داخل شبكتنا. وقد تواصلنا مع قيادته وصرحت بعدم معارضتها لإلغاء عقوبة الإعدام؛ وبالتالي، فنحن أمام ظروف مواتية جدا للدفع بنص الإلغاء”.
حقوقيون يراهنون على الحكومة الجديدة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة حقوقيون يراهنون على الحكومة الجديدة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حقوقيون يراهنون على الحكومة الجديدة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حقوقيون يراهنون على الحكومة الجديدة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب.
في الموقع ايضا :