وأكد الفريق، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن “هذه الحكومة تواصل تنزيل الحماية الاجتماعية، وإصلاح الضريبة على الدخل، وتحسين الأجور، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، بما فيها مدارس الريادة؛ وهي أوراش ساهمت الحكومة السابقة في تنزيل مراحل أساسية منها”.
وتابع بأن “خطاب تقديم مشروع قانون المالية سعى إلى الانطلاق من المقابلة بين دولة اجتماعية تختزل أدوارها في توزيع المساعدات وبين دولة اجتماعية منتجة تقوم على الاستثمار والمبادرة وخلق الثروة، مع استحضار مفاهيم سياسية وإيديولوجية قديمة وخارج السياق السياسي الوطني، بما يوحي بأن الاختيارات السابقة كانت تقوم على تغليب منطق السوق والربح على متطلبات العدالة الاجتماعية”.
وأضاف: “هذا الوطن، الذي نفتخر بالانتماء إليه، لا يحتاج إلى استعادة معارك إيديولوجية من زمن الكولخوزات والسوفخوزات”، ولا إلى اصطناع خصومة بين الدولة والمقاولة، وإنما إلى علاقة بناء متوازنة تجعل الاستثمار في خدمة التنمية والإنسان، والدولة ضامنة للعدالة وتكافؤ الفرص، طالما أن التحدي الحقيقي ليس في الانتصار في معركة المفاهيم الإيديولوجية البالية، وإنما في بناء الثقة وتقديم نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة للمغاربة”.
في غضون ذلك، أكد عكاشة أن “المفارقة الأبرز لمشروع قانون المالية لسنة 2027 لا تتعلق فقط بحجم الاعتمادات، وإنما بالفجوات بين سقف الوعود التي قدمتها الحكومة للمغاربة وبين حجم المكاسب التي تقترحها خلال السنة الأولى، بعدما جعلت هذه الحكومة من استعادة القدرة الشرائية وتحسين الدخل والتشغيل عناوين كبرى لبرنامجها؛ غير أن ترجمتها المالية تكشف عن ترحيل جانب أساسي من هذه الالتزامات إلى أفق سنة 2031، وكأن الوعود الانتخابية التي استُعملت أصبحت اليوم أهدافا مؤجلة إلى نهاية الولاية”.
مزايدة سياسية مرفوضة
خلال الاجتماع ذاته، استغرب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مما وصفه بـ”التناقض الصارخ بين خطابات الحملة الانتخابية وإعادة تعريف الدولة الاجتماعية وبين حقيقة الاختيارات والأولويات التي يكشف عنها مشروع قانون المالية لسنة 2027″، مؤكدا أن “هذه الحكومة، التي رفعت سقف شعارات القطيعة والتحول وقدمت نفسها باعتبارها حاملة لمشروع يساري اجتماعي جديد، كان يفترض أن تترجم هذه الادعاءات إلى اختيارات ميزانياتية جريئة واعتمادات واضحة والتزامات قابلة للتنفيذ”.
وأكد ياسين عكاشة أن “تحفظاتنا على هذا المشروع لا تتعلق بحجم الاعتمادات أو طبيعة التدابير المعلنة فحسب؛ بل تمتد إلى مدى انسجام الاختيارات المالية مع خطاب تغيير المسار، ووضوح الأولويات، وصدقية الالتزامات، وقدرة الحكومة على تقديم أجوبة فعلية عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فالتغيير السياسي لا يكتسب مصداقيته من إعلان القطيعة، وإنما من وضوح البديل، واختلاف الاختيارات، والقيمة المضافة التي يقدمها”.
الأحرار: مشروع المالية يكشف تناقض الحكومة.. والوطن لا يحتاج "الكولخوزات" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الأحرار مشروع المالية يكشف تناقض الحكومة والوطن لا يحتاج الكولخوزات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأحرار مشروع المالية يكشف تناقض الحكومة والوطن لا يحتاج الكولخوزات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الأحرار: مشروع المالية يكشف تناقض الحكومة.. والوطن لا يحتاج "الكولخوزات".
في الموقع ايضا :
- بقائي: اعتراف الرئيس الأمريكي الصريح بانتهاك “تفاهم إسلام أباد” يمثل وصمة عار مزدوجة لأولئك الذين يسعون لتلميع صورة الولايات المتحدة
- بلومبرغ: مؤشر الأسهم السعودية يقترب من أدنى مستوياته منذ عام 2021 بعد خسائر متواصلة خلال الشهرين الماضيين
- قبل انتخابات 3 نوفمبر.. ترامب يصعّد هجومه على عبد الرحمن السيد والأخير يرد على اتهامه بالانتماء للإخوان المسلمين