تضع قضية تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن الأموال التي صُرفت لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، الحكومة الحالية، التي تقدم نفسها للرأي العام باعتبارها حكومة سياسية تعمل على “تغيير المسار”، في وضع محرج، بالنظر إلى التصريحات السابقة لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بشأن صرف 280 مليار درهم دون تحقيق الفائدة المرجوة منها.
ويتواصل طرح هذا الملف في المشهد السياسي من قبل مختلف الفاعلين، وكان آخرهم رئيسة الفريق الحركي بمجلس النواب، ريم شباط، التي وجهت دعوة إلى الأغلبية الحكومية من أجل تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، بهدف كشف مصير هذه الأموال وتحديد الجهات المستفيدة من الدعم في سياق غلاء المعيشة.
ولا تقتصر المبادرة البرلمانية، وفق متتبعين، على مساءلة الجهات المعنية، بل تمتد إلى رهان أوسع يتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز أدوار المؤسسات النيابية، واستعادة ثقة المواطنين في الحياة السياسية.
الجهات المستفيدة..
وفي هذا الإطار، دعت ريم شباط، رئيسة الفريق الحركي بمجلس النواب، الأغلبية الحكومية إلى تشكيل اللجنة المذكورة، مؤكدة أن “أيادي الفريق الحركي ممدودة” من أجل كشف مصير أموال دعم القدرة الشرائية، ومعرفة “الجهات المستفيدة من جيوب المغاربة”، وقصد التفعيل الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة.
يُذكر أن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يتم بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، ويناط بها، وفق مقتضيات الفصل 67 من الدستور، جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، ثم إطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ووفق الفصل الدستوري ذاته، فإن رئيس المجلس المعني يُحيل تقرير اللجنة المذكورة، عند الاقتضاء، على السلطات القضائية.
وطالبت ريم شباط، في مداخلة لها، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الأغلبية الداعمة للحكومة بالتعاون في هذا الملف، خصوصا أن فوزي لقجع تحدث عنه خلال الحملة الانتخابية، مبرزة أن الفريق الحركي “ليست لديه أي مشكلة بشأن من يترأس اللجنة”.
قيمة البرلمان..
ولفتت المسؤولة الحزبية إلى أن خطوة “إحداث هذه اللجنة، واتخاذ مسارها، ستُعطي قيمة للعمل البرلماني من جهة، ومن جهة أخرى ستعزز الثقة في المؤسسات”.
وأشارت في هذا الصدد إلى النسبة المتدنية، البالغة 38 في المئة، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الماضية، معتبرة أن استرجاع ثقة المواطنين يقتضي تعاون الأغلبية والمعارضة من أجل ممارسة المؤسسة البرلمانية لأدوارها.
يُذكر أن موضوع تشكيل لجنة تقصي الحقائق ليس وليد اليوم، بل كانت هناك محاولات سابقة منذ شهر أبريل الماضي، إلا أنها باءت بالفشل بسبب الخلافات في التنسيق بين المكونات الحزبية، ورفض حزب التجمع الوطني للأحرار فكرة تشكيل اللجنة بشكل مطلق.
وكان رئيس الحكومة السابق، عزيز أخنوش، قد أقر، يوم الجمعة 4 شتنبر 2026، في سياق حديثه عن مسار ملف استيراد اللحوم والمواشي، بأنه من الوارد أن يكون هذا الملف مشوبا بـ”الخروقات هنا وهناك“، معلنا أن الأهم هو أن البلاد حافظت على القطيع، الذي سيزداد في السنوات المقبلة ويستعيد سلامته الصحية.
لجنة تقصي الحقائق بشأن 280 مليار درهم.. مطالب تُحرج الأغلبية الحكومية (فيديو) صوت المغرب.
مشاهدة لجنة تقصي الحقائق بشأن 280 مليار درهم مطالب ت حرج الأغلبية الحكومية فيديو
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لجنة تقصي الحقائق بشأن 280 مليار درهم مطالب ت حرج الأغلبية الحكومية فيديو قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لجنة تقصي الحقائق بشأن 280 مليار درهم.. مطالب تُحرج الأغلبية الحكومية (فيديو).
في الموقع ايضا :
- عاجل: مصادر فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال لمركبة عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة
- حي الدوحة للتصميم يفتتح معرض "تصاميم عابرة للزمن" للجمهور، في احتفاءٍ بالأزياء والحِرفية والذاكرة الثقافية
- عاجل: اليمن: كلمة مرتقبة لقائد “أنصار الله” السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد