ترتفع الميزانية المخصصة لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين إلى 121.3 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، بزيادة قدرها 5.3 مليار درهم مقارنة بالسنة الجارية، وفق ما أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديم المشروع أمام مجلسي البرلمان.
وتتوزع أولويات الإنفاق، بحسب مذكرة تقديم المشروع، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بين مواصلة توسيع العرض المدرسي وتحسين جودة التعلمات، وتنزيل هندسة جديدة للتعليم العالي تشمل إحداث 49 مؤسسة جامعية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، إلى جانب استكمال برنامج مدن المهن والكفاءات وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين المهني.
توسيع العرض المدرسي
وتخصص الحكومة جزءاً من اعتمادات سنة 2027 لمواصلة تعميم التعليم الأولي وتوسيع شبكة مؤسسات الريادة، وتعزيز الإدماج المدرسي والحد من الانقطاع عن الدراسة، فضلاً عن تطوير الدعم الاجتماعي الموجه للتلميذات والتلاميذ.
وتفيد مذكرة التقديم بأن نسبة تعميم التعليم الأولي بلغت 82.3 في المائة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، فيما تستهدف الحكومة رفع هذه النسبة إلى 90 في المائة خلال الموسم 2026-2027.
وعلى مستوى مؤسسات الريادة، بلغ عدد المدارس الابتدائية المعنية بهذه التجربة 6.753 مؤسسة مع الدخول المدرسي 2026-2027، بنسبة تغطية بلغت 80 في المائة، بينما وصل عدد الثانويات الإعدادية إلى 1.358 مؤسسة، بنسبة تغطية قدرها 56 في المائة.
وتشمل حصيلة القطاع إعادة تسجيل 78.221 تلميذة وتلميذاً ممن لم يكونوا مسجلين أو انقطعوا عن الدراسة، فيما تستقبل مدارس الفرصة الثانية 23 ألف متعلمة ومتعلم موزعين على 255 مركزاً. وتعتزم الحكومة مواصلة توسيع هذه المدارس وتعزيز آليات الرصد المبكر للصعوبات الدراسية والاجتماعية، بهدف الحد من الهدر المدرسي.
49 مؤسسة جامعية
على مستوى التعليم العالي، تنص مذكرة تقديم مشروع قانون المالية على تخصيص سنة 2027 للتنزيل التدريجي لهندسة جديدة للتعليم العالي، وفق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي.
ويشمل تطوير العرض التكويني الجامعي إحداث 49 مؤسسة جامعية، من بينها 31 مؤسسة ناتجة عن تقسيم بعض الكليات متعددة التخصصات، بما يتيح تقريب التكوينات من حاجيات المجالات الترابية، و15 مؤسسة جديدة متخصصة في مهن المستقبل والقطاعات ذات الإمكانات التنموية الواعدة.
وتتضمن الخطة أيضاً تطوير التكوين في المهن الطبية، عبر إحداث مؤسسات ومسالك في الطب والصيدلة وطب الأسنان بسطات والقنيطرة وأكادير ووجدة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للتكوين في المهن الطبية بأكثر من 6 آلاف مقعد.
وتستهدف الهندسة الجديدة إعادة تنظيم المؤسسات والمسالك الجامعية، وتعزيز التكوينات المرتبطة بحاجيات سوق الشغل، والحد تدريجياً من التوجه نحو المسالك العامة التي تعرف اكتظاظاً وضعفاً في إدماج الخريجين مهنياً.
دعم البحث العلمي
وتربط الحكومة تطوير التعليم العالي بتعزيز البحث العلمي والابتكار، إذ تنص المذكرة على مواصلة برنامج تكوين طلبة الدكتوراه المؤطرين، بميزانية سنوية تبلغ 252 مليون درهم لفائدة 3 آلاف طالب دكتوراه.
كما تشمل الأولويات إحداث وحدات جهوية للدعم التقني للبحث العلمي في جهات الشرق وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة وسوس-ماسة ومراكش-آسفي، بهدف تقريب التجهيزات وخدمات الدعم من الباحثين والجامعات.
وتعتزم الحكومة كذلك إحداث مدينة للابتكار على مستوى كل قطب جامعي، تتولى تدبيرها شركة مساهمة ينشئها القطب المعني، بهدف تثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.
وفي ما يتعلق بظروف استقبال الطلبة، تشير المذكرة إلى أن العجز الوطني في السكن الجامعي يناهز 400 ألف سرير، مقابل عرض متوفر يبلغ نحو 130 ألف سرير، منها حوالي 60 ألفاً في القطاع العمومي. وبرسم سنة 2027، تبرمج الحكومة مواصلة مشاريع الإقامات الجامعية وتعبئة طاقة إضافية تناهز 11 ألف سرير، مع التوجه نحو تنويع التمويل وإشراك القطاع الخاص.
مدن المهن والكفاءات
في مجال التكوين المهني، توفر المنظومة الوطنية 751.422 مقعداً بيداغوجياً برسم الموسم 2026-2027، موزعة على 2.488 مؤسسة، منها 798 مؤسسة عمومية.
وتستهدف الحكومة توسيع التكوين بالتدرج المهني لبلوغ ما بين 150 ألفاً و200 ألف مستفيد سنوياً، بما يتيح للشباب اكتساب مهارات عملية مرتبطة بحاجيات المقاولات وسوق الشغل. وتتطلب هذه الدينامية، بحسب المذكرة، غلافاً مالياً يتجاوز 900 مليون درهم سنوياً.
كما يرتقب استكمال برنامج مدن المهن والكفاءات باستثمار يناهز 5.5 مليار درهم، من خلال افتتاح ثلاث مدن جديدة بجهات كلميم-واد نون وفاس-مكناس ودرعة-تافيلالت، ليرتفع عدد المدن التي دخلت حيز الخدمة إلى اثنتي عشرة مدينة.
وتتضمن برمجة سنة 2027 إحداث 24 مؤسسة جديدة للتكوين المهني، منها 19 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وثلاثة مراكز تابعة لقطاع الصناعة التقليدية، ومركزان تابعان للقطاع الفلاحي. كما تشمل افتتاح ست داخليات جديدة، وتخصيص 35 ألف منحة دراسية لمتدربي التكوين المهني بغلاف مالي قدره 150 مليون درهم.
وتضع هذه التدابير توسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين ملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد في صلب أولويات القطاع خلال السنة المقبلة، إلى جانب تعزيز الدعم الاجتماعي للمتدربين وتطوير مسارات تكوينية قصيرة ومرنة.
مالية 2027.. رفع ميزانية التعليم والتكوين إلى 121,3 مليار درهم صوت المغرب.
مشاهدة مالية 2027 رفع ميزانية التعليم والتكوين إلى 121 3 مليار درهم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مالية 2027 رفع ميزانية التعليم والتكوين إلى 121 3 مليار درهم قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مالية 2027.. رفع ميزانية التعليم والتكوين إلى 121,3 مليار درهم.
في الموقع ايضا :