أكدت الحكومة أن الدولة ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، من خلال برمجة غلاف مالي قدره 19,4 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما بلغت كلفة دعم هذه المواد حوالي 12,5 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026.
جاء ذلك في التقرير المتعلق بصندوق المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وكشفت الحكومة، في المصدر ذاتهو أن كلفة دعم بعض المواد الغذائية لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، بلغت 64 مليون درهم.
تكاليف دعم غاز البوتان
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة اتخذت، خلال الفترة الماضية، مجموعة من التدابير للحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية على أسعار المواد الأساسية، منها دعم غاز البوتان.
وأوضحت في التقرير أن “متوسط الدعم المخصص لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما، بلغ حوالي 61,79 درهما برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، وذلك في ظل متوسط سعر بلغ 611 دولارا للطن”.
وذكرت أنه “تحت تأثير تداعيات الحرب، ارتفع متوسط الدعم إلى حوالي 70 درهما للقنينة، مقابل متوسط قدره 49 درهما قبل اندلاعها”.
وأضافت أنه “بناء على ذلك، من المرتقب أن تبلغ كلفة المقاصة المرتبطة بدعم أسعار غاز البوتان، إلى غاية متم غشت 2026، حوالي 9 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,95% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة”.
تكاليف دعم السكر والقمح
وفي المصدر ذاته، أشارت الوزارة إلى أنه “من المرتقب أن تبلغ كلفة دعم استهلاك السكر المكرر، برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، حوالي 2,7 مليار درهم”، مبرزة أن هذه الكلفة مبنية “على أساس دعم جزافي تمنحه الدولة لاستهلاك السكر، الذي حدد في 3,67 دراهم للكيلوغرام”.
وبشأن الدعم المخصص للدقيق الوطني من القمح اللين، لفتت الوزارة إلى أنه “من المتوقع أن تناهز التكلفة المرتبطة بالدقيق الوطني للقمح اللين 0,8 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026”.
وفي السياق ذاته، أبرزت أن “سعر السكر الخام سجل تراجعا ملحوظا، مما أفضى إلى تسجيل مبالغ مسترجعة لفائدة الدولة برسم عمليات الاستيراد”، مشيرة إلى أنه “من المرتقب أن يبلغ إجمالي المبلغ الواجب إرجاعه لفائدة الدولة حوالي 0,7 مليار درهم، برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026”.
وبخصوص القمح اللين المستورد، أوردت أن “التراجع المسجل في الأسعار العالمية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مكن من الإبقاء على السعر عند الاستيراد دون السعر المستهدف المحدد في 270 درهما للقنطار”.
وأضافت أنه “بناء على ذلك، لم تستدعِ هذه الوضعية اللجوء إلى آلية الدعم عند الاستيراد خلال هذه الفترة”.
آلية دعم النقل الطرقي
وجاء في التقرير أنه، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على تكاليف الاستغلال، تمت إعادة تفعيل آلية الدعم الاستثنائي الموجهة إلى قطاع النقل الطرقي، بهدف مواكبة المهنيين والحد من انعكاسات هذه التوترات على تعريفة النقل وأسعار الاستهلاك بشكل عام.
وأوضحت الوزارة أنه “استجابة للارتفاع الكبير في أسعار الغازوال، أعادت الحكومة تفعيل آلية الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي”.
وأضافت أن “إجمالي الدعم المعبأ بلغ 2,488 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026”.
19,4 مليار درهم لدعم المواد الأساسية في 2027.. وهذه كلفة 8 أشهر من 2026 صوت المغرب.
مشاهدة 19 4 مليار درهم لدعم المواد الأساسية في 2027 وهذه كلفة 8 أشهر من 2026
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 19 4 مليار درهم لدعم المواد الأساسية في 2027 وهذه كلفة 8 أشهر من 2026 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 19,4 مليار درهم لدعم المواد الأساسية في 2027.. وهذه كلفة 8 أشهر من 2026.
في الموقع ايضا :