وتتناول الأطروحة تطور الاجتهاد القضائي المغربي في مجال المالية العامة، من مرحلة الغرفة الدستورية مرورا بالمجلس الدستوري وصولا إلى المحكمة الدستورية، مع رصد أثر الرقابة الدستورية في تأطير القواعد المالية.
وتبرز الدراسة أن التوازن المالي لا يقتصر على تحقيق التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها، بل يرتبط أيضا بتوزيع الاختصاصات بين المؤسسات الدستورية، وحدود تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجال المالي.
وتشير نتائج الأطروحة إلى أن حضور مفهوم التوازن المالي اختلف بين مراحل القضاء الدستوري المغربي، مع بروز مكانة المجلس الدستوري في توظيفه لتأطير المبادرة التشريعية ذات الأثر المالي وضبط الاختصاصات بين المؤسسات.
واستند البحث، إلى جانب التحليل القانوني والإحصائي، إلى تجارب دستورية مقارنة، خصوصا في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا، بهدف فهم خصوصية التجربة المغربية في مراقبة القواعد المالية.
أطروحة ترصد دور القضاء الدستوري Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة أطروحة ترصد دور القضاء الدستوري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أطروحة ترصد دور القضاء الدستوري قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أطروحة ترصد دور القضاء الدستوري.
في الموقع ايضا :