عقدت لجنة المالية والميزانية، أمس الأربعاء 21 أكتوبر، جلسة تمهيدية خصّصت للتداول حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2027.
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، واكب رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، جانبا من أشغال اللجنة، مؤكّدا أهمية دورها التشريعي والرقابي ومسؤولية أعضائها في الارتقاء بأداء المجلس وتحسين جودة أعماله، بما يخدم المصلحة الوطنية ويستجيب لتطلعات المواطنين. كما شدّد على ضرورة انتظام حضور النواب في اجتماعات اللجان، ولا سيما عند دراسة الملفات المالية والاقتصادية التي تستوجب التعمّق في التحليل وتدقيق الخيارات وتقييم آثارها.
وأكّد رئيس المجلس أنّ حرية النائب في تكوين قناعاته والتعبير عن آرائه من الضمانات الأساسية للعمل البرلماني، شريطة استناد المواقف إلى أسس موضوعية وحجج سليمة، مع تغليب المصلحة العليا للبلاد وتعزيز التكامل بين المؤسسات، بما يفضي إلى إعداد قانون مالية يستجيب للأولويات الوطنية ويحوّل التعهّدات المعلنة إلى تدابير قابلة للتنفيذ.
من جهته، أبرز رئيس اللجنة أنّ دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 تقتضي تقييم الأحكام المقترحة ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانسجامها مع التوازنات المالية للدولة. وأشار إلى أنّ المشروع يتضمّن، مقارنة بقانون المالية لسنة 2026، أحكامًا تهدف إلى دفع الاستثمار وخلق الثروة، بما يستوجب التعمّق في دراسة جدواها ونجاعتها وانعكاساتها الفعلية.
وجدّد رئيس اللجنة موقفه الداعي إلى عدم الترفيع في الضغط الجبائي المسلّط على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، مشيرا إلى توافق توجّه الوظيفة التنفيذية مع هذا الموقف. وشدّد على أهمية التوفيق بين تعبئة الموارد العمومية والمحافظة على القدرة الشرائية، وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الاقتصادية.
وفيما يتعلّق بمقترحات الفصول الإضافية، دعا إلى ترشيد عددها ومضامينها، والتركيز على المبادرات ذات الأولوية والأثر الملموس، مع إخضاعها للدراسة القانونية والمالية وتقييم انعكاساتها وقابليتها للتنفيذ. كما أكّد ضرورة التنسيق مع رؤساء الكتل لتوحيد الجهود وتركيز النقاش على المقترحات الأكثر جدوى، مبرزا أنّ جودة التشريع المالي ترتبط بسلامة الصياغة والانسجام مع المنظومة القانونية والقدرة على معالجة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية. وشدّد، في السياق ذاته، على توجيه المبادرات التشريعية نحو دعم الصناعة التونسية والصادرات، وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وتعزيز موارد البلاد من العملة الأجنبية، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تناولهم للتوازنات المالية وتنفيذ ميزانية سنة 2026، أبدى النواب ملاحظات بشأن الوثيقة المحالة من وزارة المالية، معتبرين أنّ المعطيات الواردة بها لا توفّر الدقة والوضوح الكافيين لتقييم تنفيذ الميزانية وتطوّر موارد الدولة ونفقاتها، ومدى مطابقة النتائج المسجّلة للتقديرات والفرضيات المعتمدة.
وتساءل عدد منهم عن أسباب عدم التطرّق إلى إمكانية إعداد قانون مالية تعديلي، في ظلّ التفاوت بين التقديرات الأولية والمعطيات الفعلية، داعين إلى توضيح أسبابه وتقييم انعكاساته على التوازنات المالية ومدى واقعية فرضيات مشروع ميزانية سنة 2027. كما أكّدوا ضرورة الوقوف على أسباب تفاقم العجز والضغوط على المالية العمومية، وانعكاساتها على الحاجيات التمويلية للدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، مع إيلاء أهمية خاصة لتداعيات ارتفاع أسعار النفط على نفقات الميزانية والتوازنات العامة، كما شدّدوا على أهمية الاطلاع على نتائج تنفيذ ميزانية سنة 2026 لتقييم واقعية التقديرات الجديدة واستشراف الحاجيات التمويلية والمخاطر المحتملة.
