وكشف التقرير السنوي للبنك المركزي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء استمرار اتساع دائرة الخاضعين للمنع من إصدار الشيكات، بالتزامن مع تراكم ملايين الحالات غير المسواة، على الرغم من انخفاض عدد عوارض الأداء الجديدة المصرح بها لدى المؤسسات البنكية.
وسجلت سنة 2025 تراجعا لافتا في عمليات تسوية عوارض أداء الشيكات، التي انخفض عددها بنسبة 45,6 في المائة؛ ليستقر عند 104 آلاف و710 عمليات، مقابل 192 ألفا و346 عملية خلال 2024. وشمل الانخفاض كذلك القيمة المالية للمبالغ موضوع التسوية، التي تقلصت بنسبة 56,4 في المائة، منتقلة من 5,43 مليار درهم إلى 2,37 مليار درهم؛ في تحول ملحوظ مقارنة بالسنة السابقة التي شهدت ارتفاعا قويا في عدد التسويات والمبالغ المرتبطة بها.
أفاد تقرير البنك المركزي بأن الرصيد التراكمي لعوارض أداء الشيكات غير المسواة ارتفع بنسبة 1,8 في المائة خلال 2025، ليبلغ 3 ملايين و507 آلاف حالة، مقابل 3 ملايين و444 ألف حالة خلال 2024، و3 ملايين و449 ألف حالة خلال 2023. ويعكس هذا المنحى استمرار تراكم الملفات غير المسواة داخل المنظومة البنكية، في ظل الفارق المسجل بين تدفق حالات عدم الأداء الجديدة وعدد العمليات التي تتم تسويتها.
وفي مقابل ارتفاع عدد الممنوعين وتراكم العوارض، سجل عدد حالات عدم الأداء الجديدة المصرح بها لدى المركزية انخفاضا بنسبة 5,1 في المائة، ليستقر عند 462 ألفا و617 حالة خلال 2025، مقابل 487 ألفا و613 حالة خلال السنة السابقة؛ غير أن هذا التراجع العددي تزامن مع ارتفاع القيمة الإجمالية للعوارض بنسبة 2,8 في المائة، لتصل إلى نحو 16,6 مليارات درهم، مقابل 16,14 مليار درهم خلال 2024، ما يكشف عن تزايد المبالغ المالية المرتبطة بالشيكات التي تعذر أداؤها.
في المقابل، استأثرت الشيكات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم بنحو 56 في المائة من إجمالي المبالغ المالية غير المؤداة، على الرغم من أنها لم تمثل سوى 6,2 في المائة من العدد الإجمالي للعوارض. ويكشف هذا التفاوت عن تركيز الجزء الأكبر من القيمة المالية للشيكات المتعثرة ضمن فئة محدودة نسبيا من الحالات، مقابل انتشار أوسع للعوارض المرتبطة بمبالغ أقل.
وأوردت المعطيات ذاتها أن عدد عوارض الأداء التي انتهت آجالها بلغ 294 ألفا و651 حالة خلال 2025، مقابل 300 ألف و762 حالة خلال 2024، بانخفاض نسبته 2 في المائة، بعد ارتفاع هذه الفئة بنسبة 4,2 في المائة خلال السنة السابقة. وتندرج هذه المعطيات ضمن الإحصائيات المتعلقة بتتبع عوارض الأداء المسجلة وفقا لمقتضيات المادة 313 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
رفع المنع وتتبع الوضعيات البنكية
وأظهرت الحصيلة السنوية أن منظومة الإنصات التابعة للبنك المركزي عالجت 8509 طلبات خلال السنة الماضية، تكفلت الشبكة الترابية للمؤسسة بمعالجة 63 في المائة منها؛ فيما بلغ عدد طلبات الحصول على المعلومات 8143 طلبا. وتوزعت هذه الخدمات بين الاستعلام عن الوضعيات البنكية المرتبطة بعوارض الأداء، ومعالجة التظلمات المتعلقة بالمنع من إصدار الشيكات، إلى جانب تصحيح بعض الحالات التي شابتها أخطاء.
وعلى المستوى الجغرافي، استحوذ الفرعان الجهويان لبنك المغرب بالدار البيضاء والرباط على 48 في المائة من مجموع طلبات الاستعلام المعالجة من قبل وكالات البنك المركزي، مقابل 47 في المائة خلال السنة السابقة. واستأثرت الدار البيضاء وحدها بحصة بلغت 33 في المائة من الطلبات، متبوعة بالرباط بنسبة 15 في المائة؛ ما يعكس تركز جانب مهم من الطلبات المعالجة على مستوى هذين الفرعين.
وأوضح التقرير أن المنصة الجديدة تكفلت، منذ دخولها حيز الخدمة، بمعالجة 36 في المائة من الحجم السنوي الإجمالي للطلبات، في إطار توسيع الاعتماد على القنوات الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليص الحاجة إلى التنقل نحو الوكالات.
691 ألف ممنوع من إصدار الشيكات بالمغرب وسط تراجع حاد في التسويات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة 691 ألف ممنوع من إصدار الشيكات بالمغرب وسط تراجع حاد في التسويات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 691 ألف ممنوع من إصدار الشيكات بالمغرب وسط تراجع حاد في التسويات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 691 ألف ممنوع من إصدار الشيكات بالمغرب وسط تراجع حاد في التسويات.
في الموقع ايضا :