أكد هشام صابري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أهمية “استكمال الإطار التشريعي لمكافحة الإثراء غير المشروع، من خلال مقتضيات جنائية واضحة ودقيقة، تحدد الأفعال المجرمة وشروط قيام المسؤولية والعقوبات، في احترام لمبدأ الشرعية الجنائية وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”.
جاء ذلك في مداخلته، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، خلال الجلسة العمومية التي خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، بمجلس النواب.
وقال صابري إن بناء الدولة الاجتماعية المتضامنة لا يتوقف فقط على حجم الموارد المالية المخصصة للسياسات الاجتماعية، بل يرتبط كذلك بمدى قدرة المؤسسات على ضمان النزاهة والشفافية والنجاعة وحماية المال العام.
وأضاف أن دستور المملكة جعل، في فصله الأول، ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد مرتكزات النظام الدستوري المغربي، غير أن التحدي اليوم يتمثل في الانتقال بهذا المبدأ من مستوى الإقرار الدستوري إلى مستوى الفعالية التشريعية والمؤسساتية.
إصلاحات تشريعية
وتابع المسؤول الحزبي أن المطلوب هو بناء منظومة تجعل من الشفافية والوقاية والتقييم والمساءلة قواعد دائمة لممارسة المسؤولية العمومية، وهو ما يقتضي فتح ورش تشريعي ومؤسساتي يقوم على ثلاثة إصلاحات أساسية.
ويتعلق الإصلاح الأول، وفق صابري، باستكمال الإطار التشريعي لمكافحة الإثراء غير المشروع، من خلال مقتضيات جنائية واضحة ودقيقة، تحدد الأفعال المجرمة وشروط قيام المسؤولية والعقوبات، في احترام لمبدأ الشرعية الجنائية وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف صابري أن الإصلاح الثاني يهم اعتماد قانون خاص للوقاية من تضارب المصالح وتدبيره وزجر مخالفاته، يحدد حالات تضارب المصالح، وينظم واجبات التصريح والإفصاح، وحالات الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار، وآليات المراقبة والجزاءات المناسبة، بما يحمي القرار العمومي من تأثير المصالح الخاصة.
ويتعلق الإصلاح الثالث، حسب المصدر ذاته، بمراجعة وتحديث المنظومة القانونية القائمة للتصريح الإجباري بالممتلكات.
وفي هذا الصدد، أشار صابري إلى أن المغرب يتوفر على إطار تشريعي ينظم التصريح بالممتلكات بالنسبة إلى عدد من فئات المسؤولين والمنتخبين والموظفين العموميين، غير أن المطلوب هو الانتقال بهذا النظام من منطق الالتزام الشكلي إلى منطق الفعالية والرقابة والتحقق، عبر تطوير آليات المراقبة والتنسيق بين المؤسسات المختصة، والاستفادة من الرقمنة، مع احترام الحقوق الأساسية وحماية المعطيات الشخصية.
المسؤولية والمحاسبة
واعتبر صابري أن هذه الإصلاحات الثلاثة ينبغي أن تشكل منظومة متكاملة للنزاهة والشفافية والمساءلة، مؤكدا أن ربط المسؤولية بالمحاسبة أوسع من ذلك.
وأوضح أن المحاسبة لا تعني دائما العقاب، ولا تعني بالضرورة وجود جريمة أو مخالفة مالية، بل تشمل أيضا تقييم أداء المسؤولين، وقياس نتائج السياسات العمومية، وتصحيح الاختلالات، وترتيب المسؤوليات السياسية والإدارية وفق القواعد الدستورية والقانونية.
وأضاف أن السياسة العمومية قد تكون سليمة من الناحية القانونية، لكنها غير فعالة من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، كما قد تُصرف الاعتمادات وفق المساطر المعمول بها، دون أن تتحقق النتائج التي رُصدت من أجلها.
وشدد على أن احترام القانون شرط ضروري للمسؤولية العمومية، لكنه لا يعفي من المحاسبة السياسية والإدارية عن النتائج.
وأكد صابري على ضرورة الانتقال من ثقافة تكتفي بالسؤال: “هل صُرفت الاعتمادات وفق القانون؟” إلى ثقافة تسأل أيضا: “ماذا تحقق بهذه الاعتمادات؟ ومن استفاد منها؟ وهل ساهمت في تقليص الفوارق وتحسين الخدمات وخلق فرص الشغل؟”
“الجرار” يدعو إلى استكمال تجريم الإثراء غير المشروع بقواعد تحترم قرينة البراءة صوت المغرب.
مشاهدة ldquo الجرار rdquo يدعو إلى استكمال تجريم الإثراء غير المشروع بقواعد تحترم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الجرار يدعو إلى استكمال تجريم الإثراء غير المشروع بقواعد تحترم قرينة البراءة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “الجرار” يدعو إلى استكمال تجريم الإثراء غير المشروع بقواعد تحترم قرينة البراءة.
في الموقع ايضا :