وفي نفس السياق، أوضح نائب رئيس اللجنة أنّ مواصلة النظر في مشروع ميزانية سنة 2027 لا تستوجب جعل استكمال دراسة نتائج تنفيذ ميزانية سنة 2026 شرطا مسبقا، تفاديا لتعطيل المسار التشريعي. وأكّد أنّ هذا التوجّه لا يقلّل من أهمية معطيات تنفيذ الميزانية في تقييم الفرضيات والتقديرات، ولا من حق اللجنة في طلب ما يلزم من بيانات وتوضيحات وممارسة دورها الرقابي، بل يهدف إلى ضمان تقدّم الأشغال بالتوازي مع مواصلة استكمال المعطيات، في إطار من التعاون والتنسيق المسؤول مع الوزارة المعنية.
وفيما يتعلّق بمتابعة تنفيذ قوانين المالية، أكّد النواب أهمية تقييم مآل الأحكام المصادق عليها ومدى ترجمتها إلى إجراءات عملية. واقترحوا مراسلة وزارة المالية للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ عدد من فصول قانون المالية لسنة 2026 والصعوبات التي حالت دون تطبيقها، مشدّدين على أنّ النجاعة التشريعية تشمل متابعة تنفيذ الأحكام القانونية وتقييم آثارها، إلى جانب المصادقة عليها.
كما تناول النقاش التسهيلات الممنوحة للبنك المركزي بمقتضى الفصل 12 من مشروع قانون المالية، مع التأكيد على ضرورة ضبط إطار واضح لشروطها وضوابطها، ولا سيما آجال الخلاص ونسبة الفائدة، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية والنقدية وسلامة التصرّف في المال العام.
وتطرّق النواب إلى عدد من الملفات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، من بينها مراجعة مجلة الصرف، وتسوية وضعية المؤسسات العمومية، ودفع الاستثمار، ومعالجة العراقيل الإدارية والبيروقراطية، وإيجاد حلول عملية للبطالة. وأكّدوا ضرورة معالجة هذه الملفات ضمن رؤية متكاملة تربط الإصلاح التشريعي بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة الإنتاجية وتوسيع فرص خلق الثروة والتشغيل.
وفيما يخص نفقات الدعم، شدّدوا على ضرورة ترشيد توجيهها وضمان استفادة مستحقيها منها، كما أثاروا تجاوز نفقات الدعم للنفقات المخصّصة للاستثمار، وما يطرحه ذلك من تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق العمومي والتوازن بين الحماية الاجتماعية والاستثمار المنتج ودفع النمو وخلق مواطن الشغل.
وبخصوص رزنامة العمل، تمّ تأكيد تنظيم جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2027 وفق رزنامة واضحة ومنسّقة، يتمّ الاتفاق عليها بعد ضبط مواعيد الجلسات المشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ضمانا لتكامل أعمال اللجنتين.
كما تمّ التذكير بأنّ مناقشة المهمّات والمهمّات الخاصة ستتمّ على مستوى اللجان القارّة، وفق قرار مكتب مجلس نواب الشعب عدد 20 المؤرّخ في 16 أكتوبر 2026، المتعلّق بتوزيعها على اللجان. واستفسر النواب عن إمكانية مناقشة أحكام الميزانية قبل الشروع في مناقشة المهمّات، بما يستوجب توضيح الترتيبات المنظمة لمراحل النظر في مشروع قانون المالية وضمان احترام الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة.
وفي ختام النقاش، جدّد النواب طلب بثّ أشغال لجنة المالية والميزانية مباشرة، تكريسا للشفافية وتعزيزا لحق المواطنين في الاطلاع على الخيارات المالية للدولة وما يرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية.
مشاهدة البرلمان لجنة المالية تعقد جلسة تمهيدية حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ البرلمان لجنة المالية تعقد جلسة تمهيدية حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية 2027 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، البرلمان.. لجنة المالية تعقد جلسة تمهيدية حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية 2027.
في الموقع ايضا :