سجلت محاكم الموضوع بالمغرب خلال سنة 2025 أداء قضائيا تجاوز عدد القضايا المحكومة فيه الملفات الجديدة المسجلة، إذ بلغت نسبة التصفية 101.8 بالمائة، مقابل استمرار الضغط على محكمة النقض التي ارتفع عدد القضايا المعروضة عليها بأكثر من 24 بالمائة في سنة واحدة. وتكشف معطيات تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر، عن تحسن مؤشرات البت في القضايا وتقليص المتراكم، مقابل تحديات مرتبطة بتزايد الطعون أمام محكمة النقض.
وبحسب التقرير، توصلت محاكم الموضوع بـ4 ملايين و56 ألفا و66 قضية جديدة، مقابل 4 ملايين و330 ألفا و994 قضية سنة 2024، أي بانخفاض قدره 274 ألفا و928 قضية. وفي المقابل، بلغ عدد القضايا المحكومة 4 ملايين و117 ألفا و592 قضية، متجاوزا بذلك حجم الملفات المسجلة للسنة الثالثة على التوالي.
وانعكس هذا الأداء على حجم القضايا الرائجة، الذي تراجع بـ418 ألفا و169 قضية ليستقر عند 4 ملايين و633 ألفا و917 قضية، بينما انخفض عدد الملفات المخلفة بنسبة 12.42 بالمائة إلى 506 آلاف و74 قضية. كما ارتفعت نسبة القضايا المحكومة من مجموع الرائج إلى 89.1 بالمائة، وهي أعلى نسبة مسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025.
وشمل التحسن أيضا المدة اللازمة لتصفية القضايا المتراكمة، إذ انخفضت إلى 45 يوما خلال سنة 2025، مقابل 47 يوما سنة 2024 و56 يوما سنة 2023، بما يعكس تطورا في وتيرة معالجة الملفات المعروضة على محاكم الموضوع.
وتستحوذ محاكم الدرجة الأولى على الحصة الأكبر من النشاط القضائي، بعدما سجلت 3 ملايين و588 ألفا و37 قضية، أي ما يعادل 88.46 بالمائة من مجموع القضايا الجديدة، وأصدرت 3 ملايين و627 ألفا و474 حكما، بنسبة 88.10 بالمائة من مجموع الأحكام. كما بلغ عدد القضايا الرائجة لديها 4 ملايين و23 ألفا و564 قضية، مقابل 468 ألفا و29 قضية مسجلة بمحاكم الدرجة الثانية، التي أصدرت 490 ألفا و118 حكما، في حين بلغ رائجها 610 آلاف و353 قضية.
وضمن محاكم الدرجة الأولى، سجلت المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة 3 ملايين و368 ألفا و436 قضية، بما يمثل 83 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة، وأصدرت 3 ملايين و403 آلاف و812 حكما، بنسبة 82.7 بالمائة من إجمالي الأحكام. وبلغ عدد الملفات المتبقية لديها 374 ألفا و808 قضايا، بما يعادل 9.9 بالمائة من القضايا الرائجة.
وعلى مستوى محاكم الاستئناف ذات الولاية العامة، بلغ عدد القضايا المسجلة 436 ألفا و453 قضية، مقابل 459 ألفا و513 قضية محكومة، لترتفع نسبة البت مقارنة بالملفات الجديدة إلى 106.2 بالمائة. ورغم ذلك، وصل عدد القضايا المخلفة إلى 109 آلاف و80 قضية، تمثل 19.2 بالمائة من مجموع الملفات الرائجة.
وسجلت محاكم الاستئناف التجارية بدورها نسبة مرتفعة في تصفية الملفات، بعدما أصدرت 14 ألفا و727 حكما مقابل تسجيل 14 ألفا و41 قضية، بنسبة بلغت 106.6 بالمائة، وهي الأعلى ضمن المؤشرات الخاصة بهذه الفئة من المحاكم. أما المحاكم الابتدائية التجارية، فبلغ عدد القضايا المحكومة لديها 176 ألفا و946 قضية، وناهزت نسبة المحكوم من الرائج 92.8 بالمائة.
وفي القضاء الإداري، سجلت محاكم الاستئناف الإدارية 17 ألفا و535 قضية جديدة، وأصدرت 15 ألفا و878 حكما. وحققت المحاكم الابتدائية الإدارية أعلى نسبة للملفات المحكومة من مجموع القضايا الرائجة، بواقع 93.1 بالمائة، متقدمة على المحاكم الابتدائية التجارية التي سجلت 92.8 بالمائة، والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة بنسبة 90.1 بالمائة.
