وأفادت أحدث البيانات الصادرة عن تقرير دولي متخصص في رصد تدفقات الأصول الرقمية بأن التعامل بالعملات المشفرة يواصل نموه المطرد داخل السوق المغربية، بعدما استقبلت المملكة ما قيمته 14.7 مليار دولار من هذه الأصول، محققة زيادة تقدر بنحو مليارَيْ دولار، أي بنسبة نمو بلغت 15 في المائة مقارنة بحجم التدفقات السابق الذي استقر عند 12.7 مليار دولار. وتكتسي هذه الحصيلة دلالة لافتة بالنظر إلى تسجيل هذا المنحى التصاعدي في وقت شهدت فيه السوق العالمية للأصول المشفرة تراجعا حادا في قيمتها الإجمالية بنحو 37 في المائة.
ترصد خريطة حديثة، اطلعت عليها هسبريس في المنصة سالفة الذكر، التدفقات الموجهة نحو منصات الخدمات المشفرة وقنوات “التداول المباشر” بين الأفراد خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2025 إلى يونيو 2026، معتمدة معيار إعادة معايرة الأحجام بحساب الجذر التربيعي للناتج الداخلي الإجمالي للفرد.
وتزداد هذه الأرقام أهمية عند وضعها في الإطار الإقليمي الأوسع؛ فبينما شهد النشاط الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكماشا بنسبة 1.4 في المائة ليستقر عند نحو 443.3 مليار دولار، وتراجعت الأسواق الإقليمية خارج دولة الإمارات بنحو 8.6 في المائة، سجل المغرب منحى نمو ملموسا.
وتعكس هذه البيانات حركة الأصول المتدفقة نحو الوسطاء والمستخدمين وقنوات التداول الحر، وهي حركة رصد تتبع مسارات الأموال المتبادلة وتدفقاتها الفعلية داخل المنظومة الرقمية.
5 سنوات من الصعود والهبوط
في عام 2021، احتل المغرب المرتبة الرابعة والعشرين عالميا، تزامنا مع تثبيت محكمة النقض قرارا يعتبر حيازة عملة “بيتكوين” دون ترخيص من مكتب الصرف مخالفة قانونية مكتملة الأركان. وفي عام 2022، قفزت المملكة إلى المركز الرابع عشر عالميا إثر تقديرات كشفت حيازة أكثر من 1.15 مليون مواطن لأصول افتراضية، مما دفع والي بنك المغرب في يونيو من العام ذاته إلى الإعلان رسميا عن إطلاق ورش إعداد مشروع قانون مخصص لتنظيم القطاع.
وارتقى الترتيب مجددا في عام 2025 ثلاث درجات نحو المركز الرابع والعشرين، مصحوبا بمطالبة بنك المغرب بمنح الأولوية لإخراج النص التنظيمي، ونشر مسودة مشروع القانون رقم 42.25 رسميا في نونبر. وبحلول عام 2026، ومع تسجيل تدفقات قياسية ناهزت 14.6 مليار دولار، ظل مشروع القانون خاضعا لجولات المراجعة والتدقيق، في وقت عاد فيه التشديد الإداري عبر مراسلات مكتب الصرف، ليتواصل التأرجح بين التشدد الرقابي والتطلع نحو التنظيم المؤسساتي.
وعزا هذا التقدير إلى “السرعة الكبيرة” التي تتقدم بها دول أخرى في المجال، مؤكدا أن الحفاظ على هذا المركز يُعد مؤشرا يثبت استمرار المنحى التصاعدي وتوجه النمو في السوق الوطنية.
وشدد الخبير المالي على أن القيمة التحليلية لهذا المؤشر تبرز بوضوح عند مقارنتها بالواقع المالي الدولي؛ فبينما انحدرت القيمة السوقية الإجمالية للأصول الرقمية في العالم بنحو 33 في المائة، سجلت قيمة التدفقات الواردة نحو المغرب ارتفاعا بنسبة 10 في المائة.
بين الحظر والتقنين
يظل المشهد العام محكوما بازدواجية لافتة في الموقف العمومي؛ فمن جانب، يتمسك الخطاب الرسمي بمقتضيات البلاغ المشترك الصادر في نونبر 2017 عن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب ومكتب الصرف، الذي يجرم التداول بالعملات المشفرة لحماية السيادة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتفادي تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. ومن جانب آخر، خطت المؤسسات خطوة متقدمة بنشر وزارة الاقتصاد والمالية في نونبر 2025 مسودة مشروع القانون 42.25، المُعدّة بتنسيق مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، تحت تأثير مباشر لضوابط الإطار الأوروبي لتنظيم أسواق الأصول المشفرة.
ومع إعلان البنك المركزي المغربي في يوليوز 2026 أن “النص التشريعي لا يزال يخضع للمراجعة”، تظل الساحة الوطنية شاهدة على مسارين متوازيين: مسار تشريعي يمهد لمنظومة تقنين مرتقبة، وإجراءات تفتيش تذكر المتعاملين باستمرار سريان الحظر القانوني حتى إشعار آخر.
تدفقات العملات المشفرة بالمغرب تناهز 15 مليار دولار خلال عام واحد Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تدفقات العملات المشفرة بالمغرب تناهز 15 مليار دولار خلال عام واحد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تدفقات العملات المشفرة بالمغرب تناهز 15 مليار دولار خلال عام واحد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تدفقات العملات المشفرة بالمغرب تناهز 15 مليار دولار خلال عام واحد.
في الموقع ايضا :