رحبت جمعيات حماية المستهلك بالوعود الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق وخفض أسعار عدد من المواد الأساسية، لكنها شددت على أن الاختبار الحقيقي لهذه التدابير يظل رهينا بمدى ترجمتها إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الأسعار وتحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن نجاعة السياسات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية لا تقاس بكثرة التصريحات، وإنما بمدى انعكاسها الفعلي على الأسعار داخل الأسواق، وقدرة الأسر على تلبية حاجياتها الأساسية بكرامة.
ودعا شتور، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب:، إلى توسيع نطاق المراقبة ليشمل مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، عوض الاقتصار على نقاط البيع النهائية، مع تحليل الفوارق بين أسعار المنتج والجملة والتقسيط، والتصدي للارتفاعات غير المبررة ومحاربة الاحتكار.
كما شدد على ضرورة التفعيل الصارم للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بما يضمن مواجهة الممارسات المنافية للمنافسة، دون المساس بمبدأ حرية الأسعار في الحالات التي ينظمها القانون.
واعتبر الفاعل المدني أن فعالية المراقبة تقتضي تعزيز الشفافية بشأن نتائجها، من خلال نشر حصيلة العمليات المنجزة، وإطلاع الرأي العام على المخالفات المسجلة والتدابير المتخذة بشأنها، إلى جانب تقوية التنسيق بين الإدارات المختصة ومجلس المنافسة، وتيسير استقبال شكايات المستهلكين ومعالجتها داخل آجال معقولة.
كما دعا إلى اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على التدخلات الظرفية، بل تشمل دعم الإنتاج الوطني، وتحسين قنوات التسويق والتوزيع، وضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار التموين، وتشجيع المنافسة المشروعة والحد من الهدر، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وعلاقة بذلك، كان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، قد أعلن عن قرب تنزيل حزمة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية الرامية إلى خفض أسعار اللحوم والمواد الغذائية، إلى جانب عدد من الخدمات الأساسية، وضبط الأسواق الوطنية بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال استضافته، مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، في برنامج «نقطة إلى السطر»، وجه المسؤول الحكومي انتقادات للتجربة الحكومية السابقة، معتبرا أنها افتقرت إلى الإرادة السياسية الحقيقية لحماية القدرة الشرائية.
وبين هذه الوعود الحكومية ومطالب فعاليات حماية المستهلك، يظل الرهان الأساسي، وفق التصور الذي عرضه شتور، هو الانتقال من إعلان التدابير إلى إحداث أثر ملموس في الأسعار وظروف عيش المواطنين، مقرونا بمراقبة فعالة وشفافة وتطبيق للقوانين ذات الصلة.
حماة المستهلك يدعون إلى ترجمة الوعود الحكومية بشأن ضبط الأسعار إلى إجراءات عملية ملموسة صوت المغرب.
مشاهدة حماة المستهلك يدعون إلى ترجمة الوعود الحكومية بشأن ضبط الأسعار إلى إجراءات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حماة المستهلك يدعون إلى ترجمة الوعود الحكومية بشأن ضبط الأسعار إلى إجراءات عملية ملموسة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حماة المستهلك يدعون إلى ترجمة الوعود الحكومية بشأن ضبط الأسعار إلى إجراءات عملية ملموسة.
في الموقع ايضا :