أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 تراجعاً طفيفاً في السوق الموازية مع إغلاق التداولات المسائية. وانخفض سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد ليغلق عند 168,300 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. ويأتي هذا الانخفاض المحدود بعد أن وصلت الأسعار الصباحية إلى مستويات أعلى بلغت 168,900 دينار، وسط استمرار التذبذب اليومي واتساع الفجوة مع سعر الصرف الرسمي.
حركة الأسواق والبورصات المحلية عند الإغلاق (لكل 100 دولار)
تتفاوت أسعار التداول الفعلي بشكل نسبي بين المحافظات العراقية بناءً على حجم المعاملات اليومية ومعدلات العرض والطلب المحلية في كل سوق:
-
(بغداد): الإغلاق عند 168,300 دينار.
- محال الصيرفة في بغداد (البيع): 168,750 ديناراً.
- محال الصيرفة في بغداد (الشراء): 167,750 ديناراً.
- أسواق أربيل (البيع): 168,200 دينار.
- أسواق أربيل (الشراء): 168,100 دينار.
أسباب الفجوة السعرية والقرارات النقدية الأخيرة
يعود الاستقرار النسبي فوق حاجز الـ 160 ألف دينار إلى مجموعة من العوامل الهيكلية والمصرفية: 
-
رفع السعر الرسمي: تعديل السعر حكومياً إلى 1520 ديناراً.
- تراجع عوائد النفط: انخفاض الصادرات النفطية يؤثر على المعروض.
- الطلب الموازي: استمرار متطلبات السفر والاستيراد خارج المنصات.
- القيود التنظيمية: تشديد إجراءات الامتثال في التحويلات الخارجية
التأثيرات الاقتصادية على الأسواق المحلية
تنعكس هذه الفجوة السعرية (التي تتجاوز 10%) بشكل مباشر على حركة الأسواق اليومية وقدرة المواطنين الشرائية: 
- تضخم السلع: ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية المستوردة.
- حذر التداول: تفضيل التجار التريث قبل إبرام الصفقات الكبيرة.
- تذبذب الذهب: ارتباط أسعار المعادن الثمينة محلياً بحركة الدولار.
 ماهي أبرز العوامل المؤثرة على سعر الصرف في العراق ؟
1. منصة الامتثال الدولية والقيود على الحوالات
-
" (FIU) والنظام الإلكتروني: فرض المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب تدقيقاً صارماً في الفواتير والجهات المستفيدة من الدولار.
- رفض الطلبات: رفض نسبة من طلبات الحوالات الخارجية عبر المنصة الرسمية يدفع التجار غير الممتثلين للشروط (أو المستوردين من دول عليها عقوبات) إلى شراء الدولار النقد من السوق الموازية، مما يرفع الطلب والأسعار.
2. مبيعات البنك المركزي العراقي (نافذة العملة)
- المعروض اليومي: حجم الدولار الذي يضخه البنك المركزي يومياً عبر نافذة بيع العملة (سواء حوالات خارجية أو نقد "كاش") هو المغذي الرئيسي للسوق.
- التوازن بين النقد والحوالات: أي شح في المعروض النقدي المخصص للمسافرين والتجارة البسيطة يرفع السعر فوراً في بورصات بغداد والمحافظات.
3. حجم الإيرادات النفطية والاحتياطي الأجنبي
- الاعتماد على النفط: العراق بلد ريعي يعتمد بأكثر من 90% من موازنته على مبيعات النفط الخام التي تُباع بالدولار.
- تقلبات الأسعار: انخفاض أسعار النفط عالمياً أو تراجع كميات التصدير (مثل توقف أنبوب تصدير كردستان أو الالتزام بقرار أوبك+) يؤدي إلى تراجع تدفق الدولار إلى خزائن البنك المركزي، مما يضعف قدرته على الدفاع عن العملة المحلية.
4. التجارة البينية مع دول الجوار
- الاستيراد غير الرسمي: وجود تبادل تجاري واسع بملايين الدولارات مع دول جارة تخضع لعقوبات دولية (مثل إيران وسوريا) يمنع تمويل هذه التجارة عبر القنوات المصرفية الرسمية، وبالتالي يتم تمويلها عبر سحب الدولار الكاش من السوق المحلية، مما يضغط على الدينار.
5. المضاربات والشائعات السياسية والأمنية
- الاستقرار السياسي: أي توتر أمني أو سياسي داخلي أو إقليمي يدفع المواطنين والتجار إلى "الدولرة" (تحويل مدخراتهم من الدينار إلى الدولار) كملاذ آمن.
- مضاربو البورصة: تحكم كبار التجار والمضاربين في بورصات (الكفاح، الحارثية، أربيل، والبصرة) وتوجيه الأسعار بناءً على الشائعات لتحقيق أرباح سريعة.
أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي مرآة للتحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد العراقي في مسيرة التحول نحو النظام المصرفي العالمي الممتثل والشامل.
في الموقع ايضا :