شددت هيئة السوق المالية على ضرورة توقّي وسطاء البورصة وشركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير من مخاطر المعاملات المالية المرتبطة بالتهرّب من العقوبات المالية المستهدفة والشبكات المالية المشبوهة.
وأفادت الهيئة في بلاغ، أنه في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز سلامة ونزاهة السوق المالية التونسية وتدعيم فعالية منظومة التوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحرصا منها على تعزيز يقظة المؤسسات الخاضعة لرقابتها إزاء المخاطر المستجدة المرتبطة بالمعاملات المالية العابرة للحدود، فانها تلفت انتباه وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين قد تكون لهم صلات بشبكات مالية مشبوهة أو بكيانات خاضعة للعقوبات المالية المستهدفة.
وفي هذا الإطار، وعلى المستوى الدولي، أعلنت هيئة السوق المالية، أنه تم تكثيف الجهود الرامية إلى تتبّع الشبكات المالية التي يشتبه في استخدامها شركات واجهة وهياكل متعددة الاختصاصات لاخفاء المستفيدين الحقيقيين من المعاملات المالية، أو الالتفاف على العقوبات المالية المستهدفة، أو تمرير أموال يشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وفي هذا السياق، دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتوقي من المخاطر المرتبطة ببعض المعاملات العابرة للحدود، ولا سيما تلك التي تتسم بتعقيد هياكل الملكية والسيطرة، أو بعدم وضوح مصدر الأموال والغرض الاقتصادي من العمليات المنجزة.
وتبعا لذلك، دعت هيئة السوق المالية وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير إلى تعزيز إجراءات اليقظة والرقابة الداخلية، والتقيد بالمقتضيات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مع إيلاء عناية خاصة لما يلي:
التثبت من هوية الحرفاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هياكل الملكية والسيطرة الفعلية للأشخاص المعنويين، مع إيلاء اهتمام خاص للشركات التي تتسم هياكلها القانونية أو معاملاتها بدرجة غير معتادة من التعقيد؛
التحقق من مصدر الأموال ومصدر الثروة، عند الاقتضاء، ومن الغرض وطبيعة المعاملات ومدى اتساقها مع طبيعة نشاط الحريف وملفه الاقتصادي والمخاطر المرتبطة به
دورية التثبت من القوائم ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، بما يشمل القوائم الدولية والوطنية ذات الصلة، وفقا للالتزامات القانونية والترتيبية المنطبقة على مؤسساتكم
تعزيز المراقبة المستمرة للمعاملات مع إيلاء اهتمام خاص للعمليات العابرة للحدود، والمعاملات التي قد تتم عبر شركات وسيطة أو شركات واجهة، والعمليات التي لا يتناسب حجمها أو تواترها أو وجهتها مع النشاط المعتاد للحريف
مراجعة تصنيف مخاطر الحرفاء والمعاملات، واتخاذ التدابير المشددة لليقظة كلما اقتضى مستوى المخاطر ذلك، مع توثيق نتائج عمليات التثبت والمراقبة والإجراءات المتخذة بشأنها؛
الحرص على الإبلاغ، دون تأخير عن العمليات أو المعاملات التي تثير شبهات في إطار الإجراءات والقنوات القانونية المعمول بها، مع التقيد بواجب السرية المتعلق بالتصريح بالعمليات المسترابة.
كما اكدت هيئة السوق المالية على ضرورة إيلاء العناية اللازمة للمعلومات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الوطنية المختصة ومتابعة المستجدات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة، وتقييم انعكاساتها المحتملة على علاقات المؤسسات بحرفائها وشركائها، وذلك في حدود الالتزامات القانونية والترتيبية المنطبقة.
ودعت الهيئة المؤسسات إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز فعالية منظومة الرقابة الداخلية وآليات إدارة المخاطر، بما يضمن الحد من مخاطر استغلالها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تمرير أموال ذات مصدر غير مشروع أو الالتفاف على العقوبات المالية المستهدفة، وتفادي ما قد ينجر عن ذلك من تبعات قانونية وترتيبية ومخاطر على السمعة والعلاقات المالية الدولية.
مشاهدة يهم هؤلاء هيئة السوق المالية حذار من مخاطر المعاملات المالية العابرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ يهم هؤلاء هيئة السوق المالية حذار من مخاطر المعاملات المالية العابرة للحدود والشبكات المشبوهة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، يهم هؤلاء.. هيئة السوق المالية: حذارٍ من مخاطر المعاملات المالية العابرة للحدود والشبكات المشبوهة.
في الموقع ايضا :