يعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات الحيوية في اليمن، إذ يمثل شريانا أساسيا للحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. فعبره تستمر الأنشطة التجارية في التواصل مع الأسواق والمستهلكين، وتبقى المجتمعات والأسر على صلة داخل البلاد وخارجها، كما يسهم في تسهيل العمليات الإنسانية المختلفة.
ورغم هذه الأهمية الكبيرة، يواجه القطاع معضلة جوهرية تتمثل في سيطرة الحوثيين الكاملة عليه. فجميع شركات الاتصالات العاملة في اليمن تخضع لسلطتهم، ما مكنهم من الاستحواذ على الموارد الاقتصادية الضخمة التي يوفرها القطاع وتوظيفها لخدمة أجنداتهم السياسية والعسكرية.
ولم يقتصر الأمر على الجانب المالي فحسب، بل عمدت الجماعة إلى فرض سياسات صارمة على حرية الوصول إلى الإنترنت، من خلال حجب المواقع الإخبارية المعارضة وصعوبة تصفحها.
كما ارتبطت إدارتهم للقطاع بمخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث باتت هناك مخاوف واسعة من قدرتهم على التنصت على المكالمات حتى داخل نطاق الشرعية بحكم سيطرتهم على البنية التحتية الأساسية للاتصالات.
وفي المقابل، لم تتمكن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من إنشاء شركات اتصالات قادرة على منافسة الحوثيين. صحيح أن مشروع "عدن نت" الذي أطلق في عدن وبعض المناطق المجاورة شكل خطوة أولية لكسر الاحتكار، إلا أنه لم ينجح في تلبية متطلبات عملائه بسبب محدودية التغطية وضعف الخدمات. كما أن قلة شرائح عدن نت وبيعها في السوق السوداء زاد من استياء المواطنين وقلل من فعالية المشروع.
توظيف المليشيات الحوثية لقطاع الاتصالات في العمليات العسكرية والاستخباراتية
لم تعد سيطرة المليشيات الحوثية على قطاع الاتصالات في اليمن مقتصرة على النفوذ الاقتصادي والتحكم بالخدمات، بل أصبحت موضع اتهامات حكومية وتقارير صحفية تتعلق باستغلال شبكات الاتصالات المدنية في دعم الأنشطة العسكرية والاستخباراتية. ففي بيان صدر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة اليمنية في 13 أكتوبر 2026، اتهمت الوزارة المليشيات الحوثية بتوظيف البنية التحتية للاتصالات في أنشطة تشمل التجسس والمراقبة وجمع المعلومات، ودعم تشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات.
وتكمن الخطورة في أن المليشيات الحوثية، وفق هذه الاتهامات، يمكن أن تستفيد من بيانات الاتصالات ومعلومات المشتركين في مراقبة بعض التحركات وتحليل أنماط التواصل، بما قد يساعد على تحديد المواقع التقريبية للأجهزة ورصد تحركات أشخاص أو مجموعات. كما أن اعتراض الاتصالات أو اختراق الهواتف وجمع البيانات الرقمية قد يوفر معلومات حساسة يمكن استغلالها في التخطيط العسكري أو الاستخباراتي،
لا يتوقف الأمر عند جمع المعلومات، إذ أشارت تقارير صحفية إلى اتهامات باستخدام المليشيات الحوثية شبكات الاتصالات في إرسال رسائل ذات طابع دعائي ونفسي إلى المواطنين في مناطق المواجهات، ونشر معلومات مضللة، فضلًا عن استغلال انقطاع الاتصالات في بعض المناطق بما يؤثر على وصول السكان إلى المعلومات والخدمات الأساسية.
إن تحويل المليشيات الحوثية قطاع الاتصالات من مرفق مدني لخدمة المجتمع إلى أداة للمراقبة وجمع المعلومات ودعم العمليات العسكرية يجعل إصلاح هذا القطاع ضرورة وطنية وأمنية.
وهكذا، أصبح من الضروري على الحكومة الشرعية إنشاء شركات اتصالات ومؤسسات تقنية وطنية مستقلة، بعيدا عن سيطرة الحوثيين الانقلابين، لحماية أمن الدولة والمواطنين ومنع التنصت واستغلال الموارد الاقتصادية للقطاع التي يجنيها الحوثيون ضد مصالح الحكومة الشرعية.
مشاهدة الاتصالات بين هيمنة الحوثيين وعجز الحكومة الشرعية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الاتصالات بين هيمنة الحوثيين وعجز الحكومة الشرعية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الاول _ من قلب الحدث ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الاتصالات.. بين هيمنة الحوثيين وعجز الحكومة الشرعية.
في الموقع ايضا :
- La Hongrie célèbre sa fête nationale en Tunisie: hommage aux relations bilatérales et évocation de Mongi Slim dans la mémoire historique commune
- ضوابط وشروط السفر للعمل بالخارج وفقاً لقانون العمل الجديد
- الجبهة الشعبية: حواجز الاحتلال التي تخنق مدن الضفة الغربية وقراها وتقطع أوصالها لن تصبح أمراً طبيعيا يقبل به الفلسطينيون