وتبرز المقارنة بين سنتي 2021 و2025 تحسنا تدريجيا في معالجة الملفات، إذ انتقلت نسبة القضايا المحكومة من الرائج من 84.31 بالمائة إلى 89.1 بالمائة. كما تقلص عدد القضايا المخلفة بنسبة 33.8 بالمائة مقارنة بسنة 2022، لينتقل من 764 ألفا و727 قضية إلى 506 آلاف و74 قضية.
وتزامن هذا التطور مع ارتفاع عدد القضاة من 3 آلاف و925 قاضيا سنة 2022 إلى 4 آلاف و565 قاضيا سنة 2025. كما ارتفع متوسط الأحكام الصادرة عن كل مستشار بمحاكم الاستئناف ذات الولاية العامة من 407 أحكام سنة 2021 إلى 553 حكما سنة 2025.
في المقابل، واجهت محكمة النقض خلال سنة 2025 ارتفاعا ملحوظا في حجم الملفات المعروضة عليها، رغم تسجيلها زيادة في عدد القرارات الصادرة. فقد بلغ عدد القضايا الجديدة 60 ألفا و35 قضية، بزيادة 11 ألفا و825 قضية مقارنة بسنة 2024، أي بنسبة 24.5 بالمائة، بينما وصل عدد القرارات الصادرة إلى 54 ألفا و49 قرارا، بزيادة قدرها 1145 قرارا عن السنة السابقة.
غير أن ارتفاع المردودية لم يمنع تفاقم حجم القضايا الرائجة والمخلفة، إذ استقر مجموع الملفات الرائجة عند 106 آلاف و584 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المتبقية 52 ألفا و535 قضية. كما ارتفعت المدة اللازمة لتصفية المخلف إلى 355 يوما، مقابل 322 يوما سنة 2024، في مؤشر على الضغط الذي يفرضه تدفق الملفات الجديدة على المحكمة.
وتصدرت الغرفة الجنائية قائمة الغرف من حيث حجم القضايا المسجلة، بعدما استقبلت 31 ألفا و87 قضية، بنسبة 51.8 بالمائة من مجموع القضايا الجديدة، وبلغ رائجها 47 ألفا و31 قضية، أي 44.1 بالمائة من الإجمالي، فيما أصدرت 26 ألفا و415 قرارا، تمثل 48.9 بالمائة من مجموع القرارات الصادرة.
وجاءت الغرفة الإدارية في المرتبة التالية، بتسجيل 11 ألفا و313 قضية جديدة، بنسبة 18.9 بالمائة، وبلوغ رائجها 18 ألفا و576 قضية، بما يعادل 17.4 بالمائة، بينما أصدرت 7512 قرارا. أما الغرفة العقارية، فبلغ عدد الملفات الرائجة لديها 12 ألفا و16 قضية، وأصدرت 5728 قرارا، في حين وصل عدد القرارات الصادرة عن الغرفة المدنية إلى 6556 قرارا.
وبخصوص طبيعة القرارات الصادرة عن محكمة النقض خلال السنة نفسها، فقد بلغ عدد قرارات رفض الطلب 28 ألفا و425 قرارا، بما يمثل 52.6 بالمائة من الإجمالي، مقابل 12 ألفا و392 قرارا بالنقض، بنسبة 22.9 بالمائة. وشكلت القرارات المرتبطة بعدم القبول أو السقوط 19 بالمائة من مجموع القرارات.
وتظهر المقارنة مع سنة 2021 ارتفاع عدد القرارات الصادرة عن محكمة النقض من 45 ألفا و304 قرارات إلى 54 ألفا و49 قرارا سنة 2025، غير أن عدد القضايا المخلفة سجل بدوره زيادة بنسبة 15.1 بالمائة، منتقلا من 45 ألفا و644 قضية إلى 52 ألفا و535 قضية.
المقالة المحاكم تتجاوز 4 ملايين حكم خلال 2025 ومحكمة النقض تحت ضغط الطعون fمنشورة على جريدة الصباح.
مشاهدة المحاكم تتجاوز 4 ملايين حكم خلال 2025 ومحكمة النقض تحت ضغط الطعون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المحاكم تتجاوز 4 ملايين حكم خلال 2025 ومحكمة النقض تحت ضغط الطعون قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الصباح ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المحاكم تتجاوز 4 ملايين حكم خلال 2025 ومحكمة النقض تحت ضغط الطعون.
في الموقع ايضا :